یک روز پس از انتشار خبر سقوط قاضی غلامرضا منصوری از طبقات بالایی هتلی در پایتخت رومانی، مقام‌های جمهوری اسلامی درباره این خبر توضیحاتی مبهم یا ناسازگار با اظهارات قبلی ارائه کرده‌اند؛ وکیل او گفته است قاضی منصوری قصد خودکشی نداشت و مشاور حسن روحانی نیز در توئیتی مبهم، از قتل‌های زنجیره‌ای یاد کرده است.
غلامرضا منصوری، قاضی سابق اجرائیات در بخش لواسانات و سپس قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه، یکی از متهمان پرونده‌ای بود که این روزها با عنوان «باند ارتشا» در ایران معروف شده و متهم ردیف اول آن اکبر طبری، از مقام‌های ارشد پیشین قوه قضائیه جمهوری اسلامی است.
وکیل مدافع قاضی منصوری روز شنبه ۳۱ خرداد در دو مصاحبه جداگانه تأکید کرد که موکلش قصد خودکشی نداشته است.
امیرحسین نجف‌پور ثانی به خبرگزاری ایلنا گفته است: «من و خانواده ایشان معتقدیم که قاضی منصوری آدمی نبود که قصد خودکشی داشته باشد».
با این حال او در مصاحبه‌اش با ایلنا و همچنین روزنامه اعتماد به نکاتی اشاره کرده که با اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی ناهمخوان است.
از جمله اینکه به رغم انکار مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه قاضی منصوری به سفارت ایران در بخارست فقط مراجعه کرده و در آنجا نمانده است، وکیل او می‌گوید قاضی منصوری از عصر چهارشنبه تا شامگاه پنجشنبه در سفارت حضور داشت و از آنجا به بیمارستان انتقال یافت و «بلافاصله در بیمارستان دستگیر شد».
او همچنین گفته است خانواده منصوری حدود ساعت ۱۱ روز جمعه با او صحبت کرده بودند و آخرین بازدید او در پیام‌رسان واتس‌اپ نیز ۱۵:۱۵ ذکر شده است.
پلیس رومانی می‌گوید گزارش پیدا شدن جسد را ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی دریافت کرده است.
وکیل قاضی منصوری همچنین گفته است موکلش اصرار داشت که «اتهامات او با اکبر طبری در یک پرونده نباشد و معتقد بود متهم است اما یکی از متهمان پرونده اکبر طبری نیست».
آقای نجف‌پور نیز همچون برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی، دولت رومانی را مسئول حفظ جان قاضی منصوری دانسته و گفته است دولت و پلیس رومانی باید در این باره پاسخگو باشند.
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز در دو توئیت به فارسی و انگلیسی نوشت که دولت رومانی باید «مسئولیت قتل منصوری را بپذیرد» و عاملان آن را به ایران معرفی کند.
شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با اشاره به سابقه جمهوری اسلامی در قتل مخالفانش در خارج از ایران، فرضیاتی را درباره مرگ قاضی منصوری مطرح کرده‌اند.
غلامرضا منصوری طی سالیان طولانی از مقام‌های مورد اعتماد صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه، بود و بنابر گزارش‌ها، از حمایت ویژه اکبر طبری برخوردار بود.
از سوی دیگر پلیس ایران که پیش از این با تأکید گفته بود قاضی منصوری به درخواست ایران در رومانی دستگیر شده و در بازداشت است، روز شنبه روایتی متفاوت ارائه کرد.
هادی شیرزاد، رئیس پلیس بین‌الملل در نیروی انتظامی، روز شنبه بدون اشاره به اظهارات قبلی‌اش گفت که قاضی منصوری در رومانی ممنوع‌الخروج بوده و از این رو «اصطلاحا در بازداشت پلیس بوده است».
پیش از این تصور می‌شد قاضی منصوری عمدتا در پرونده‌های مربوط به لواسان نقش داشته و مدت کوتاهی که در دادسرای فرهنگ و رسانه حضور داشته نیز به صدور حکم زندان برای حدود ۲۰ روزنامه‌نگار پرداخته است.
با این حال خبرگزاری ایسنا روز شنبه گزارش داد که غلامرضا منصوری قاضی پرونده «دختران خیابان انقلاب» نیز بوده است.
اعظم جنگروی، یکی از «دختران خیابان انقلاب» در یادداشتی در رادیو فردا به این موضوع پرداخته است.
ابهامات درباره پیشنه و همچنین مرگ قاضی منصوری در حالی است که حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئيس جمهوری اسلامی، روز شنبه در توئیتی نوشت که پرونده فساد اکبر طبری «ابعاد غیراقتصادی» هم دارد.
او در توئیتی مبهم و بدون آنکه توضیحی بدهد، هشتگ «داروی نظافت» را بر توئیتش درج کرده است که به قتل سعید امامی در دهه ۷۰ اشاره دارد.
