خانوده رامین حسین‌پناهی در واکنش به اطلاعیه دادگستری کردستان که مدعی شده او هنگام دستگیری «مسلح به سلاح کلاش، اسلحه کمری و نارنجک بوده» و به «درگیری با مأموران اقرار کرده است»، اتهام‌های مطرح شده علیه او را «دروغین» توصیف کرده‌اند.
روز جمعه ۱۴ اردیبهشت، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، اطلاعیه دادگستری استان کردستان را منتشر کرد که در آن اعلام شده رامین حسین‌پناهی در تیر ماه ۹۶ در «درگیری با نیروهای نظامی» دستگیر شده و سه فرد همراه او کشته شده‌اند.
در این اطلاعیه ادعا شده که آقای حسین‌پناهی هنگام دستگیری «مسلح به سلاح کلاش، اسلحه کمری و نارنجک بوده» و در بازجویی‌ها «اقرار به درگیری با مأموران» کرده است.
در واکنش به این اطلاعیه امجد حسین‌پناهی، برادر رامین، در توئیترخود به نقل از مادرش نوشت که «اگر دادگستری راست می‌گوید حرف‌های رامین و ما را هم منتشر کند».
بر این اساس مادر رامین حسین‌پناهی تأکید کرده که این اتهامات را سپاە پاسداران به پسرش زده تا «با اتهامات دروغین رامین را پای چوبەدار ببرنند».
امجد حسین‌پناهی در توئیتر دیگری هم تأکید کرد که بیانیە دادگستری کردستان «همان اتهامات کذب سپاە را تکرار کردە»، و رامین در زمان بازداشت «هیچگاە مسلح نبودە و تنها برای دیدار مادرم در سنندج حضور داشتە است».
او اضافه کرده «رامین یک فعال سیاسی و مدنی است و باید در دادگاهی علنی دادگاهی شود».
رامین حسین‌پناهی تیر ماه سال گذشته به اتهام «بَغی» یا شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی و «عضویت در حزب کومله» دستگیر و به اعدام محکوم شد.
آقای حسین‌پناهی پیشتر به قاضی پرونده گفته بود، در زندان تحت «شکنجه و بدرفتاری» قرار گرفته و در زمان وقوع درگیری تیراندازی نکرده است.
پیشتر هم حسین احمدی‌نیاز، وکیل مدافع آقای حسین‌پناهی، گفته بود که بر اساس «ارواق پرونده» موکلش هرگز دست به اسلحه نبرده و «بی گناه» است.
گزارش شده که دیوان عالی این حکم را در فروردین ماه امسال تأیید کرده است اما وکیل رامین حسین‌پناهی به رادیو فردا گفته است که این حکم هنوز به او ابلاغ نشده است.
او تأکید کرده که موکلش از حق اعاده دادرسی و حق اعمال ماده ۴۷۷ (ماده مربوط به لغو حکم توسط رئیس قوه قضائیه در صورت غیرشرعی بودن) برخوردار است.
آقای احمدی نیاز همچنین گفته است که موکلش حق دارد از این حقوق خود استفاده و تقاضای اعاده دادرسی در شعبه دیگری از دیوان عالی کشور را ارائه کند.
او تأکید کرد که اگر مقامات قوه قضائیه او را در این شرایط اعدام کنند، اقدامی «غیرقانونی» انجام داده‌اند.
اخیراً گزارش‌هایی درباره انتقال رامین حسین‌پناهی به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام منتشر شده بود اما براساس تازه‌ترین گزارش‌ها این حکم فعلاً متوقف شده است.
در روزهای گذشته گزارش‌هایی منتشر شده مبنی بر اینکه نیشتیمان حسین‌پناهی خواهر‌زادە رامین و همسر احمدحسین‌پناهی، کە او هم چندی پیش دستگیر شدە بود، روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه، در سن ۲۵ سالگی خودکشی کرده و جان خود را از دست داده است.
پس از این موضوع، گزارش‌هایی درباره انتقال رامین حسین پناهی به بند عمومی و توقف موقت حکم اعدام او منتشر شد.
در همین حال سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای با اشاره به متوقف شدن اجرای حکم اعدام این زندانی ۲۲ ساله از مخاطبان خود خواسته بود که با نامه‌نگاری به مقام‌های جمهوری اسلامی به تلاش‌ها برای نجات او از اعدام و فراهم شدن «یک دادرسی عادلانه» درباره او ادامه دهند.
فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه، نیز پرونده رامین حسین‌پناهی را «نمونه‌ای از سقوط نفس‌گیر عدالت» خوانده و گفته بود که او در حالی که «آثار شکنجه بر بدنش مشخص بود و در دادگاهی به مدت کمتر از یک ساعت به اعدام محکوم شد».
عفو بین‌الملل می‌گوید که شرایط دستگیری رامین حسین‌پناهی بر این سازمان حقوق بشری روشن نیست. در ابتدا گروه کومله در بیانیه‌ای اظهار کرد که او و سه عضو دیگر کومله در یک درگیری مسلحانه با سپاه پاسداران در محله شلمان سنندج شرکت داشته‌اند. بعدتر اما رامین حسین پناهی و وکیل او گفتند که در این درگیری تنها سپاه پاسداران اقدام به تیراندازی کرده است.
این موضوع در گزارشی که در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۶ توسط یک رسانه حکومتی به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، آکامنیوز، منتشر شده، تأیید می‌شود. در این گزارش این طور نوشته شده که این چهار مرد «به دام نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی می‌افتند و بدون اینکه حتی فرصت پیدا کنند یک تیر هم به سمت نیروهای نظامی و امنیتی شلیک کنند، با آتش نیروهای عملیات ویژه روبرو می شوند».
در بیانیه رسمی که سپاه پاسداران در دوم تیر ۱۳۹۶ منتشر کرده نیز به هیچ تلفاتی اشاره نشده است.
