پاسخ رهبر جمهوری اسلامی به مولوی عبدالحمید،امام جمعه اهل سنت زاهدان، گویا به قدری بی سابقه بوده که وب سایتهای وابسته به دفتر او آن را منتشر نکرده اند و در صفحات اول روزنامه هایی چون کیهان نیز نشانی از آن نیست.
بر خلاف روال معمول گویا مخاطب این نامه نهادهای رهبر جمهوری اسلامی و هوادارانش نیستند و بنا است این نامه تنها در بین اهل سنت تبلیغی برای آیت الله خامنه ای باشد.شاید هم به سبک معمول هوادارانش اینگونه توجیه می کنند که این نامه بنا بر «ملاحظات خاصی»از جمله وضعیت منطقه و حضور پر رنگ گروه حکومت اسلامی نوشته شده است.
رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به مولوی عبدالحمید اعلام کرده که «همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچگونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند».
اصل پاسخ رهبر جمهوری اسلامی به این نامه اما می تواند تا حدودی حملات به مولوی عبدالحمید که درسالهای گذشته با مشکلاتی چون ممنوع الخروجی و بازداشت نزدیکانش مواجه بوده را کاهش دهد.این نامه همچنین برای چهره هایی چون علی مطهری و نمایندگان اهل سنت مجلس که از مولوی عبدالحمید دفاع کرده اند،شرایط بهتری را برای حمایت از او فراهم می کند. دولت هم می تواند با استفاده تبلیغاتی از این نامه تعدادی از مدیران اهل سنت را در رده های معاون وزیر،مدیر کل و یا سفیر منصوب کند.حداقل انتظار از دولت حسن روحانی انتصاب استاندار اهل سنت برای استانهایی با اکثریت جمعیت سنی است.
آقای خامنه ای درعین حال خواستار آن شده که همه « اجازه ندهند دشمنان این مرز و بوم و خناسان وابسته به این و آن در این صف واحد تفرقه افکنده و کارشکنی کنند».
این نامه شکل دستوری ندارد و حداکثر می تواند یک توصیه باشد.اما از آن جایی که سخنان رهبر جمهوری اسلامی در بسیاری از موارد مورد استناد مقامات حکومت قرارمی گیرد،دولت حسن روحانی و نمایندگان مجلس اگر اراده ای جدی برای رفع برخی از تبعیض ها علیه اهل سنت داشته باشد،می توانند حداقل از آن استفاده تبلیغاتی کنند.
البته همچنان در ساختار جمهوری اسلامی اهل سنت از سمتهایی چون رهبری و ریاست جمهوری محرومند، چرا که براساس شرایط ذکر شده در قوانین تنها شیعیان می توانند این سمتها را داشته باشند.همچنین بعید است این نامه درخواست اهل سنت برای برخی از آزادیهای مذهبی از جمله داشتن مسجد در تهران را تامین کند.
اصل پاسخ رهبر جمهوری اسلامی به این نامه اما می تواند تا حدودی حملات به مولوی عبدالحمید که درسالهای گذشته با مشکلاتی چون ممنوع الخروجی و بازداشت نزدیکانش مواجه بوده را کاهش دهد.این نامه همچنین برای چهره هایی چون علی مطهری و نمایندگان اهل سنت مجلس که از مولوی عبدالحمید دفاع کرده اند،شرایط بهتری را برای حمایت از او فراهم می کند.
دولت هم می تواند با استفاده تبلیغاتی از این نامه تعدادی از مدیران اهل سنت را در رده های معاون وزیر،مدیر کل و یا سفیر منصوب کند.حداقل انتظار از دولت حسن روحانی انتصاب استاندار اهل سنت برای استانهایی با اکثریت جمعیت سنی است.
در دولت اول روحانی گویا تنها بیژن زنگنه جسارت انتخاب معاون اهل سنت را داشت و عماد حسینی،نماینده مجلس هشتم و عضو کمیسیون انرژی مجلس را به عنوان معاون خود منصوب کرد.
