«کارگران، چوب سیاست خصوصی سازی را می خورند»
محمد صادقی، نماینده مجلس، روز چهارشنبه خواستار بازنگری در روند خصوصیسازی شد و گفت که معضلات ناشی از این سیاست، «کشور را با مشکل مواجه کرده و چوب آن را کارگران جان به لب آمده نیشکر هفتتپه و هپکوی اراک میخورند که برای رساندن صدایشان حتی وادار به بستن ریل راه آهن شدهاند».
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، متعلق به مجلس، او در سخنان خود با اعلام اینکه «همه روزه شاهد اعتراضات کارگران هفتتپه، هپکوی اراک و واحدهایی هستیم که از طریق خصوصیسازی واگذار شدهاند» افزود: «با توجه به این وضعیت روند خصوصیسازی و سیاستهایی که طی ۱۸ سال و قریب به دو دهه انجام شده است باید مورد نقد و بازنگری قرار گیرد».
آقای صادقی به نقل از اطلاعات موجود در سازمان خصوصیسازی اشاره کرد که بیش از ۶۰ درصد ارزش واگذاریها از طریق بورس و فرابورس است و اضافه کرد: این «باعث رشد بازار سرمایه شده، اما چون بیش از ۹۰ درصد این واگذاریها به صورت بلوکی انجام شده، در واقع، یکی از اهدف مهم سیاستهای کلی، یعنی گسترش مالکیت عمومی و عدالت اجتماعی محقق نشده است».
نماینده مجلس از تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس اعلام کرد که «بر اساس آمارهای سازمان خصوصیسازی، سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاریها تنها حدود ۱۷ درصد است» و افزود: «عمده سهم متقاضیان، متعلق به نهادههای عمومی غیردولتی است و سهم بخش خصوصی واقعی بسیار اندک است».
آقای صادقی همچنین گفت که «نهادهای عمومی غیردولتی با سهمی بیش از ۶۰ درصد رتبه نخست را در واگذاریها دارند و بنابر گزارش دیوان محاسبات، واگذاریهایی که در نیشکر هفتتپه، هپکوی اراک، ماشینسازی تبریز، کشت و صنعت مغان، پالایش نفت کرمانشاه و آلومینیوم المهدی انجام شده، مصوبه شورای عالی اصل ۴۴ یعنی احراز پایش اهلیت مدیریتی مشتریان رعایت نشده است».
در سالیان قبل، کارگران شماری از کارخانههای خصوصیسازی شده با دست زدن به اعتصاب و برگزاری تجمع، خواستار بازگرداندن مالکیت آنها به دولت شدهاند اما دولت حسن روحانی بر ادامه سیاست خصوصی سازی تاکید میکند.
گزارشهای متفاوت درباره اعتصاب کارگران نیشکر هفتتپه
خبرگزاری ایلنا میگویدکه حدود ۳۰۰ کارگر شرکت نیشکر هفتتپه، به اعتصاب خود پایان دادند و از صبح امروز، چهارشنبه، به کار خود بازگشتند. این در شرایطی است که سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفتتپه از ادامه اعتصاب در این واحد خبر داد.
به گزارش تشکلهای کارگری، ۳۰۰ تن از کارگران نیشکر هفتتپه در اعتراض به آنچه اخراج ۲۱ تن از همکاران خود مینامند، در روزهای دوشنبه و سهشنبه اعتصاب و تجمع کرده بودند.
شماری از کارگرانی که قراردادشان از سوی کارفرمای خصوصی شرکت تمدید نشده است، در روزهای اخیر از سوی دادگاههای انقلاب اسلامی به زندان و شلاق محکوم شدهاند. از جمله این کارگران، محمد خنیفر است که به شش سال زندان محکوم شده است.
در پی آن، پلیس امنیت شهرستان شوش هشت تن از کارگران شرکت کننده در اعتصاب را احضار کرد و از آنان تعهدنامههایی دریافت کرد. این کارگران تعهد دادهاند که در اعتصابها شرکت نخواهند کرد.
در این ارتباط، به نوشته ایلنا، یکی از کارگران با اعلام اینکه هرچند کارگران تعدیل شده به اداره کار شهرستان شوش مراجعه کردند تا به وضعیت شغلیشان رسیدگی شود، گفت: هنوز اقدامی برای بازگشت کارگران انجام نشده است.
او با اشاره به اینکه از دیگر مطالبات کارگران هفتتپه، پرداخت بخشی از معوقات مزدیشان بوده است، افزود: «دو ماه مزد معوقه طلب داریم».
این کارگر گفت: مطالبات تعدادی از رانندگان ماشینهای استیجاری شرکت که مسئولیت جابجایی کارگران و برخی مدیران را در بین مزارع کشاورزی برعهده دارند، به سه ماه میرسد.
در همین حال، به گزارش سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفتتپه، با وجود تهدیدهای امنیتی اعتصاب کارگران وارد سومین روز خود شده است.
از سوی دیگر، فرماندار شهرستان شوش به خبرگزاری «صدای کرخه» گفت که در یکی دو روز آینده، مشکل کارگران اخراجی حل میشود.
