پاسخ علی خامنه‌ای،رهبر جمهوری اسلامی، به نامه مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان و یکی از رهبران برجسته اهل سنت ایرانی رویدادی مهم و کم سابقه است.
مولوی عبدالحمید پیش از این نیز نامه‌های متعدد سرگشاده‌ای خطاب به رهبر ایران منتشر کرده بود اما این بار نامه سربسته وی که محتوی آن بعدا منتشر شد حول دو محور اعتراض به نابرابری‌های ۳۸ ساله در استخدام‌ها و واگذاری مناصب ارشد دولتی و دیگری در خواست مبتنی بر آزادی مذاهب و انجام بدون محدودیت اعمال دینی اهل سنت نگاشته شده است.
پاسخ غیر مستقیم آیت الله خامنه‌ای که از سوی محمدی گلپایگانی رئیس دفتر وی منتشر شده است با نفی مطلق تبعیض در بیان همه اقوام ومذاهب ایرانی به دشمنان وکسانی که در پی تفرقه افکنی در صفوف واحد مردم ایران هستند، هشدار داده است!
رمز گشایی از محتوی این نامه تردید ایجاد می کند که قرار است تغییری در سیاست‌های نظام در خصوص اهل سنت ایجاد شود.
رابطه جمهوری اسلامی با اهل سنت از ابتدا تا کنون پیچیدگی خاصی داشته است. آیت الله خمینی و جانشینش در قیاس با مراجع سنتی و فقهایی که توجهی به سیاست ندارند در حوزه نظر رواداری بیشتری نسبت به اهل سنت داشته اند. آنها در سطح کلامی و تبلیغاتی رویکرد تقریب فرق اسلامی که توسط آیت الله بروجردی پایه نهاده شد، را ادامه داده اند. انتخاب هفته وحدت و مانور بر روی پیوند شیعیان و اهل سنت سیاستی همیشگی در سه دهه گذشته بوده است. در حوزه منطقه‌ای و بین المللی نیز همکاری و تعالم‌های جمهوری اسلامی بر اساس اسلام گرایی دنبال شده وخود را محدود به کار کردن با جریان‌های شیعی نکرده است.
اما این وجه ظاهری ماجرا است که با هدف گزاری‌های اصلی در پشت پرده تفاوت مشهود دارد. در واقع دوگانگی بین عمل و نظر همیشه در این حوزه وجود داشته است. نظریه ولایت فقیه و ادعای نمایندگی امام زمان توسط ولی فقیه پایه تبعیض حداقل در مناصب ارشد است. از دید بخش مسلط قدرت وفاداران و معتقدان به نظریه ولایت فقیه باید مسئولیت‌های اصلی را در دست بگیرند. به بیان دقیق تر ویژگی ایدئولوژیک نظام سیاسی باعث شده تا تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و شیعیان ناباور به نظریه ولایت فقیه در عرصه سیاسی و اجتماعی نهادینه و ساختاری شود. از سویی دیگر تلاش برای جلو بردن راهبرد بنیاد گرایی اسلامی شیعه محور و جا انداختن ولی فقیه شیعه به عنوان رهبری جهان اسلام به تنش‌های فرقه‌ای در بین مسلمانان دامن زده است.
اما از آنجاییکه نظریه ولایت فقیه جدا از سویه‌های سیاسی آن از بستر فقه امامیه بیرون آمده است ناگزیر زعمای جمهوری اسلامی حساسیت‌های مراجع تقلید را نیز در نظر گرفته اند. موانع پیش روی وزیر و یا رئیس جمهور شدن اهل سنت تنها حکومت نیست بلکه فقهای سنتی و نیرو‌های مذهبی که نگاه مثبتی به نوگرایی ندارند، نیز مقاومت می کنند.
