مجلس اسرائیل دوشنبه ششم آذر قانونی را تصویب کرد که پلیس این کشور را از انتشار نظر نهایی در مورد پرونده‌های بازجویی از مقامات ارشد این کشور، از جمله نخست‌وزیر، منع می‌کند.
این قانون در شور اول با رای موافق اکثریت نمایندگان حامی دولت در مجلس تصویب شد اما بنظر می‌رسد که در دو شور لازم دیگر نیز از آرای کافی برخوردار شده و لازم الاجرا شود.
با نهایی شدن این قانون، هر سیاستمداری نیز که خبری از پرونده تحقیقات از نخست‌وزیر را به رسانه‌ها درز دهد، با یک سال حبس روبرو خواهد بود.
به گزارش رویترز، تصویب این قانون ظاهراً اقدامی از سوی نمایندگان طرفدار ائتلاف دولت برای دفاع از بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل در پرونده‌های فساد است.
نخست‌وزیر اسرائیل مدعی است که در تهیه این قانون دخالتی نداشته و حامیان او در حزب لیکود با هدف «دفاع از حق متهم» آن را تنظیم کرده‌اند.
داوید بیتان عضو حزب لیکود و رئیس فراکسیون احزاب همپیمان با دولت نتانیاهو دوشنبه در دفاع از تصویب قانون جدید گفت، «لازم نیست افکار عمومی از همه چیز آگاه باشد».
اما به گفته اپوزیسیون، قانون جدید، ایجاد سپر برای دفاع از نتانیاهو در برابر تحیقاتی است که از او جریان دارد.
یائیر لاپید رهبر حزب اوپوزیسیونی «یش آتید» دوشنبه گفت «این قانونِ نتانیاهو بود».
به گزارش وای.نت، آقای لاپید که بخت رسیدنش به نخست‌وزیری در افکار عمومی اسرائیل تقویت شده‌است، گفت، اعضای ائتلاف دولت که به «قانون نتانیاهو» رای مثبت دادند، «شریک جرم» هستند.
آویخای مندلبلیت دادستان اسرائیل نیز از این قانون و سایر تلاش‌های حامیان نتانیاهو برای تصویب قوانین دیگر که در کار تحقیقات پلیس و دادستانی در پرونده‌های نخست‌وزیر مانع ایجاد کند، انتقاد کرده‌است.
قانون جدید در حالی به تصویب رسیده که دموکراسی اسرائیل تا کنون اطلاع‌رسانی آزاد و حق افکار عمومی را برای آگاهی از جزئیات نارسایی‌ها تضمین کرده بود.
نتانیاهو در ماه‌های اخیر از سوی ستاد مبارزه با فساد در پلیس اسرائیل مورد بازجویی بوده‌است؛ ششمین جلسه بازجویی از او دوشنبه گذشته چهار ساعت طول کشید.
نتانیاهو در روزهای گذشته در صفحات کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی ابراز اطمینان کرد که این تحقیقات به جایی نخواهد رسید و او همچنان «قربانی غرض ورزی سیاسی» از سوی رقیبان است.
به گزارش رسانه‌های اسرائیل، بازجویی از نتانیاهو در پرونده «یک هزار» احتمالاً یک جلسه دیگر ادامه خواهد یافت و پلیس باید بزودی به دادستانی خبر دهد که آیا ارائه کیفرخواست علیه نتانیاهو را توصیه می‌کند یا نه.
پرونده «یک هزار» ماجرای گرفتن هفده سال هدایای گران‌قیمت خانواده نتانیاهو از دوستان میلیاردر آنها است.
نتانیاهو گرفتن هدایا را تأیید کرده ولی با نشان دادن عکس‌های خانوادگی با یکی از میلیاردرها به نام میلچن، این هدایا را نشان دوستی خانواده‌ها دانسته‌است.
با وجود این، رسانه‌های اسرائیل گزارش داده‌اند که راننده‌ها و دستیاران میلچن به پلیس گفته‌اند که همسر نتانیاهو مرتب تلفن می‌کرد و این هدایا را درخواست می‌کرد.
در پرونده «دو هزار» آقای نتانیاهو به این خاطر مورد تحقیق قرار گرفته که با ملاقات‌های متعدد با آرنون موزس صاحب نشریه یدیعوت آخرونوت، برای کاهش شمارگان نشریه رقیب، اسرائیل هیوم، تبانی کرده بود یا نه.
اما به گزارش رسانه‌های اسرائیل، تحقیقات در مورد پرونده «دو هزار» به بررسی‌های بیشتری از سوی پلیس نیاز دارد.
همزمان، بیش از ده تن از نزدیک‌ترین افراد به نتانیاهو در پرونده «سه هزار» مربوط به خرید زیردریایی از آلمان برای ارتش اسرائیل از سوی پلیس این کشور بازجویی شده‌اند.
نتانیاهو در ماجرای معامله زیردریایی‌ها متهم نیست اما یائیر لاپید رهبر حزب «یش آتید» ابراز اطمینان کرد که پای نتانیاهو نیز به تحقیقات در این پرونده کشیده خواهد شد.
هر چهار نخست‌وزیر اسرائیل در دو دهه اخیر، اهود باراک، آریل شارون، اهود اولمرت و بنیامین نتانیاهو در مظان اتهام فساد بوده و بازجویی شده‌اند.
اما تنها اهود اولمرت ۱۹ ماه حبس گرفت و به تازگی از زندان شد.
