جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه نقض حقوق بشر در ایران، رفتار جمهوری اسلامی با زندانیان و مخالفان سیاسی و همچنین اقلیت بهائی در ایران در دهه ۱۳۶۰ را «جنایت علیه بشریت» و «نسل‌کشی» خواند و خواستار تحقیقات بین‌المللی در این زمینه شد.
آقای رحمان که تا چند روز دیگر این مأموریت خود را به یک گزارشگر دیگر سازمان ملل واگذار خواهد کرد، روز دوشنبه اول مرداد گزارشی را درباره اقدامات جمهوری اسلامی علیه مخالفان خود در سه سال ۱۹۸۱، ۱۹۸۲ و ۱۹۸۸ منتشر کرد.
او در این گزارش به اعدام‌های فراقضایی و بی‌قاعده هزاران مخالف سیاسی محبوس در زندان‌ها اشاره کرده است و همچنین جنایت علیه بشریت در قالب شکنجه، آزار و ناپدیدسازی اجباری را برشمرده است.
گزارشگر ویژه امور ایران یادآوری کرده است «جنایت‌های بی‌رحمانه» قید شده در دهه شصت خورشیدی که در سراسر ایران رخ داده‌اند، نمایانگر «بدترین و فاحش‌ترین» شکل نقض حقوق بشر در حافظه زنده ما است که مقام‌های عالی‌رتبه یک حکومت علیه مردم خود مرتکب شده‌اند.
جاوید رحمان در گزارش خود تأکید کرده که «رژیم ایران و رهبران آن نباید از عواقب جنایات علیه بشریت و نسل کشی خود بگریزند.»
او افزود: «جنایت‌های وحشیانه شامل اعدام‌های خودسرانه و فراقانونی در سال‌های ۱۹۸۱-۱۹۸۲ و جنایات وحشیانه سال ۱۹۸۸ شامل جنایت علیه بشریت، قتل و کشتار، و همچنین نسل‌کشی است.»
جاوید رحمان که تاکنون از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای تهیه گزارش درباره نقض حقوق بشر در ایران مامور شده بود، در آخرین روز ماه جاری میلادی ماموریت خود را به یک گزارشگر جدید واگذار خواهد کرد.
پیشتر شورای حقوق بشر سازمان ملل در آخرین روز از پنجاه و ششمین جلسۀ خود، مای ساتو، حقوقدان ژاپنی، را به عنوان گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در امور ایران منصوب کرد.
وظیفهٔ گزارشگر ویژه، بررسی وضعیت دقیق حقوق بشر در ایران است و در همین ارتباط تلاش خواهد کرد تا به ایران سفر کند و نتایج تحقیقات خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش دهد.
با این حال این کارشناس مستقل به نمایندگی از سازمان ملل متحد سخن نمی‌گوید.
حکومت ایران در دهه‌های اخیر به هیچ‌یک از گزارشگران ویژه ازجمله جاوید رحمان هم در طول شش سال مأموریتش هرگز اجازۀ سفر به ایران را نداد و بارها او را به «سیاسی‌کاری» و «عدم بی‌طرفی» متهم کرد.
جاوید رحمان در گزارش تازه خود درباره اقدام‌هایی که در سال‌های دهه ۱۳۶۰ رخ داد، نوشته است: «در میان اعدام‌ها زنانی وجود داشتند که برخی از آنها پیش از اعدام مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و بسیاری از اعدام‌شدگان کودکان بودند.»
او افزود: «جنایت علیه بشریت نیز شامل زندان، شکنجه و ناپدید شدن اجباری است.»
این کارشناس مستقل سازمان ملل تأکید کرد: «پنهان ماندن سرنوشت هزاران مخالف سیاسی و سرنوشت بقایای آنها به منزله ناپدید شدن اجباری است که یک جنایت علیه بشریت به شمار می‌رود.»
این کارشناس خواستار تحقیقات شفاف و بی‌طرفانه در این زمینه تحت حمایت حقوق بین‌الملل شد.
او همچنین در این گزارش نوشته که از دهه شصت خورشیدی به این سو، بهائیان در ایران «با نیت نسل‌کشی هدف قرار گرفته‌اند و آزار و اذیت و حملات علیه اقلیت‌های مذهبی، قومی و زبانی و مخالفان سیاسی بدون مجازات عوامل آن ادامه یافته است.»
آقای رحمان در این گزارش خود درباره اقدام‌های جمهوری اسلامی علیه زندانیان افزود: «نباید برای چنین نقض فاحش حقوق بشر، صرف‌نظر از اینکه چه زمانی مرتکب شده‌اند، معافیت از مجازات وجود داشته باشد.»
این اولین بار نیست که آزار و اذیت بهائیان در ایران «جنایت علیه بشریت» خوانده می‌شود.
پیشتر سازمان دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد اثر انباشته‌شدهٔ چندین دهه سرکوب نظام‌مند از سوی مقامات جمهوری اسلامی، محرومیت تعمدی و شدید بهائیان از حقوق بنیادین خود است و در حیطه «جنایت علیه بشریت» قرار می‌گیرد.
پس از انقلاب، روح‌الله خمینی و سپس علی خامنه‌ای، رهبران پیشین و کنونی جمهوری اسلامی، فتواهایی صادر کردند و بهائیان را «جاسوس»، «کافر»، و «نجس» خواندند که باید از آنها دوری کرد.
مردادماه سال ۱۳۵۹ اعضای این محفل در ایران ربوده شدند و مقام‌های جمهوری اسلامی از آن زمان حاضر به اطلاع‌رسانی در این زمینه نشده‌اند.
جمهوری اسلامی آیین بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسد و ظرف چهار دهه گذشته به طور سیستماتیک با این اقلیت برخورد و بارها رهبران آنها را بازداشت کرده است.
