کارنامه مهرماه ۹۷

"براساس اصل ۲۶ قانون اساسی، تشکل‌های صنفی نیازی به اخذ مجوز از حاکمیت ندارند"

معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی رئیس جمهور ایران اعلام کرد که براساس اصل ۲۶ قانون اساسی، تشکل‌های صنفی و ازجمله کانون صنفی معلمان نیازی به اخذ مجوز از حاکمیت ندارند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی اکبر گرجی آزندریانی این موضوع را در یک نامه و در پاسخ به پرسش محمدتقی فلاحی، دبیر کانون صنفی معلمان تهران، در روز هفدهم مرداد سال جاری اعلام کرده است.

اصل ۲۶ قانون اساسی می گوید: «احزاب، جمیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزاداند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت».

به نوشته ایلنا، کانون‌های صنفی معلمان سراسر ایران مدتهاست درگیر مسئله‌ مجوز و تمدید مجوز هستند. در این ارتباط، تشکل های صنفی معلمان بارها از سیاست های دولت حسن روحانی و همچنین برخورد امنیتی و قضایی انتقاد کرده بودند.

بر اساس این گزارش، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی رئیس جمهور با استناد به اصل ۲۶ قانون اساس نوشت که "قانونگذار عادی مجوز ندارد که موجودیت و رسمیت نهادهای مردمی و غیردولتی را به تصویب دولت موکول کند و ثبوت نهادهای مردمی را نمی‌توان به اثبات دولت گره زد".

وی تاکید کرد که "موجودیت و رسمیت یا تشخص تشکل‌های مردمی طبق اصل ۲۶ قانون اساسی هیچ ربط یا وابستگی به دولت ندارد عملا هم نباید داشته باشد".

علی اکبر گرجی آزندریانی همچنیناشاره کرد که "اصل ۲۶ قانون اساسی حق افراد ملت بر تاسیس تشکل‌های مدنی ازجمله کانون‌های صنفی را بدون نیاز به اخذ مجوز از حاکمیت به رسمیت شناخته است. شروط مندرج در اصل هم، ناظر بر صلاحیت نظارت پسینی است و بر استصواب پیشینی دولت دلایت ندارد".

"بازداشت چندین فعال صنفی معلمان"

یک نماینده مجلس از بازداشت چندین فعال صنفی معلمان در جریان تحصن دو روزه معلمان در برخی از مناطق ایران خبر داد.

کارن خانلری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در گفت‌وگو با وبسایت "جامعه ایرانی" با اعلام اینکه "هنوز گزارش رسمی در مورد بازداشت فعالین صنفی معلمان به مجلس ارائه نشده است" افزود: "در جریان این اعتراضات برخی از آنان بازداشت‌شده‌اند که کمیسیون آموزش به جد پیگیر این اتفاق است".

پیشتر گزارش ها حاکی از بازداشت محمدرضا رمضانزاده، رئیس دوره ای شورای هماهنگی تشکل های صنفی ایران، در روز بیست و سوم مهر، نخستین روز تحصن معلمان، بود.

به گفته تشکل های صنفی معلمان، بازداشت آقای رمضانزاده به دست ماموران وزارت اطلاعات و در شهر بجنورد انجام شده است.

به نوشته جامعه ایرانی، کارن خانلری ابراز امیدواری کرد که "با مذاکره به حل شدن مشکلات کمک شایانی شود تا اعتراضات به‌صورت صلح‌آمیزی متوقف شود".

تشکل های صنفی معلمان از جمله خواستار افزایش دستمزد و مستمری، بهبود کیفیت آموزش و پورورش هستند و از پولی شدن آموزش و پرورش نی انتقاد می کنند.

احضار شماری از معلمان چند شهر ایران به اداره اطلاعات

یک فعال صنفی معلمان می‌گوید علاوه بر بازداشت محمدرضا رمضانزاده، رئیس دوره ای شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، شماری از آموزگاران چند شهر نیز به اداره اطلاعات احضار شده‌اند.

این معلم که خواست نامش فاش نشود به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «تنها در شهر سقز هفت معلم به اداره اطلاعات احضار شده‌اند اما در شهرهای دیگری چون تهران، قزوین، بجنورد، مریوان، کرمانشاه و الیگودرز نیز احضارهایی گزارش شده است».

در این ارتباط، کارن خانلری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در گفت‌وگو با وبسایت "جامعه ایرانی" از بازداشت چندین فعال حقوق صنفی معلمان خبر داده است.

در تحصن دو روزه معلمان در برخی از مناطق ایران در روزهای ۲۲ و ۲۳ مهر، ازجمله به دستمزدها و مستمری های زیر خط فقر، آموزش پولی و زندانی بودن شماری از فعالان حقوق صنفی معلمان اعتراض شد.

فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل از دولت ایران خواست بازداشت شدگان در ارتباط با اعتصاب کامیونداران را فورا آزاد کند

کنگره سراسری فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در قطعنامه ای از دولت ایران خواست بازداشت شدگان در ارتباط با اعتصاب رانندگان کامیون و کامیونداران را فورا آزاد کند و به اقدامات خود جهت ایجاد ترس و وحشت در میان کارگران پایان دهد.

به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل همچنبن از تشکل های کارگری خود در جهان خواست در چارچوب یک کارزار سراسری، به دولت ایران جهت رعایت حقوق کارگران فشار بیاورند.