طبق برخی گزارش ها، گنجاندن شرط اعتقاد به شیعه اثنی عشری به عنوان یکی از شرایط کاندیداتوری برای ریاست جمهوری با پافشاری آیت الله مرتضی حائری یزدی صورت گرفت که از فقهای سنتی و منتقد مشی سیاسی آیت الله خمینی بود.
این مقاومت در حوزه آزادی اعمال مذهبی شدیدتر است. باید در نظر داشت که اهل سنت تنها یک بخش از ایرانی هایی هستند که از آزادی مذهب در سطوح متفاوت محروم هستند.
دیگر اقلیت های دینی و مذهبی از جمله بهائی ها، یهودیان، دروایش، اهل حق، زرتشتی‌ها،مسیحی‌ها نیز مشکلات مشابه و چه بسا بدتری دارند.
آمارهای رسمی گزارش دقیقی از جمعیت اهل سنت در ایران منتشر نمی کنند. برآورد‌های غیر رسمی نیز جمعیت سنی‌های ایرانی را بین ۵ تا ۲۰ درصد جمعیت کل تخمین می زنند.
آنها در قومیت‌های کرد، بلوچ، ترکمن، طالشی، عرب و حتی فارس حضور دارند. بزرگ‌ترین اقلیت مذهبی ایران در استان‌های کردستان، بلوچستان، گلستان، هرمزگان موقعیت مسلط داشته و در استان‌های آذربایجان غربی و بوشهر نیز حضور پر رنگی دارد. البته بخشی از جمعیت همه شهر‌های ایران سنی هستند. در سالیان اخیر پراکنش جغرافیایی اهل سنت تغییرات ملموسی پیدا کرده به گونه‌ای که در شهر‌های مشهد و قم جامعه سنی‌ها بزرگ تر شده است.
سنی‌ها به مدت ۹ قرن اکثریت مذهبی ایران را تا پیش از سلطنت شاه اساعیل صفوی تشکیل می دادند. اما علی رغم سوابق تاریخی و در هم تندیگی کنونی آنها در جامعه ایران از محدودیت‌های مختلف رنج می برند. رهبران مذهبی آنها در مقاطع مختلف ترور شده و یا سال هایی از زندگی را پشت میله‌های زندان گذرانده اند. هم اکنون نیز بخش قابل اعتنایی از زندانیان سیاسی وعقیدتی را سنی‌ها تشکیل می دهند. اهل سنت حتی یک مسجد در پایتخت ندارند . تبعیض‌ها و سخت گیری‌ها بر اهل سنت در طول چهار دهه گذشته با قبض و بسط همراه بوده و بسته به شرایط سیاسی کنم و زیاد شده است.
در زمان اصلاحات وضعیت به طور نسبی بهتر شد اما با روی کار آمدن احمدی نژاد تضییقات افزایش یافت. در آن دوره طرح “ساماندهی مدارس دینی اهل سنت " به اجرا گذاشته شد تا مدارس دینی فوق تحت منصوبان رهبری اداره گردد. البته این سیاست تا پیش از آن در سطح محدود تری اجرا می شد که ولی فقیه برخی از مفتیان سنی ( ماموستا و مولوی ) را در مقام‌های مذهبی تعیین می کرد اما در این دوره مداخلات گسترش یافته وتنش‌ها بیشتر شد. الیته فعالیت‌های تروریست‌ها در سیستان و بلوچستان و همچنین فعال شدن دوباره گروه‌های مخالف مسلح در کردستان نیز به نوبه خود در امنیتی شدن فضا در استان‌های سیستان وبلوچستان و کردستان تاثیرگذار بود.
به نظر می رسد در دهه گذشته پایه اصلی بد رفتاری با اهل سنت نگرانی از سلفی گری و حضور اسلام گرایان جهادی سنی در ایران بوده که در کنار هراس قدیمی از "نفوذ وهابیت" شرایط زندگی را برای آنها سخت کرده است. در حالی که گرایش غالب در اهل سنت ایران مرزبندی قاطع با سلفی گری افراطی داشته و در چارچوب اعتدال و میانه روی رفتار کرده است. رعایت حقوق آنها بیشترین و مطمئن‌ترین بازدارندگی را ایجاد کرده و بر عکس شکاف بین آنها و جامعه برای افراطی گری فرصت خلق می کند.
