خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، روز دوشنبه چهارم اردیبهشت به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران خبر داد که برای کتایون ریاحی و پانته‌آ بهرام، بازیگران سینما، پرونده قضایی تشکیل شده است.
این مرکز علت تشکیل پرونده برای این دو بازیگر را «کشف حجاب در ملاءعام و انتشار تصاویر در فضای مجازی» عنوان کرده است.
خبرگزاری تسنیم می‌گوید که پرونده‌های خانم ریاحی و بهرام به «دادسرای ارشاد» ارسال شده است. مرکز رسانه قوه قضاییه از این دادسرا به عنوان یک «دادسرای تخصصی» نام برده که ویژۀ رسیدگی به جرائم «منافی عفت» از جمله برخورد «جدی» با «مفاسد اجتماعی و اخلاقی» است.
کتایون ریاحی از نخستین بازیگران و چهره‌های سرشناسی بود که اوایل مهرماه و در آغاز اعتراضات سراسری، حجاب اجباری از سر برداشت و در همراهی با مردم معترض نوشت: «زنان ایران صدای یکدیگرند» و «دروغ بس است».
او به‌رغم این‌که تحت تعقیب قضایی بود توانست مدتی را از دست مأموران بگریزد، ولی شامگاه ۲۹ آبان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. این بازیگر سینما که به «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شده است روز هشتم آذر به قید وثیقه آزاد شد.
دادگاه خانم ریاحی ۲۱ دی‌ماه پارسال در سکوت کامل خبری برگزار شد و به گفته ثریا ریاحی‌راد، نویسنده و شاعر، این بازیگر «تحت شدیدترین تهدیدها و فشارها با آمبولانس از دادگاه خارج شد».
کتایون ریاحی با این حال روز ۱۸ فروردین امسال، همراه با گلاب آدینه و فاطمه معتمد آریا، بار دیگر بدون حجاب اجباری در یک مراسم عمومی (خاکسپاری کیومرث پوراحمد) حضور یافت.
به نظر می‌رسد که تشکیل پرونده جدید برای این بازیگر سینما مربوط به حضور او در این مراسم باشد. این در حالی است که کانال تلگرامی «رجانیوز» نزدیک به اصولگرایان، همان زمان با اشاره به حضور بدون حجاب اجباری خانم ریاحی و دو بازیگر زن دیگر نوشته بود: «شرعاً حجاب بر زنان سالخورده که زنانگی خود را نیز از دست داده‌اند واجب نیست».
پانته‌آ بهرام، دیگر بازیگر سینما، که برای او نیز پرونده قضایی تشکیل شده است تاکنون چند بار بدون حجاب اجباری در مراسم مختلف حاضر شده است که تازه‌ترین آن، مربوط به حضورش در «اکران مردمی» آخرین قسمت سریال «پوست شیر» بود. این مراسم روز ۳۰ فروردین در سینما «لوتوس» تهران برگزار شد.
به‌دنبال این اقدام، مدیر سینما لوتوس از کار برکنار و خود سینما هم به مدت دو روز تعطیل شد ولی روز دوم اردیبهشت به مناسبت عید فطر بازگشایی شد.
نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی که در هفته‌های اخیر تلاش وسیعی را برای مقابله با نافرمانی مدنی زنان و دختران ایرانی آغاز کرده‌اند، علاوه بر ارسال پیامک برای رانندگان شخصی و عمومی، با این بهانه که برخی اصناف مانع حضور زنان بدون حجاب اجباری در محل کسب و کار خود نشده‌اند اقدام به پلمب آن‌ها کرده‌اند.
این تلاش‌ها و محروم کردن زنان از خدمات اجتماعی و محروم کردن صاحبان کسب و کار از فعالیت اقتصادی در حالی است که بسیاری از حقوقدانان و وکلا گفته‌اند که اقدامات یاد شده «غیرقانونی» است.
