در حالی‌که گزارش‌هایی تازه از اعتراض علنی چند زن به حجاب اجباری در تهران منتشر شدهع، تصاویر تازه‌ای نیز انتشار یافته که حاکی‌ست این حرکت اعتراضی به شمار دیگری از شهرهای بزرگ ایران از جمله اصفهان، شیراز و مشهد کشیده شده‌است.
این اعتراض‌ها از دی‌ماه و با انتشار فیلمی از اعتراض علنی یک زن به حجاب اجباری در خیابان انقلاب آغاز شد. این زن که به «دختر خیابان انقلاب» مشهور شده است، روسری خود را به یک چوب وصل کرده بود و با ایستادن روی یک پست برق، آن را مانند پرچم تکان می‌داد. نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، که وضعیت این زن را پیگیری کرده بود، روز هشتم بهمن اعلام کرد که او در حال حاضر «آزاد شده است». خانم ستوده در عین حال می‌گوید برای یکی دیگر از این زنان به نام «نرگس حسینی»، پس از بازداشت «قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی» صادر شده‌است.
مهرانگیز کار، دیگر حقوقدان و کنشگر حقوق بشر، در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید:
به‌طور کلی جمهوری اسلامی از یک اصلی به نام مثلا قرار وثیقه همواره طوری استفاده کرده که به نظر می‌رسد یک ابزاری شده برای سرکوب و بدون این که جرم تناسبی داشته باشد با آن مبلغی که به نام وثیقه تعیین می‌کند، وثیقه‌های هنگفت برای جرایم کوچک قرار می‌دهد، و آن را از آدمی که او را بر کرسی اتهام نشانده می‌گیرد، به درست یا غلط، فقط برای این که جامعه را ساکت و بی صدا نگهدارد.
خانم کار. گفته شده که بر اساس آن چه شاهدان عینی بیان کرده اند، شش نفر از دختران خیابان انقلاب بازداشت شده‌اند اما طبق عکس‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم ظاهرا مردان خیابان انقلاب هم به این جمع اضافه شده اند. چه اتهامی از لحاظ حقوقی می‌تواند بر این افراد وارد باشد؟
قوه قضاییه ایران که چندان دربند اصول قانونی و حقوقی ناظر بر جرم و وضعیت متهم و نوع جرم نیست. تا حالا هم که ثابت کرده همه انواع رفتارهایی را که جمهوری اسلامی نمی پسندد و دوست دارد آن ها را به دشمن و خارجی ها نسبت بدهد، همه این ها را به مثلا اقدام علیه امنیت ملی و تشویش افکار عمومی وتبلیغ علیه نظام اسلامی و ... تبدیل می‌کند. و چه بسا در کمال سو استفاده از انواع جرایم در قانون مجازات اسلامی، این ها را بچسباند به اقدام علیه امنیت نظام جمهوری اسلامی یا تبلیغ علیه جمهوری اسلامی. طبیعی است شامل مردان هم می‌شود. دستش باز است به لحاظ این که نه قانونمند است و نه پاسخگو هست و نه احساس می‌کند که باید مطابق همین قوانین داخلی خودش عمل بکند و دست‌کم دادگاه‌هایی را علنی برگزار کند و به وکیل نقش بدهد که از ابتدا تا آخر رسیدگی حضور داشته باشد. فقط برای این که جامعه را ساکت نگه دارند، در یک مبارزه بی‌فایده با زنانی قرار بگیرند -مثل چهار دهه اخیر- که حجاب اجباری را دوست ندارند و به هر شکلی قوانین ناظر بر آن را می‌شکنند.
خانم کار، به فرض که قبول کنیم بسیاری از زنان در ایران، آن طور که شما گفتید حجاب اجباری را دوست ندارند یا قوانین حاکم بر موضوع حجاب را ناعادلانه توصیف می‌کنند. این موضوع می‌تواند مسئله و دغدغه زنان باشد اما چرا حکومت هم دقیقا همین دغدغه حجاب اجباری را دارد و سالانه مبلغ سنگینی را برای این موضوع هزینه می‌کند؟
برای این که غیر خردمندانه، حجاب اجباری را اصل قرار داده. یعنی خودش را بر آن استوار می‌بیند. وگرنه مگر ممکن است این‌ها ندانند نزدیک به چهار دهه است که زنان ایرانی، حتی بعضی وقت ها زنانی با حجاب اختیاری ایمانی ایرانی، از حجاب اجباری بدشان می‌آید. حکومت در سال‌های اخیر چنان این سیاست‌گذاری را در امور داخلی کنار گذاشته که این سیاست مبتنی شده بر لجبازی. دوم این که بخش مهمی از طرفدارانش، از این سیاست لجبازی، نان می‌خورند و کار دارند و برای حجاب، کلی گزارش‌های غلط به مقامات می‌دهند؛ مقامات هم که اصلا اهمیتی به موضوع نمی‌دهند و می‌گویند «این یک تکه‌پارچه چیست، بیندازید روی سرتان». آقایان مجتهدین هم، آن‌هایی که روی حکومت تاثیرگذار هستند، عموما معتقدند که بله، حجاب، اجباری است؛ و دیگرانی هستند که به درستی، برداشتشان از متون اسلامی این است که حجاب، توصیه و اندرز است و شارع، ابدا مجازات دنیوی برای آن قایل نشده‌است.
