مرکز رسانه قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای یک معترض خیابانی در تهران و همچنین احکام پنج تا ۱۰ سال زندان برای پنج معترض دیگر خبر داد.
این احکام پس از درخواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اعدام معترضان صادر و اعلام شده است.
این گزارش که روز یکشنبه ۲۲ آبان منتشر شده است، می‌افزاید با دستورات غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، مبنی بر رسیدگی «قاطع و سریع» و «بر مبنای عدالت و بدون هیجان‌زدگی به پرونده‌های اغتشاشات»، در هفته‌های اخیر، روند بررسی پرونده‌ها آغاز و احکام بدوی این پرونده‌ها از سوی دادگاه انقلاب صادر شد.
ادعای رسیدگی به اتهامات «بر مبنای عدالت و قانون و بدون هیجان‌زدگی» در حالی است که سخنگوی قوه قضاییه روز ۱۷ آبان اعلام کرد احکامی که علیه بازداشت‌شدگان صادر خواهد شد «باید باعث عبرت‌گیری و بازدارندگی» و «پشیمان‌کننده باشد»؛ اظهاراتی که نشانگر عزم جمهوری اسلامی به برخوردی فراتر و بسیار شدیدتر از قانون و عدالت با معترضان است.
براساس احکام صادره روز یکشنبه، فردی که «یک مرکز دولتی را به آتش کشیده بود»، به اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت ملی، محاربه و افساد فی‌الارض - محاربه از طریق به آتش کشیدن (تحریق و تخریب عمدی)» به مجازات اعدام محکوم شده است.
پنج معترض دیگر نیز براساس اتهاماتی از قبیل «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم برضد امنیت ملی» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی»، به مجازات‌های حبس از پنج تا ۱۰ سال محکوم شده‌اند.
این گزارش نام متهمان را اعلام نکرده و مشخص نیست که رسیدگی به پرونده آن‌ها با حضور وکیل مدافع بوده است یا نه.
همزمان با این گزارش، محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور مدعی شد که «به‌طور قطع دستگاه قضایی به وظیفه و تکالیف خود عمل می‌کند».
او در ادامه ادعاهای خود گفت «اغتشاشاتی که اخیرا در کشور شاهد بوده‌ایم، فرمانش در دست آمریکا و بعضی از کشورهای غربی است که یک عده‌ای را فریب داده‌اند و یک عده‌ای را خریده‌اند تا با پول‌ها و هزینه‌هایی که می‌کنند جامعه و ایران اسلامی را از این مسیر پیشرفتی که دارد بازدارند».
پیشتر علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران، خبر داده بود که از میان کیفرخواست‌های صادر شده برای معترضان تهرانی، چهار نفر به «محاربه» متهم شده‌اند.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، حکم افرادی که به «محاربه» محکوم می‌شوند اعدام است.
خطر صدور حکم اعدام برای معترضان در حالی است که ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس روز یکشنبه هفته گذشته با «محارب» خواندن برخی از معترضان، از قوه قضائیه خواستند حکم «قصاص» (اعدام) را در مورد آنان اجرا کند.
یک روز بعد، آقای اژه‌ای نسبت به اعدام برخی از معترضان دستگیرشده اعلام موافقت کرد.
بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، نیروهای امنیتی ایران تاکنون بیش از ۱۴ هزار نفر از معترضان خیابانی را بازداشت کرده‌اند.
بیش از ده کارشناس حقوق بشر سازمان ملل روز ۲۰ آبان در بیانیه مشترکی از حکومت ایران خواستند صدور کیفرخواست برای شرکت‌کنندگان در اعتراضات اخیر به اتهام جرایمی را که در قوانین قضایی ایران مجازات مرگ دارد متوقف کند.
در بخشی از این بیانیه گفته می‌شود: «ما از حکومت ایران می‌خواهیم استفاده از مجازات مرگ به عنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات را متوقف کند».
