خبرگزاری رویترز از لبنان گزارش می‌دهد که اعتراض مردم در این کشور به اوضاع اقتصادی و وضع مالیات تازه روز جمعه، ۲۶ مهرماه، نیز ادامه پیدا کرده است.
تلویزیون المنار، وابسته به گروه حزب‌الله لبنان، نیز روز جمعه خبر داد که سعد حریری، نخست وزیر این کشور، نشست دولت خود در این روز را لغو کرده است.
بیروت و چند شهر دیگر در لبنان روز پنجشنبه شاهد اعتراض صدها نفر به برنامه دولت این کشور برای وضع مالیات تازه بودند.
به گزارش الجزیره، دولت لبنان برای تامین بودجه سال ۲۰۲۰ با مشکلاتی روبه‌رو است و در صدد است بر بنزین، تنباکو و نرم‌افزارهای ارتباطی از جمله «واتس‌اپ» مالیات بیشتری وضع کند.
شامگاه پنجشنبه معترضان در مقابل ساختمان‌های دولتی از جمله پارلمان در مرکز بیروت، پایتخت لبنان تجمع کرده و شعار «سقوط نظام» سر دادند. گزارش‌ها حاکی است که تعداد زیادی از نفرات پلیس ضدشورش در نقاط مختلف بیروت مستقر بودند و مانع حرکت معترضان شدند.
خبرگزاری دولتی لبنان هم می‌گوید، در مرکز بیروت محافظ یک مقام دولتی وقتی معترضان کوشیدند راه حرکت کاروان این مقام دولتی را مسدود کنند، به سوی تجمع کنندگان تیراندازی کرده است.
مشخص نیست که در این حادثه کسی زخمی یا کشته شده است.
طبق این گزارش، اعتراضاتی در حومه جنوبی بیروت، صیدون، طرابلس و دره بقاع برگزار شده است.
الجزایره می‌گوید، در اعتراضات شامگاه پنجشنبه لبنان، معترضان همانند اعتراضات «بهار عربی در سال ۲۰۱۱» شعار می دادند: مردم سقوط نظام را می‌خواهند.
حال خبرگزاری رویترز این اعتراضات را «بزرگ‌ترین» در طول سال‌های گذشته توصیف کرده و می‌گوید که مردم روز جمعه نیز در خیابان‌ها لاستیک به آتش کشیده و راهپیمایی کرده‌اند.
گزارش‌ها همچنین حاکی از مرگ دو کارگر خارجی در اثر سرایت «دود حاصل از آتش» به ساختمانی در نزدیکی محل اعتراض مردم در بیروت است.
اقدام پارلمان لبنان در تصویب بودجه ریاضت اقتصادی در ماه ژوئیه خشم عمومی را در پی داشته است. دولت در تلاش است تا با افزایش مالیات و اصلاح هزینه‌های خدمات عمومی، کسری بودجه را کاهش دهد.
اما از ماه گذشته وضع رو به وخامت رفته است. به دنبال کاهش میزان نقدینگی در لبنان و همچنین نگرانی از سقوط ارزش پول ملی و کاهش ارزش بهای املاک باعث شده تا مردم به دنبال خرید و نگهداری دلار باشند.
در همین زمینه، دولت لبنان در حال بررسی مجموعه‌ای از اقدامات دیگر اقتصادی سخت‌تر است تا به نوعی زمینه دریافت ۱۱ میلیارد دلار وام بین‌المللی را فراهم کند.
طبق این گزارش، انتظار می‌رود دولت لبنان در راستای تامین بودجه سال آینده خود در ماه‌های آینده مجموعه‌ای از موارد افزایش مالیات را اعلام کند.