حال با توجه به این نکات تداوم رفتار دوگانه محتمل‌ترین تفسیری است که می توان از موضع اخیر رهبری داشت. از نگاه بدبینانه می توان تیجه گرفت که این سخنان رهبری جنبه تبلیغاتی دارد و بمانند گذشته رهبران جمهوری اسلامی در سطح علنی تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی را رد کرده اند. اما در عمل توجهی به این موضوع ندارند ونابرابری‌ها و مشکلات بر اساس سیاست‌های سازمان یافته و مشخص تداوم پیدا می کنند. سوابق تاریخی موید این نگاه است. یکی از دلایل نارضایتی رهبری از عملکرد عبدالله نوری در وزارت کشور تلاش‌های آشتی جویانه وی با اهل سنت و نادیده گرفتن درخواست‌های بیت رهبری در توقف فعالیت‌های یادشده بود.
همچنین در این نامه رهبری اشاره به بحث آزادی‌های مذهبی و رفع محدودیت‌ها نمی کند و تنها بر حکم کلی نفی تبعیض تاکید می نماید. رصد کردن مواضع مقامات ارشد جمهوری اسلامی این نکته را برجسته می سازد که از دید آنها نفی تبعیض لزوما به معنای استفاده از اهل سنت در مناصب بزرگ سیاسی و اجتماعی نیست. آنها توجیهات دیگری برای این نابرابری تا کنون ذکر کرده اند.
اما علی رغم شواهد متعددی که در تایید نگاه بدبینانه وجود دارد نمی توان این امکان را به صورت کلی نفی کرد که ممکن است تعدیل هایی در ارتباط با اهل سنت در دستور کار باشد. دیدار ابراهیم رئیسی با مولوی عبدالحمید نیز این احتمال را تقویت می کند که اصول گرایان به دنبال ترمیم رابطه با اهل سنت و کسب پشتیبانی سیاسی آنها هستند.
اواکاوی نامه خامنه‌ای و حساسیت وی نسبت به دشمن روشن می سازد که نرمش احتمالی فقط دلایل سیاسی ندارد بلکه از پجنبه امنیتی نیز برخوردار است. در فضای پر برخورد خاور میانه ، گسترش فعالیت سلفی‌های افراطی وافزایش تنش با عربستان سعودی ،جمهوری اسلامی را نسبت به تشدید نارضایتی اهل سنت آسیب پذیر ساخته است. اقدام تروریستی در مقابل مجلس و ادعا‌های وزارت اطلاعات در کشف و خنثی سازی گروه‌های عملیاتی وابسته به داعش شاهد این ادعا است که نگرانی از گسترش اقدامات تروریستی می تواند حکومت را به سمت تعدیل سخت گیری بر اهل سنت سوق دهد.
در مجموع احتمال صحت تفسیر بدبینانه و تداوم دوگانگی بین حرف و عمل از موضع گیری اخیر رهبری بیشتر است اما در عین حال این احتمال ضعیف هم وجود دارد که تغییراتی نه چندان پر دامنه بوقوع بپیوندد. در هر دو صورت انتظارات از حسن روحانی برای استفاده از اهل سنت در مناصب ارشد دولت اعم از معاونت وزیر و استانداری‌ها افزایش می یابد وهزینه‌های تداوم بی‌اعتنایی عملی وی نیز گسترش خواهد یافت.
----------------------------------------------------------------------------
یادداشت‌ها، آرا و نظرات نویسندگان خود را بیان می‌کنند و لزوماً بازتاب دیدگاهی از سوی رادیو فردا نیستند.
