کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان روز دوشنبه اعلام کرد که اکثریت قریب به اتفاق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی به تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی که هدف آن غیرمتمرکز کردن حکومت و خلع نورسلطان نظربایف از مقام «رهبر ملی» است رای مثبت داده‌اند.
دولت قزاقستان پس از ناآرامی و شورش مرگبار ماه ژانویه که به تسلط طولانی آقای نظربایف بر سیاست کشور پایان داد همه‌پرسی ۵۶ تغییر در قانون اساسی را در دستور کار گذاشت.
رییس کمیسیون مرکزی انتخابات با استناد به نتايج شمارش اولیه آرا اعلام کرد که حدود ۷۷ درصد از شرکت‌کنندگان رای مثبت داده‌اند. به گفته این کمیسیون، میزان مشارکت حدود ۶۸ درصد از واجدان شرایط بوده است.
تصویب این تغییرات در قانون اساسی مستلزم بیش از ۵۰ درصد رای مثبت در حداقل ۱۲ ناحیه از مجموع ۱۷ ناحیه در تقسیمات کشوری است.
قاسم جومارت توقایف، رییس جمهوری قزاقستان گفت این همه‌پرسی کشور را از «یک نظام متکی به ابر رییس جمهوری به یک جمهوری با پارلمان نیرومند» تغییر خواهد داد.
نورسلطان نظربایف در سال ۲۰۱۹ و همزمان با کناره گیری از مقام ریاست جمهوری آقای توقایف را شخصا به عنوان جانشین خود برگزید.
گروه‌ها و شخصیت‌های مخالف دولت از آقای توقایف خواسته بودند همه‌پرسی را به تاخیر بیاندازد. به گفته آنها، مردم برای بررسی پیشنهادات فرصت کافی نداشته‌اند. برخی از گروه‌ها نیز به طور کلی این همه‌پرسی را تحریم کرده‌اند.
دارخان شاریپف یکی از فعالان منتقد دولت که گفته بود هدف این همه‌پرسی «اصلاحات سطحی است و نه اصلاحات سیاسی واقعی» در شهر آلماتی توسط پلیس بازداشت شد.
خبرنگاران رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی که از مراکز رای‌گیری بازدید و با مردم گفت‌وگو کرده‌اند می‌گویند بسیاری از مردم دقیقا نمی‌دانستند به چه رای می‌دهند و نتیجه این تغییرات در قانون اساسی چه خواهد بود.
مسئول یکی از حوزه‌های رای‌گیری گفت تمامی اطلاعات لازم به شکل کتبی در اختیار مردم قرار می‌گيرد و برخی از آنها این مطالب را برای مطالعه با خود می‌برند و بعد برای دادن رای برمی‌گردند.
بر اساس تغییرات پیشنهادی، رییس جمهوری از عضویت در احزاب سیاسی منع می‌شود و مهم‌تر از آن اعضای خانواده او حق ندارند مقام‌های مهم دولتی را اشغال کنند. این مورد اقدامی برای جلوگیری از پارتی‌بازی تلقی می‌شود که در دوران حکومت نورسلطان نظربایف بیداد می‌کرد.
همچنین تعداد سناتورهایی که از سوی رییس جمهوری انتصاب می‌شوند به ده نفر محدود می‌شود ولی کماکان رییس جمهوری اختیار تعیین نخست وزیر، اعضای کابینه، دادستان کل کشور، فرماندهان نیروهای نظامی و نهادهای امنیتی، رییس بانک مرکزی، رییس کمیسیون انتخابات و سایر مقام‌های کلیدی را حفظ می‌کند.
علاوه بر این، رییس جمهوری به عنوان رییس قوه مجریه فرمانداران نواحی و شهردارها از جمله شهردار پایتخت را تعیین می‌کند. تعیین فرمانداران یک امتیاز مهم برای رییس جمهوری است چون در کشوری نظیر قزاقستان که به سلامت انتخابات تردید وجود دارد فرمانداران می‌توانند روی نتایج رای‌گیری‌ها بسیار تاثیرگذار باشند.
یکی از خواست‌های مهم فعالان مدنی و سیاسی حذف این بخش از اختیارات ریاست جمهوری است.
فردی که بیش از همه از این تغییرات در قانون اساسی لطمه خواهد دید نورسلطان نظربایف است که از زمان استقلال قزاقستان در سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹ بر کشور حکومت کرد و بعد از آن نیز تحت عنوان «رهبر ملی» اختیارات فراوانی به خصوص در زمینه امنیتی داشت.
او تمامی این اختیارات را از دست خواهد داد و از مقام «رهبر ملی» نیز خلع خواهد شد. علاوه بر این، مصونیت قضایی مادام‌العمر او و اعضای خانواده‌اش که در قانون اساسی قبلی درج شده بود لغو می‌شود.
بر اساس این اصلاحات، تعداد اعضای مجلس سفلی پارلمان از ۱۰۷ به ۹۸ نفر کاهش می‌یابد. مجلس سنا نیز اختیارات قانون‌گذاری را از دست می‌دهد و وظیفه اصلی آن بررسی مصوبات مجلس سفلی و تایید صلاحیت نامزدهای پيشنهادی رییس جمهوری برای مقام‌های کلیدی از جمله دادستان کل کشور و فرماندهان نظامی و مقامات امنیتی خواهد بود.