آزادی شش کارگر هپکو
دادستان اراک با اعلام خبر آزادی شش کارگر شرکت هپکو در اراک گفت: تمام بازداشتیهای اعتراضات هپکو با قرار تامین آزاد شدهاند.
۲۹ کارگر هپکو دوشنبه گذشته در پی اعتراضهای صنفی و مسدود کردن خط آهن شمال - جنوب اراک از سوی صدها کارگر این شرکت، با حمله نیروی ضدشورش مواجه و بازداشت شدند.علاوه بر این، ۱۵ کارگر دیگر نیز مجروح و به بیمارستان اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس قاسمی پیشتر در ارتباط با اعتراضهای کارگران هپکو گفته بود: «پیرو اعتراضهای کارگران و بستن خط آهن که حدودا ۱۲ ساعت به طول انجامید، بر اساس مصوبه شورای تامین به ناچار برای بازگشایی خط اقدام شد و در این رابطه تعدادی توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند».
وی شاکیان کارگران را اداره راه آهن و مسافرین قطار دانست که در مسیر معطل شده بودند.
این در شرایطی بود که فعالان و تشکلهای کارگری و صنفی به شدت از حمله نیروی ضدشورش به کارگران هپکو و بازداشت ۲۹ تن از آنان انتقاد کرده بودند.
کارگران هپکو خواستار دریافت چهار ماه دستمزد معوقه،راه اندازی تولید در شرکت و تعیین تکلیف وضعیت این واحد هستند. آنها بارها خواستار بازگشت مالکیت این شرکت به دولت شدهاند.
تجمع کارگران در شرکت ایرالکو در استان مرکزی
کمپین حمایت از بازداشتشدگان هفتتپه و زندانیان ترقیخواه خبر داد که پنج هزار کارگر شرکت ایرالکو در جاده اراک – قم در استان مرکزی در چند روز اخیر در محوطه این واحد تجمع کردهاند.
بر اساس این گزارش، کارگران این کارخانه همچنین از خوردن غذا نیز خودداری کردهاند.
کارگران ایرالکو از وضعیت نامشخص تولید در این شرکت نگرانند و خواستار لغو قراردادهای پیمانکاری هستند.
آنها خواستار آن هستند که شرکت ایرالکو با آنها به طور مستقیم قرارداد ببندد.
کارگران ایرالکو در سالیان قبل نیز بر سر مطالبات صنفی اعتصاب و تجمع کرده بودند.
درخواست یک نماینده مجلس برای پرداخت دستمزد معوقه کارگران هپکو و آذرآب اراک
نماینده مجلس از اراک روز سه شنبه خواستار پرداخت دستمزد معوقه کارگران شرکتهای هپکو و آذرآب در این شهر شد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مهدی مقدسی که در جلسه علنی مجلس سخن میگفت، خطاب به دولت حسن روحانی افزود: بیش از این، واحدهای تولیدی و کارگران را معطل نکنید و حقوق آنها را پرداخت کنید.
این نماینده مجلس در مورد کارگران هپکو و آذرآب گفت: بارها در این خصوص با مسئولان جلسه گذاشتهایم، پیگیریها و ملاقات زیادی داشته و قولهایی گرفتهایم اما اقدامی صورت نگرفته است.
او خواستار آن شد که سهامداران تعیین تکلیف شوند و افزود: ما حتی پیشنهاد بازگشت به دولت داده بودیم که با آن موافقت نشد.
در سالیان اخیر، کارگران شماری از کارخانههای خصوصیسازی شده و همچنین برخی از اقتصاددانان منتقد، از سیاست خصوصیسازی انتقاد کردهاند اما دولت حسن روحانی بر ادامه این سیاست تاکید کرده است.
کارگران آذرآب اراک خواستار رسیدگی به وضعیت این شرکت شدند
صدها کارگر شرکت آذرآب اراک با امضای طوماری خواستار رسیدگی به وضعیت این واحد بزرگ صنعتی شدند.
به گزارش کانال تلگرامی روزنامه وقایع استان مرکزی، کارگران آذرآب در این طومار خواستار بازگشت این شرکت به دولت شدند.
آنها گفتند که در صورت تحقق نیافتن این خواسته، شرکت آذرآب به هلدینگ معتبر صنعتی مانند مپنا و پتروشیمی باختر واگذار شوند.
کارخانه آذرآب در روزهای اخیر شاهد تظاهرات و اعتصاب کارگران این شرکت بوده است.
دومین روز اعتصاب صدها کارگر نیشکر هفتتپه
اعتصاب صدها کارگر شرکت نیشکر هفتتپه روز سهشنبه در شرایطی ادامه یافت که به گفته شماری از تشکلهای کارگری، کارفرمای خصوصی این واحد کشاورزی – صنعتی، شرکتکنندگان در این اعتراض صنفی را تهدید کرده بود.
بر اساس این گزارش، امید اسدبیگی گفته بود که کارگران در صورت شرکت در اعتصاب، با کسر حقوق، اخطار در پرونده و کاهش مدت قرارداد کار مواجه خواهند شد.
