روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت، در اسرائیل اتفاقی به‌نسبت مهم روی داد که در میان اخبار جنگ اوکراین و سایر مسائل داخلی و بین‌المللی گم شد: انتخاب یک عرب اسرائیلی مسلمان برای عضویت در دیوان عالی کشور.
عرب‌های اسرائیلی که ۲۰ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، از سال ۲۰۰۳ دارای دست‌کم یک کرسی در میان ۱۵ قاضی دیوان عالی کشور هستند، اما ۱۵ قاضی عربی که از این سال در این سمت قرار گرفته‌اند، همه مسیحی بوده‌‌اند. روز دوشنبه اما، با انتخاب خالد کبوب، این کرسی برای اولین بار به یک مسلمان عرب اسرائیلی تعلق گرفت.
کبوب که اکنون ۶۴ سال دارد، از پدری رانندهٔ اتوبوس و مادری خانه‌دار زاده شده، اول در دانشگاه تاریخ و علوم اسلامی خوانده و بعد به تحصیل در رشته حقوق روی آورده است؛ رشته‌ای که علاقه شش فرزند کبوب را هم جلب کرده و آن‌ها نیز همه حقوقدان شده‌اند.
کارنامهٔ کاری خالد کبوب عمدتاً در دستگاه قضایی اسرائیل رقم خورده است. او در سپتامبر ۱۹۹۷ به سِمَت قاضی دادگاه بدوی شهر نتانیا برگمارده شد. در ژوئن ۲۰۰۳ به سمت قاضی دادگاه ناحیهٔ تل‌آویو و در سپتامبر ۲۰۱۷ به سمت نایب‌رئیس همین دادگاه منصوب شد.
کبوب از سال ۲۰۱۰ ریاست بخش تازه‌تأسیس پیگیری جرائم اقتصادی در همین دادگاه را به عهده گرفت.
به‌نوشتهٔ تایمز آف اسرائیل، مهم‌ترین حکمی که او صادر کرده مربوط به سال ۲۰۱۶ است در محکومیت نوخی دانکنر، میلیونر پیشین، به جرم دستکاری در سهام کمپانی‌اش. خالد کبوب دانکنر را به دو سال زندان محکوم کرد و در جریان دادخواهی دانکنر از دیوان عالی کشور، این حکم به سه سال افزایش یافت.
کبوب در پرونده فساد و اختلاس رئیس شرکت الکتریسته اسرائیل هم یک حکم ۶ سال زندان و ۱۰ میلیون شیکل جریمه صادر کرد. همان زمان هاآرتص از زبان برخی دادستان‌های اسرائیل احکام جدی و بی‌ملاحظه کبوب را معیار و ترازی جدید در دستگاه قضایی اسرائیل توصیف کرد.
کبوب، ورای احکام یادشده، در مجموع در میان اهل فن به داشتن دانش و صلاحیت بسیار در رشته خود هم مشهور است. همین ویژگی‌ها بود که نام او را در سال ۲۰۱۷ در شمار نامزدان ورود به دیوان عالی کشور قرار داد. بعد از چند ماه اما او این نامزدی را، به سبب فقدان چشم‌انداز برای موفقیت، پس گرفت. روزنامه هاآرتص در توضیح این اقدام کبوب به «نامه تلخ» او در پس‌گرفتن نامزدی اشاره کرد؛ نامه‌ای که کبوب در آن فقدان شانس را به خاستگاه خود ربط می‌دهد.
انتخابی مبتنی بر آرای مختلف، مأموریتی حساس
سرخوردگی او باعث می‌شود که کلاً به کناره‌گیری از دستگاه قضایی اسرائیل فکر کند، اما رئیس کنونی دیوان عالی کشور، خانم استر هیات، رأی او را می‌زند و او را برای نامزدی در دور بعدی برگماری‌ها در این دیوان تشویق میکند. کبوب به این توصیه عمل میکند و حالا ورود او به این دیوان رقم خورده است.
قضات دیوان عالی کشور در اسرائیل با رأی یک کمیسیون مشترک از نمایندگانی از سه قوه و نهادهای مدنی انتخاب و به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌شوند. اعضای این کمیسیون ۹ نفره را علاوه بر نمایندگانی از میان قضات کنونی دیوان عالی، نمایندگانی از انجمن وکلا، وزیر دادگستری، وزیر کشور و نیز دو نماینده مجلس تشکیل می‌دهند. برای انتخاب هر عضو جدید ۷ رأی از ۹ رأی اعضای کمیسیون لازم است.
