اعدام نقض حق حیات است٬ نقض بنیادی‌ترین حق هر انسان٬ مرگی از پیش تعیین‌شده با حکم دادگاه و امضای قاضی که به گفته مدافعان حقوق بشر باید با احکامی دیگر جایگزین شود.
در مورد ایران که یکی از بالاترین آمار اعدام‌ها را در جهان دارد، این موضوع همواره در صدر انتقادهای جهانی و مورد توجه مدافعان حقوق بشر است.
سازمان حقوق بشر ایران در دوازدهمین گزارش سالانه خود اعلام کرد که ایران با ۲۸۰ اعدام در سال ۲۰۱۹ میلادی همچنان یکی از بالاترین آمارها را در جهان داشت. بر اساس این گزارش ۷۰ درصد این اعدام‌ها توسط مقام‌های رسمی ایران اعلام نشده و سازمان حقوق بشر ایران توسط منابع خود موفق به تأیید آنها شده است.
نسخه کامل این گزارش را همراه با اظهار نظرهای محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران، رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل، و نیز منیره برادران از زندانیان سیاسی دهه ۶۰، بشنوید.
۸۰ درصد کل اعدام‌های سال ۲۰۱۹ در ایران مربوط به اجرای احکام قصاص بود٬ اعدام‌هایی که مقام‌های ایران اغلب درباره آنها از خود سلب مسئولیت می‌کنند و با اشاره به قانون مجازات اسلامی آن را در اختیار اولیای دم می‌دانند.
اما سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید بر اساس قوانین بین‌المللی تصمیم‌گیری درباره سرنوشت این پرونده‌های قضایی و فرد قاتل باید بر عهده دستگاه قضایی باشد نه وظیفه خانواده مقتول.
در عین حال سازمان حقوق بشر ایران از افزایش موارد بخشش به جای قصاص در ایران استقبال کرده و گفته است که در سال ۲۰۱۹ دست‌کم ۳۷۴ فرد محکوم به قصاص توسط خانواده مقتول مورد بخشش قرار گرفتند که این در مقایسه با ۲۵۵ نفری که با حکم قصاص اعدام شدند رقم امیدوارکننده‌ای ست.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین از آنچه عدم شفافیت مقام‌های جمهوری اسلامی در اعلام تعداد دقیق اعدام‌ها می‌نامد٬ انتقاد کرده و می‌گوید در بسیاری از موارد احکام اعدام بدون اطلاع وکیل فرد متهم و به صورت مخفیانه در زندان‌ها اجرا می‌شود آن هم در یک روند دادرسی غیرشفاف و ناعادلانه. موضوعی که عفو بین‌الملل هم بارها از آن انتقاد کرده است.
اعدام کودک مجرمان هم از مواردی ست که همواره مورد انتقاد شدید سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق بشر بوده. افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند و استفاده از مجازات مرگ برای آنان کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک را نقض می‌کند. کنوانسیونی که ایران هم از سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته است.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران در سال گذشته میلادی دست‌کم چهار کودک مجرم در ایران اعدام شدند.
طی دو سال اخیر تعداد اعدام‌های مربوط به جرایم موادمخدر در ایران کاهش چشمگیری داشته و علت آن تصویب و اجرای قانونی در همین رابطه است٬ قانونی که از آبان سال ۹۶ به اجرا درآمد و استفاده از مجازات اعدام برای این جرایم را محدود می‌کند. با این حال محمود امیری مقدم می‌گوید تعداد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان همچنان بالاست.
۱۳ اعدام در ملأعام در سال ۲۰۱۹ از دیگر مواردی ست که سازمان حقوق بشر ایران آنها را مستند کرده است. این نهاد می‌گوید اجرای احکام اعدام در ملاعام موازین حقوق بشری را نقض می‌کند و با تعهدات ایران در چارچوب میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم مغایرت دارد.
سازمان حقوق بشر ایران در بخش دیگری از گزارشش به اعدام‌های پرشمار سیاسی سال ۶۷ می‌پردازد. اعدام‌هایی که با گذشت بیش از ۳۰ سال هنوز جعبه سیاه آن گشوده نشده و پرسش‌های زیادی در مورد آن وجود دارد٬ از آمار دقیق اعدام‌شدگان آن سال تا محل دفن ده‌ها تن از این افراد که برخی از آنان در حال گذراندن حکم زندان خود بودند و در پرونده‌شان حکم اعدامی وجود نداشت.
عفو بین‌الملل هم یک سال پیش در گزارشی با عنوان اسرار به خون آغشته از سازمان ملل متحد خواستار انجام تحقیقاتی جامع و مستقل درباره ابعاد این اعدام‌ها شد.
ایران سال‌هاست که پس از چین بالاترین آمار اعدام‌ها را در جهان دارد. در سال ۲۰۱۸ میلادی هم ایران با ۲۵۳ اعدام مسئول یک‌سوم کل اعدام‌ها در جهان بود.
شمار اعدام‌ها در چین مشخص نیست چرا که دولت این کشور آمار اعدام را به عنوان اسرار حکومتی طبقه‌بندی می‌کند.
با این حال مدافعان حقوق بشر به کاهش کلی شمار اعدام‌ها در جهان خوشبین‌اند و می‌گویند روند نزولی تعداد اعدام‌ها در جهان نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر بسیاری از کشورها دریافته‌اند که مجازات مرگ راه‌حلی برای کاهش جرایم نیست.
سازمان حقوق بشر ایران در ادامه گزارش خود به اعتراض‌های آبان ۹۸ هم پرداخته و از سرکوب خونین این اعتراض‌ها انتقاد کرده است. اعتراض‌هایی که در جریان آن صدها تن با گلوله ماموران حکومتی در خیابان‌ها کشته شدند.
از تعداد کشته‌شدگان آبان ۹۸ آمارهایی مختلف منتشر شده از ۳۲۴ تن به گفته سازمان حقوق بشر ایران تا ۱۵۰۰ تن بنا به اعلام خبرگزاری رویترز اما مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون حاضر نشده‌اند که آماری از تعداد کشته‌ها و بازداشت‌شدگان این اعتراض‌های خون‌بار ارائه کنند.
سازمان حقوق بشر ایران در ادامه توصیه‌هایی به مقام‌های جمهوری اسلامی دارد برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران و کاهش بیشتر شمار اعدام‌ها.
مقام‌های ایران هنوز به این گزارش و توصیه‌های مندرج در آن واکنشی نشان نداده‌اند.