اعتصاب پس از آن شروع شد که کارفرمای خصوصی نیشکر هفتتپه، از تمدید قرارداد کار ۲۱ تن از کارگران خودداری کرد؛ کارگرانی که برخی از آنان در روزهای اخیر، با حکم دادگاههای انقلاب اسلامی به زندان و شلاق محکوم شدهاند. از جمله این کارگران، محمد خنیفر است که به شش سال زندان محکوم شده است.
این اقدام کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفتتپه، انتقادهایی را به دنبال داشته است. از جمله به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور، در نامهای به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شوش ضمن غیرقانونی دانستن عدم تمدید قرارداد کار این ۲۱ کارگر، خواستار ورود آن اداره به این موضوع شد.
پس از آن، حمید ظریف خسرج، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شوش، گفت که این اقدام کارفرما قابل تایید نیست.
اعتصاب کارگران در نیشکر هفتتپه
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفتتپه و کانال مستقل کارگران هفتتپه خبر دادند که شماری از کارگران این واحد کشاورزی - صنعتی روز دوشنبه در اعتراض به تمدید نشدن قرارداد کار حدود ۲۰ تن از همکارانشان اعتصاب کردند.
تعدادی از این ۲۰ کارگر در هفته های اخیر از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به زندان و شلاق محکوم شدهاند. از جمله این کارگران، محمد خنیفر است که به شش سال زندان محکوم شده است.
تمدید نشدن قرارداد کار یا به گفته تشکل های صنفی، «اخراج» این کارگران، اعتراضهایی را به همراه داشته و از جمله رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آن را قابل تایید ندانسته است.
سخنگوی دولت روحانی از سیاست خصوصیسازی دفاع کرد
سخنگوی دولت روز دوشنبه با ابراز تاثر و تاسف از آنچه در شرکت هپکو در اراک پیش آمده است، از عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال های گذشته و از جمله در مورد این شرکت صنعتی ابراز اطمینان کرد.
علی ربیعی در سخنان خود به حمله گارد ویژه به کارگران هپکو در دوشنبه گذشته اشاره نکرد.
در پی مصوبه شورای تامین استان مرکزی و حمله گارد ضد شورش به کارگران هپکو که خط آهن شمال – جنوب اراک را مسدود کرده بودند، ۲۹ کارگر بازداشت و ۱۵ تن به دلیل جراحتهای وارد شده، به بیمارستان اعزام شدند.
تاکنون ۲۳ تن از کارگران با قید وثیقه یا کفالت آزاد شده اند. مقامهای دولتی و قضایی اقدام کارگران را غیرقانونی دانستهاند. در مقابل،تشکلهای کارگری بسیاری از برخورد با کارگران هپکو به شدت انتقاد کردهاند.
کارگران هپکو که از اجرا نشدن وعده های مقام های دولت حسن روحانی در یکی دو سال اخیر ناراضی هستند، خواستار دریافت مطالبات چندین میلیارد تومانی، تعیین تکلیف سهامدار و راه اندازی تولید در این شرکت هستند. آنها همچنین با خصوصی سازی شرکت هپکو مخالفند. آنها تا روز یکشنبه به اعتراض صنفی خود در محوطه این واحد ادامه داده بودند.
مقام های دولتی در واکنش به خواسته های کارگران تاکنون یک بن ۵۰۰ هزار تومانی به کارکنان هپکو داده اند و حسن روحانی نیز دستور داده است که سهام متعلق به شرکت هیدرو اطلس در هپکو به سهامدار دیگری داده شود.
علی ربیعی درباره دستمزدهای معوقه کارگران هپکو گفت که یکی از بانک ها مکلف شده است تا دستمزد آنان را بپردازد.
رئیس قوه قضائیه: اقدامات دولت در هپکو کافی نبود
رئیس قوه قضائیه روز دوشنبه با تقدیر از آنچه اقدام دولت برای ساماندهی وضعیت کارخانه هپکو در اراک نامید، آن را کافی ندانست و افزود: کارخانههای دیگری وجود دارند که با مشکلاتی نظیر مشکل هپکو مواجهند.
ابراهیم رئیسی با اشاره به مشکلات ناشی از خصوصیسازی در ایران و اعتراضهای کارگران، گفت که شرکتها و کارخانههای زیادی هستند که خصوصیسازی در آنها مشکلاتی ایجاد کرده است.
او با اشاره به اینکه در بسیاری از شرکتهای خصوصیسازی شده، ضوابط قانونی رعایت نشده است، افزود که کارخانه دچار رکود شده، کارگران بیکار شده و حقوق نگرفتهاند، به اعتراضات توجهی نشده و در نهایت، قوه قضائیه درگیر موضوع شده است.
رئیس قوه قضائیه اما اشاره ای به برخوردهای این قوه با کارگران معترض نکرد.
در ماههای اخیر، دادگاههای انقلاب اسلامی، احکام زندان و شلاق برای فعالان کارگری و صنفی صادر کردهاند که اعتراض گستردهای را در شبکههای اجتماعی و نیز از سوی سازمانهای حقوقبشری و اتحادیههای کارگری در جهان را به همراه داشته است.