رهبر جمهوری اسلامی در اقدامی کم‌سابقه، در پاسخ به نامه مولوی عبدالحمید، امام‌جمعه اهل سنت زاهدان که دربارهٔ «تبعیض» نسبت به اهل سنت انتقاد کرده بود، نوشت که ارکان جمهوری اسلامی موظفند «بر اساس قانون اساسی» بین ایرانیان تبعیض روا ندارند.
خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه (۱۵ شهریور) متن این نامه که از سوی محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر آیت‌الله علی خامنه‌ای امضا شده را منتشر کرده‌است.
آقای خامنه‌ای در این نامه کم‌سابقه نوشته که «همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچگونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند.»
این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی و تأکید او بر رفع تبعیض‌ها «بر اساس قانون اساسی» در حالی بیان می‌شود که در اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مذهب رسمی کشور، مذهب شیعه اثنی‌عشری اعلام شده و در اصل ۱۱۵ نیز مناصب عالی نظام یعنی رهبری و ریاست‌جمهوری به شیعیان اختصاص داده شده و سنیان و پیروان دیگر مذاهب از احراز این مقام‌ها محرومند.
تبعیض‌های نهادینه‌شده در قوانین جمهوری اسلامی سبب شده است تا اقلیت‌های دینی، اقلیت‌های مذهبی، دگراندیشان و مخالفان اصل ولایت فقیه و جمهوری اسلامی از گردونه رقابت‌های انتخاباتی حذف شوند.
آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه پاسخ خود افزوده که «همه باید با هم در کنار هم و در صفوف فشرده و واحدی به سربلندی و عزت ایران اسلامی» بیندیشیم و اجازه ندهیم «دشمنان این مرز و بوم و خناسان وابسته به این و آن در این صف واحد تفرقه افکنده و کارشکنی کنند.»
محمد محمدی گلپایگانی نیز در بخشی از این نامه نوشته که رهبر جمهوری اسلامی از «علاقه‌مندی» مولوی عبدالحمید به جمهوری اسلامی و «جانبداری و حمایت و دفاع از کشور و آرمان‌های والای انقلاب اسلامی قدردانی» کرده‌است.
خبرگزاری تسنیم نیز با انتشار تصویر این نامه، نوشته که امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، خواستار توجه بیشتر به حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران شده است.
این برای نخستین بار نیست که مولوی عبدالحمید نسبت به ضرورت رفع «تبعیض» از اهل سنت نامه‌نگاری یا سخنرانی می‌کند.
وی بارها دربارهٔ این موضوع سخن گفته و از جمله در سفر استانی محمود احمدی‌نژاد در دوران ریاست جمهوری خود به سیستان و بلوچستان، در خطبه نماز جمعه گفته بود که برای پیشرفت استان، ابتدا باید «رفع تبعیض» صورت بگیرد.
وی چند سال پیش نیز در یکی از خطبه‌های نماز عید فطر گفته بود که بارها در این زمینه به آقای خامنه‌ای نامه نوشته و پاسخی دریافت نکرده و یکی از دغدغه‌های اهل سنت را نبودِ ارتباط مستقیم با رهبر جمهوری اسلامی برای بیان مستقیم مشکلات اهل سنت به وی اعلام کرده بود.
اسفندماه سال ۹۵ نیز آقای عبدالحمید دربارهٔ شایعه منتشرشده در برخی رسانه‌ها مبنی بر «دستور محرمانه» رئیس قوه قضائیه جهت «تسریع» اعدام محکومین اهل سنت در پرونده‌های مواد مخدر، به آقای خامنه‌ای نامه نوشته بود.
وی با بیان اینکه این شایعه، در میان اهل سنت «دغدغه و نگرانی» ایجاد کرده، خواستار «تدبیر حکیمانه و پدرانه» وی در این زمینه شده بود.
پیشتر رسانه‌ها خبری مبنی بر پاسخ نامه از سوی آقای خامنه‌ای به نامه‌های مکرر مولوی عبدالحمید منتشر نکرده بودند.
نامه اخیر با آنکه با امضای رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده، اما یکی از معدود واکنش‌های تقریباً مستقیم وی به درخواست‌های اهل سنت است.
مولوی عبدالحمید پیش از دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده بود که اکثر جامعه اهل سنت با وجود «گلایه‌ها» از دولت یازدهم، متمایل به حسن روحانی هستند و ابراز امیدواری کرده بود در صورت انتخاب مجدد روحانی، تلاش بیشتری برای رفع مشکلات صورت گیرد.
وی در دیدار با محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته بود که «ایران تنها متعلق به سنی یا شیعه یا فارس نیست، بلکه متعلق به همه اقوام و مذاهب است؛ و وحدت و امنیت پایدار ملی در گرو رفع تبعیض و نگاه یکسان به همه ملت مردم است».
امام جمعه اهل سنت زاهدان پس از انتخابات نیز گفته بود: «جامعه اهل سنت زیاده‌خواهی نمی‌کند، بلکه فقط حق و حقوق قانونی خود را می‌خواهد و انتظار دارد از شایستگان و توانمندان اهل سنت کار گرفته شود.»
از مولوی عبدالحمید برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی دعوت نشد که این امر انتقادهایی را به دنبال داشت.
