مجلس لبنان قانونی که متجاوزان را در صورت ازدواج با قربانی تجاوز جنسی، از مجازات معاف می‌کرد، لغو کرد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، لغو این قانون در جلسه روز چهارشنبه ۲۵ مرداد ماه، حاصل سال‌ها مبارزه طرفداران حقوق زنان در لبنان است. این قانون از دهه ۱۹۴۰ در لبنان اجرا می‌شد.
تونس، مراکش و مصر در سال‌های اخیر قوانین مشابهی را لغو کرده‌اند. مجلس کشور اردن نیز در هفته‌های اخیر این قانون را در این کشور لغو کرد.
با این همه به گزارش دیدبان حقوق بشر، در کشورهای الجزایر، عراق، کویت، لیبی، سوریه و نیز چند کشور آمریکای لاتین، فیلیپین و تاجیکستان همچنان این قانون اجرا می‌شود. گروهی از افراد مذهبی در خاورمیانه معتقدند این ازدواج، شرافت خانواده قربانی را به او و خانواده‌اش بازمی‌گرداند.
براساس قانون لبنان، فرد متجاوز به بیش از هشت سال حبس تعزیری محکوم می‌شود و اگر قربانی از نظر ذهنی و یا جسمی معلولیتی داشته باشد، مجازات متجاوز افزایش خواهد داشت. ماده ۵۲۲ قانون تصریح کرده بود که اگر متجاوز با قربانی ازدواج کند، مجازات او به حالت تعلیق درخواهد آمد.
به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس، ابراهیم کنعان، یکی از نمایندگان مجلس لبنان با تاکید بر این که «حقوق زنان دقیقاً با مردان برابر است» گفته است: «ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که در آن آزادی، برابری و عدالت حاکم است و لازم است تا چنین بی‌عدالتی و نقض حقوق زنانی در آن نداشته باشیم.»
پس از حذف این قانون در مجلس لبنان، سازمان دیدبان حقوق بشر نیز از این اقدام استقبال کرد و گفت: باید از تامین حقوق زنان اطمینان حاصل کنیم.
روند حذف این قانون در برخی از کشورها در حالی پیش می‌رود که دولت ترکیه، سال گذشته پیشنهاد تدوین چنین قانونی را مطرح کرد؛ پیشنهادی که با مخالفت گسترده فعالان حقوق زنان در ترکیه، بازپس گرفته شد.