بررسی پرونده و برگماری کبوب این بار نیز بدون مانع و حاشیه نبود. این بحث از سوی بخش‌هایی در جناح راست اسرائیل مطرح شد که او با فعالان سیاسی افراطی اعراب اسرائیل دیدار و تماس داشته است. رسانه‌های راستگرای اسرائیل کوشیدند با طرح این هشدار که با ورود کبوب به دیوان عالی، «افراط‌‌گرایی و ناسیونالیسم فلسطینی به این نهاد هم وارد می‌شود»، عملاً فضا را به ضرر انتخاب او سوق بدهند.
کبوب اما نهایتاً ۷ رأی لازم را در کمیسیون به دست آورد. دو عضو راستگرای کمیسیون، از جمله وزیر کشور، به او رأی منفی دادند. با این حال، گیدئون سعر، وزیر دادگستری از همین جناح، به کبوب رأی مثبت داد. استدلال او این بود که قضات دیوان عالی باید «بازتابی از جامعه موزائیکی اسرائیل باشند» و در انتخاب کبوب هم «به صلاحیت، توازن و تنوع ترکیب دیوان توجه شده است».
قضات دیوان عالی اسرائیل اگر خود از این مقام استعفا ندهند یا برکنار نشوند، بنا بر قانون می‌‌توانند تا سن هفتاد سالگی عضویت در این دیوان را حفظ کنند.
کبوب به‌عنوان اولین مسلمان اسرائیلی حالا وارد نهادی حساس شده که بر مبانی قوانین و رویکردهای عمدتاً عرفی، نه تنها در مورد احکام جزایی و مدنی صادرشده در قوه قضائیه آخرین مرجع رسیدگی و دادخواهی است، بلکه رأی و حکمش درباره تطبیق یا عدم تطبیق قوانین مجلس و تصمیمات دولت با قوانین اساسی هم فصل‌الخطاب است. در مورد مسائل و منازعات میان اسرائیل و فلسطینی‌ها هم همین دیوان است که حکم قطعی را صادر میکند.
این‌که خالد کبوب در بررسی این مسائل و چالش‌ها تا چه حد در دیوان تأثیرگذار باشد و تصمیمات دیوان بیش از پیش «جامعه موزائیکی» اسرائیل و رویکردهای معطوف به صلح و تأمین منافع فلسطینی‌ها را بازتاب دهد، پرسشی است که پیشرفت فزون‌تر روندهای دموکراتیک و ارتقای بیشتر جامعه اسرائیل هم بی‌ارتباط با آن نخواهد بود.
اتفاقی که در جمهوری اسلامی قابل‌تصور نیست
به هر صورت که باشد، حضور یک مسلمان در جامعه‌ای با اکثریت یهودی در دیوان عالی کشور یا همراهی و مشارکتی که حزب وابسته به اعراب اسرائیلی با دولت کنونی این کشور دارد، کمتر سنخیتی با نوع رفتار جمهوری اسلامی با اقلیت‌های مذهبی و قومی دارد.
در جمهوری اسلامی حضور حتی شهروندان دارای صلاحیت و شایستگی از میان اهل سنت در دستگاه اجرایی نیز غیرقابل‌قبول است، چه رسد به اقلیت‌های غیرمسلمان مانند مسیحی‌ها و یهودی‌ها و زرتشتی‌ها. در مورد بهاییان هم که اصولاً چنین بحثی به‌کلی بی‌مورد است، چرا که امنیت جانی و شغلی وابستگان به این اقلیت در معرض تهدید و سرکوب است، چه رسد که به این‌که اجازه دهند آن‌ها اصولاً مسئولیت و مقام و مرتبه‌ای برای خدمت به کشورشان برعهده گیرند.
به طریق اولی، قوه قضائیه که بعد از انقلاب عمدتاً به غلظت و بار ایدئولوژیک تبعیض‌آمیز مبتنی بر روایتی انحصارگرایانه از شرع و آموزه‌های شاخه‌ای معین از اسلام شناخته می‌شود، علاوه بر گرایش‌های غلیظ زن‌ستیزانه، حتی قاضیان سنی‌مذهب را هم از کار در سطوح شعب دادگستری یا به‌عنوان دادستان محروم کرده است.
با چنین کارنامه و رویکردی در تبعیض‌های خشن و کم‌مانند در ابتدای قرن و بیست‌ویکم، جمهوری اسلامی اما همچنان برای مثال اسرائیل را که یک مسلمان هم می‌تواند در آن وزیر یا عضو دیوان عالی شود به «آپارتاید» متهم میکند و به کمتر از نابودی آن رضایت نمی‌دهد!