سال ۹۴ نیز صالح ادیبی نخستین سفیر کرد اهل سنت برای سفارتخانه جمهوری اسلامی در ویتنام و همچنین به عنوان سفیر آکرودیته در کامبوج منصوب شد.
حسن روحانی اما برای معرفی وزیر اهل سنت علاوه بر نظر رهبر جمهوری اسلامی،نیم نگاهی نیز به نظر مراجع تقلید شیعه داشت و گزارشهای مختلف حاکی از مخالفت این مراجع با حضور اهل سنت در سمتهایی چون وزارت و هیات رئیسه مجلس است.
آیت الله خامنه ای نیز هر چند دراین نامه از ضرورت نبود تبعیض بین مذاهب سخن گفته اما بعید است در جلسات خصوصی با معرفی وزیر اهل سنت موافقت کند.اینک اما معرفی وزیر از موضوعیت افتاده و دولت مشغول انتصاب استانداران،معاونان وزرا،مدیران کل،سفرا و فرمانداران است.
در روزهای گذشته نیز مولوی عبدالحمید دیدارهایی با برخی وزرا از جمله محمد جواد ظریف،وزیر خارجه و محمد شریعتمداری،وزیر صنعت،معدن و تجارت داشته است.انتشار این نامه و این دیدارها فرصتی مناسب را برای انتصاب مدیران اهل سنت در وزارتخانه های مختلف فراهم می کند.
به جز دولت شهرداری تهران نیز جایگاه جدیدی برای انتصاب مدیران اهل سنت است.اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر تهران معروف صمدی،ازچهره های سیاسی اهل سنت و نماینده سابق سنندج در مجلس را در فهرست خود قرار داده بودند که رد صلاحیت شد.زندگی صدها هزار نفر از اهل سنت در تهران می تواند یکی از دلایل برای انتخاب تعدادی از مدیران شهرداری و شهرداران مناطق از میان چهره های اهل سنت باشد.
اصلاح طلبان همچنین اگر تمایل به حضور بیشتر اهل سنت در سمتهای سیاسی داشته باشند، می توانند در شهرهای بزرگ از جمله تهران تعدادی از نامزدهای اهل سنت را در فهرست خود قرار دهند. در قوانین ایران برای اهل سنت سهمیه مشخصی درمجلس تعیین نشده است. آنان می‌توانند مانند شیعیان نامزد انتخابات شوند و رأی بیاورند.پیش از این سابقه نداشته که گروه های سیاسی اهل سنت را در تهران در فهرست خود قرار دهند و تنها نمایندگان برخی از شهرها با اکثریت سنی‌نشین، سنی بوده اند.
در سال اول مجلس دهم محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان عضو هیئت رئیسه مجلس شد اما درسال دوم در انتخابات هیئت رئیسه رای نیاورد.هر چند برخی وب سایتها مخالفت مراجع تقلید با حضور او درهیئت رئیسه را دلیل رای منفی برخی نمایندگان اعلام کرده بودند اما او و دیگر نمایندگان اهل سنت دراینباره سخنی نگفته اند.
در مجلس ششم نیز با وجود انتخاب جلال جلالی‌زاده، نماینده سنندج، در هیئت رئیسه موقت،به دلیل مخالفت مراجع تقلید تعدادی از نمایندگان اصلاح‌طلب در انتخابات هیئت رئیسه دائم به او رأی ندادند و این نماینده اهل سنت از راهیابی به هیئت رئیسه دائم بازماند.
نمایندگان مجلس دهم و دولت همچنین فرصت دارند تا با استفاده از این نامه برخی از قوانین تبعیض آمیز علیه اهل سنت را تغییر دهند. اعضای دولت و نمایندگان مجلس اما هنوز به این نامه واکنشی نشان نداده اند و مشخص نیست تا چه حد قصد استفاده تبلیغاتی از این نامه را دارند.
--------------------------------------------------------------------
یادداشت‌ها، آرا و نظرات نویسندگان خود را بیان می‌کنند و لزوماً بازتاب دیدگاهی از سوی رادیو فردا نیستند.