در این قطعنامه از دور جدید اعتراضات و اعتصابات رانندگان کامیون حمایت شده و بازداشت بیش از ۲۰۰ تن به شدت و قاطعانه محکوم شده است.

فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل اعلام کرد که تهدیدهای مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران علیه بازداشتی ها مبنی بر صدور اشد مجازات از جمله اعدام علیه آنان را به شدت محکوم می کند.

مقام های نیروی انتظامی و قوه قضائیه بازداشت شدگان را به ممانعت از عبور کامیون ها متهم کرده و آنان را به صدور احکام سنگین مانند اعدام تهدید کرده اند.

کنگره این فدراسیون کارگری همچنین از سازمان بین المللی کار خواست فورا مداخله کرده و از دولت ایران بخواهد هر گونه دادگاهی علیه بازداشت شدگان را متوقف و کارگران بازداشتی را آزاد کند و حق تشکل یابی مستقل کارگری برای دستیابی به حقوق اتحادیه ای کارگری و ایجاد تشکل های مستقل کارگری را رعایت کند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در پیام خود به کنگره فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل و در بیانیه های جداگانه ای در مورد وضعیت به شدت نگران کننده بازداشتی ها و تهدیدهای مقامات حکومتی تاکید ویژه کرده بود و در این مدت پیگیر تصویب قطعنامه اضطراری در این مورد بود.

وعده محمد شریعتمداری برای به رسمیت شناختن "بیشتر حق آزادی اعتراض های صنفی"

محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وعده داد در صورتی که در مسند کار بنشیند، "حق آزادی اعتراض های صنفی را بیشتر به رسمیت بشناسد و جلسه شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد را سریعاً تشکیل دهد".

به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد شریعتمداری با اعلام اینکه "وقتی در یک واحد کارگری حقوق و دستمزد به تعویق می‌افتد کارگران حق دارند که اعتراض کنند و این اتفاق هم می‌افتد" اضافه کرد: "اما بالاخره پیگیری مطالبات مدنی باید به شیوه مدنی صورت بگیرد".

او اشاره نکرد که این "شیوه مدنی" چگونه باید انجام شود.

در دهه های اخیر، گزارش های بسیاری در مورد برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران معترض به پرداخت نشدن چند ماهه دستمزدهایشان منتشر شده است.

این برخوردها، انتقاد شدید تشکل های مستقل کارگری و صنفی و نیز سازمان های حقوق بشری و اتحادیه های کارگری در جهان را به دنبال داشته است.

جمعی از کارگران راننده وانت‌بار تهران خواستار رسیدگی به مشکلات صنفی خود شدند

جمعی از کارگران راننده وانت‌بار تهران با امضای طوماری خواستار رسیدگی به مشکلات صنفی خود شدند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران راننده وانت‌بار تهران در این طومار از مسائل مالی و مشکلاتی که به ساماندهی آنها بازمی‌گردد، به عنوان علت اصلی مشکلات خود یاد کرده‌ و خواستار پیگیری مطالبات قانونی و معیشتی خود شده‌اند.

به گفته امضاکنندگان این طومار، شورای شهر تهران مصوبه‌ای را در ۲۲ مهر سال جاری درباره تعیین بهای تعرفه صدور بار برگ رانندگان وانت‌بار فعال در حمل ونقل عمومی بار شهر تهران تصویب کرد که مشکلات زیادی را برای آنها ایجاد کرده است.

آنها ضمن درخواست لغو این مصوبه اشاره کرده اند "شرکت‌های خصوصی که به بهانه ساماندهی وانت‌بارها، آنهم به صورت صوری و با حمایت شهرداری تاسیس شده‌اند فقط به دنبال پرکردن جیب خودبوده و منافع رانندگان وانت‌بار را درنظر نمی‌گیرند".

"تامین نشدن قطعات، لاستیک و دیگر لوازم مصرفی خودروها، عدم برقراری بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی و کاهش سهم پرداختی حق بیمه، همچنین اختصاص یارانه سوخت" ازجمله درخواست‌های مطرح شده در این طومار هستند.

سه بسته حمایتی به ارزش ۶۰۰ هزار تومان تا پایان سال توزیع می شوند

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که بسته های حمایتی تا پایان سال جاری و به‌شکل غیرمستمر در سه مرحله و در مجموع با مبلغ ۶۰۰ هزار تومان توزیع می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، انوشیروان محسنی بندپی با اشاره به اینکه سه بسته حمایتی در قالب برنامه حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند حمایت مانند سالمندان در نظر گرفته شده است، گفت: بر اساس مصوبه مجلس، این بسته های حمایتی در اختیار افرادی که درآمد کمتر از سه میلیون تومان دارند قرار خواهد گرفت و شاخص بهره‌مندی از این بسته حمایتی، درآمد سرپرست خانوار است.

در این گزارش اشاره نشده است که این بسته ها در چه زمانی توزیع خواهند شد.

توزیع این سه بسته حمایتی در شرایطی انجام خواهد شد که به گفته شماری از مسئولان تشکل های مورد حمایت حکومت جمهوری اسلامی، قدرت خرید درصد بالایی از کارگران در سال جاری به دلیل تورم شدید کاهش یافته است.

در حال حاضر، حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری یک میلیون و 115 هزار تومان است.

پیش از این، تشکل های مستقل کارگری خواستار افزایش حداقل دستمزد کارگران به پنج میلیون تومان در ماه شده اند.