پس از اعلام شکایت سازمان گزارشگران بدون مرز از غلامرضا منصوری، قاضی متواری متهم به فساد مالی در ایران، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران نیز خواستار پیگرد قضایی علیه او در رومانی «به دلیل اقدام‌هایش در تهدید آزادی و حقوق روزنامه‌نگاران» شد.
بنا به اعلام وب‌سایت رسمی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، آنتونی بلانگر، دبیرکل این فدراسیون، روز دوشنبه ۲۶ خرداد، از مقام‌های رومانی خواست پیگرد قضایی آقای منصوری بدون استرداد او به ایران در کشور رومانی صورت بگیرد.
آقای بلانگر با تأکید بر این که بسیاری از روزنامه‌نگاران، قاضی منصوری را به نقض حقوق بشر و اقدام علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران متهم کرده‌اند، گفت: «اکنون زمان عدالت است.»
درخواست فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران یک روز پس از آن اعلام شد که کریستف دولوار، دبیرکل سازمان گزارشگران بدون مرز، نیز از اعلام شکایت علیه غلامرضا منصوری به دادستانی رومانی خبر داده بود.
آقای دولوار در توئیتی نوشت از دستگاه قضایی این کشور انتظار داریم مقابل مصونیت در قبال جنایت علیه روزنامه‌نگاران بایستند.
سازمان گزارشگران بدون مرز پیشتر به دلیل آن چه سرکوب و زندانی کردن روزنامه‌نگاران در ایران در بهمن و اسفند سال ۱۳۹۱ خواند، ابتدا شکایتی را علیه آقای منصوری تسلیم دادستانی فدرال آلمان کرده بود.
غلامرضا منصوری به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه متهم است و پس از تشکیل دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی رئیس پیشین قوه قضائیه، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی اعلام کردند از مرداد سال ۹۸ از ایران خارج شده است.
او در حال حاضر در رومانی به سر می‌برد. مقام‌های قضایی ایران خواستار استرداد او شده‌اند ولی دادگاهی در شهر بخارست رومانی تصمیم‌گیری درباره استرداد قاضی غلامرضا منصوری را تا تاریخ ۱۰ژوئیه (۲۰تیرماه) به تعویق انداخته و از ایران خواسته است که در این مهلت یک ماهه مدارک خود را ارائه کند.
این در حالی است که در روزهای گذشته، پس از انتشار تصاویر منصوری و پرونده اتهامی او، شمار قابل توجهی از روزنامه‌نگاران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که این قاضی که پیشتر بازپرس شعبه ۹دادسرای فرهنگ و رسانه و سرپرست این دادسرا بود دستور بازداشت چند تن از آنها و توقیف شماری از روزنامه‌ها را در کارنامه خود دارد.
این موضوع موجب شد تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر خواستار بازداشت وی در خارج از کشور شوند؛ قابل قیاس با مورد حمید نوری، یکی از دادیاران پرونده اعدام‌های مخفیانه در دهه ۶۰ که در سوئد بازداشت شد و همچنان در بازداشت است.
غلامرضا منصوری که در حال حاضر به صورت موقت آزاد شده است، با تصمیم دادگاه حق خروج از رومانی ندارد و باید در صورت ضرورت به پلیس مراجعه کند.
