به‌رغم درخواست‌های مکرر چهره‌های سیاسی و منتقدان جمهوری اسلامی، بویژه در داخل ایران، برای انجام همه‌پرسی در مسائل کلان کشور، رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که مسائل گوناگون کشور «قابل رفراندوم نیست».
علی خامنه‌ای روز سه‌شنبه ۲۹ فروردین در دیدار با جمعی از افراد که «دانشجو» معرفی شدند گفت: «کجای دنیا این کار را می‌کنند؟ مگر همه مردم که باید در رفراندوم شرکت کنند امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟ این چه حرفی است؟»
پیشتر میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز خواستار انجام همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی کشور شده بود. حسن روحانی رئیس‌جمهور سابق نیز روز ۱۵ فروردین امسال راه‌حل اصلی مشکلات موجود کشور را برگزاری همه‌پرسی درباره سه موضوع «سیاست خارجی، سیاست داخلی و اقتصاد» خواند.
درخواست‌هایی نیز برای برگزاری همه‌پرسی درباره حجاب اجباری مورد تایید جمهوری اسلامی مطرح شده بود، اما ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» روز ۲۲ فروردین امسال با ایده برگزاری رفراندوم درباره حجاب اجباری مخالفت کرد.
«اهداف جلسات اقتصادی سران قوا تحقق نیافت»
رهبر جمهوری اسلامی در ادامه گفت که اهداف جلسات اقتصادی سران قوا محقق نشده است.
او گفت: این جلسات موقت است و من چهار مورد معین کردم و به آن‌ها گفته‌ام که یکی درباره اصلاح ساختار بودجه است: «البته تا حالا پیش نرفته آن‌طور که باید و شاید. اما علاجش تعطیل کردن (جلسات) نیست و باید کارها دنبال شود. برخی مشکلات در عدم توافق مسئولان رده بالا است که با گفت‌وگو حل می‌شود».
اولین جلسه سران سه قوه جمهوری اسلامی ایران در آذرماه ۱۳۹۹ با حضور خود علی خامنه‌ای برگزار شد، اما از آن زمان، کسری هنگفت بودجه دولت ادامه داشته است.
داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که از آذرماه ۱۳۹۹ تا بهمن پارسال شاخص قیمت مصرف‌کننده از ۲۸۰ به ۶۰۸ رسیده است، به عبارتی طی دو سال و دو ماه، قیمت کالاها و خدمات در ایران ۱۱۷ درصد رشد کرده؛ یعنی بیش از دو برابر شده است.
همچنین طی این دوره، بنابر ارزیابی صندوق بین‌المللی پول ، بدهی‌های دولت ایران به خاطر کسری‌های هنگفت بودجه تقریبا دو برابر شده و به نزدیک چهار هزار تریلیون تومان رسیده است.
نقدینگی در کشور نیز از حدود ۳۱۳۰ تریلیون تومان به ۶۰۳۷ تریلیون تومان اوج گرفته است.
