تظاهرکنندگان اسرائیلی برای دومین هفته پی در پی، «راهپیمایی شرم» را در اعتراض به آنچه که «دولت فاسد» حاکم بر کشورشان می نامند، برگزار کردند.
تظاهرکنندگان شامگاه شنبه ۱۸ آذر، با شعارهایی مانند «اینجا کشور ما است نه نتانیاهو»، خواستار برکناری نخست وزیر و محاکمه سریع و زندانی کردن او شدند.
به گزارش رسانه های اسرائیل، تظاهرات به طور همزمان در تل آویو و شهرهای دیگر این کشور برگزار شد و این هفته، شمار شرکت‌کنندگان در آن بیشتر از شنبه شب گذشته ارزیابی شده است. در این ارتباط، خیابان‌های مرکزی تل آویو که بیشترین شمار تظاهرکنندگان در آن گرد آمدند، برای ساعاتی بسته شده بود.
تظاهرکنندگان و سخنرانان در راهپیمایی‌ها تاکید کردند که پرونده‌های فساد مالی بنیامین نتانیاهو باید زودتر به مرحله ارائه کیفرخواست برسد زیرا به گفته آنها، نخست وزیر اسرائیل با گرفتن رشوه و سوء استفاده از اموال دولتی، مرتکب خیانت در امانت شده است.
آقای نتانیاهو شش بار از سوی بازجویان ستاد مبارزه با فساد در پلیس، در دو پرونده که هنوز به مرحله اتهام رسمی نرسیده است، از جمله در زمینه دریافت هدایای گرانبها، بازجویی شده است.
او تاکید می‌کند که در مقام خود باقی خواهد ماند و «چیزی نخواهد شد؛ چون اتفاقی نیفتاده است»، اما تظاهرکنندگان شنبه شب شعار می‌دادند «جای نتانیاهو، معاسیاهو (نام یک زندان) است» و «تا تسلیم نشوی، دست بر نمی‌داریم».
تظاهرکنندگان همچنین خواسترا آن شدند که قانون جدید در مورد منع انتشار نتیجه تحقیقات از مقامات، که از سوی حامیان بنیامین نتانیاهو به تازگی در شور نخست این قانون در مجلس تصویب شده است، لغو شود.
آقای نتانیاهو هفته گذشته در پی تظاهرات نخست موسوم به «راهپیمایی شرم» از حامیانش در مجلس خواست از برخی از اقدامات به سودش در پرونده های اتهامی خودداری کنند و او را از شمول قانون منع انتشار نتیجه بازجویی پلیس از مقامات، خارج کنند.
همزمان رسانه های اسرائیل گزارش دادند که داوید بیتان، نزدیک ترین فرد به نخست وزیر، در پارلمان و رئیس فراکسیون احزاب هم‌پیمان با دولت در مجلس، روز یکشنبه ۱۹ آذر، برای سومین بار در چند روز گذشته، در ستاد مبارزه با فساد در پلیس بازجویی شده است.
بازجویی پلیس از داوید بیتان دو بار در هفته گذشته انجام شد که هر بار بین ۱۴ تا ۱۷ ساعت طول کشید. همسر او نیز به اتهام واریز شدن مبالغی کلان به حساب بانکی مشترک‌شان، به دستور پلیس از خانه دور شده است تا با شوهرش برای رهایی از اتهامات تبانی نکند.
در این میان، رسانه های اسرائیل جزییات بیشتری از اتهامات فساد به داوید بیتان منتشر کردند؛ موضوعی که ظاهرا انگیزه بیشتری به اسرائیلی‌ها برای حضور در تظاهرات علیه دولت نتانیاهو داده بود.
بر اساس افشاگری رسانه‌های اسرائیل، داوید بیتان در مظان اتهام است که از زمانی که معاون شهر ریشون لتسیون بوده تا دوره اخیر، در یک باند بازی گسترده دخیل و شریک بزهکاران حرفه ای بوده است.
رسانه‌ها می‌گویند که دوربین‌های کارگذاشته شده از سوی پلیس در یک شیرینی پزی و یک مبل فروشی در این شهر ظاهرا می‌تواند اساس وارد شدن اتهامات وخیمی به داوید بیتان شود.
بر اساس این گزارش‌ها، باندهایی، بدهی‌های مالی داوید بیتان را پرداخت می‌کردند و او در برابر، امتیازاتی مانند ساخت املاک برای آنها درنظر می‌گرفته است. اما آقای بیتان خود را از اتهامات مبری می‌داند.
در این حال، بنیامین نتانیاهو در آغاز سفر اروپایی به اروپا، در برابر این تظاهرات و ادامه بازجویی‌ها از داوید بیتان سکوت کرد.
اما حزب لیکود در بیانیه ای در فیسبوک خود، تظاهرات را به چپ‌گرایان و افرادی مانند «مِنی نفتالی» نسبت داد. منی نفتالی، کوماندوی پیشین ارتش و از کارکنان تدارکات در اقامتگاه نخست وزیر، است که بنیامین نتانیاهو و همسرش با او دچار اختلاف شدند و کارشان به دادگاه کشید.
به نوشته لیکود، در حالی که تصمیم آمریکا در به‌رسمیت شناختن اورشلیم (بیت المقدس) به عنوان پایتخت اسرائیل، دستاورد بزرگ نتانیاهو است، و در شبی که نخست وزیر راهی اروپا شد تا از منافع ملی اسرائیل دفاع کند، همه مردم اسرائیل باید از او حمایت کنند نه آنکه «به تفرقه اندازان فرصت بدهند».
در تاریخ دو دهه اخیر اسرائیل، چهار نخست وزیر به ظن فساد از سوی پلیس این کشور بازجویی شده‌اند اما تنها اهود اولمرت محاکمه، محکوم و زندانی شد.
