یک نماینده مجلس از درخواست شماری از «وزرای کابینه» دوازدهم از رهبر جمهوری اسلامی برای «تاکید مستقیم» وی در زمینه تسریع در بررسی لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
پیش از این نیز لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران گفته بود که دولت از مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرده لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) سریع‌تر بررسی شود.
تصویب نهایی این دو لایحه که بخش از لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی هستند، با مشکل روبرو شده، اما دو لایحه دیگر این گروه، شامل «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» به تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
علیرضا رحیمی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در این زمینه توییت کرده که «تعدادی از وزیران طی نامه‌ای از مقام رهبری درخواست کرده‌اند، برای تسریع در بررسی سی‌اف‌تی و پالرمو توسط مجمع تشخیص مصلحت، ایشان تاکید مستقیم فرمایند.»
آقای رحیمی این نامه را «مشفقانه» توصیف کرده و بدون اشاره به نام خاصی، افزوده که «عضو افراطی جبهه پایداری در کمیسیون امنیت ملی در تحریفی آشکار» این نامه را «تعبیر به تهدید به استعفای جمعی از کابینه کرده است.»
پیش از این برخی از کانال‌های تلگرامی نزدیک به جبهه پایداری از جمله «قرارگاه سایبری عمار» نوشته بودند: «شنیده شده چند تن از وزرای دولت بنفش پس از شکست در همسونمودن مردم و نظام با پروژه خسارت‌بار جدید خود، با ارسال نامه‌ای» به آیت‌الله علی خامنه‌ای «درصدد تحمیل اف‌ای‌تی‌اف برآمده و برای پیشبرد برنامه عجیب خود، تهدید به استعفا در صورت عدم تصویب آن، کرده‌اند.»
این کانال بدون اشاره به نام این وزرا، از استعفای احتمالی آنها از زبان «مردم»، ابراز خرسندی کرده و نوشته «این افراد که کشور را در چاله برجام انداخته و اکنون بدون هیچ پاسخی به ملت، ژستی طلبکارانه نیز به خود گرفته‌اند، ظاهرا در جدیدترین ماموریت خود موظف به انداختن کشور در چاه اف‌ای‌تی‌اف شده‌اند.»
«قرارگاه سایبری عمار» همچنین هشدار داده که نه تنها استعفای وزرا «بلکه طرح عدم کفایت روحانی امروز مطالبه حداکثری توده‌های مختلف مردم است، اما صرفا بنابر نظر» آقای خامنه‌ای «که بر مصالح عالیه نظام اسلامی منطبق است، از پیگیری حقوقی و میدانی این مطالبه چشم‌پوشی کرده‌اند.»
خبرگزاری ایرنا وابسته به دولت نیز نوشته «این شایعه» را «آنها که به عنوان اعضای جبهه پایداری معروفند»، مطرح می‌کنند و این «همه آنچه حالا این طیف خاص از مخالفان دولت برای سنگ‌اندازی در مسیر اف‌ای‌تی‌اف به‌کار بسته‌اند، نیست.»
ایرنا توضیح بیشتری در این زمینه نداده و به نام فرد خاصی نیز اشاره نکرده، اما نوشته که این ادعا «همچون دفعات قبل، محلی از اعراب ندارد» و همچون «شایعه» استعفای محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه «چنان بی‌پایه و اساس {است} که وزارت خارجه حتی آن را شایسته تکذیب هم ندانست.»
خبرگزاری وابسته به دولت حسن روحانی به اعضای جبهه پایداری هشدار داده ممکن است «این دست سوءاستفاده‌های جناحی از منافع ملی» مثل «آنچه در دی‌ماه ۹۶ شاهد بودیم، از مهار دایره خودی‌ها خارج شده و زودتر از حد تصور، دیر شود.»
شماری از اعضای دولت روحانی همزمان با آغاز اعتراضات دی‌ماه سال ۹۶ که از مشهد و در اعتراض به گرانی آغاز شد و به سرعت در شهرهای مختلف ایران کشیده شد، گفته بودند که دست مخالفان دولت در راه‌اندازی این اعتراضات در کار بود، اما وقتی اعتراض‌ها گسترش یافت، از کنترل آنها خارج شد.
این خبرها درباره تصویب لوایح گروه ویژه اقدام مالی در حالی منتشر می‌شود که ۲۹ ماه پس از اعلام‌وصول لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی، پالرمو که به عنوان نخستین لایحه از مجموع لوایح چهارگانه مربوط به اف‌ای‌تی‌اف به مجلس ارجاع شد، هنوز پرونده بررسی و تصویب این چهار لایحه باز است.
علاوه بر این، روند تصویب و تایید نهایی لایحه الحاقیه دولت به کنوانسیون پالرمو نیز که یک‌بار تمامی مراحل تصویب و تایید در مجلس و شورای نگهبان را پشت سر گذاشته بود هنوز تکمیل نشده است.
با آنکه دولت حسن روحانی خواستار بررسی سریع‌تر لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام شده بود، این مجمع در جلسه روز شنبه ۲۹ دی خود، لایحه یادشده را تصویب نکرد و برخی از اعضای این نهاد نیز از «ایرادات بسیار» به آن سخن گفتند.
مخالفان پیوستن ایران به مقررات اف‌ای‌تی‌اف، که اغلب از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی هستند، می‌گویند با تصویب این لوایح، راه برای اعطای کمک مالی به «حماس»،«حزب‌الله لبنان» و گروه‌های مشابه مسدود می‌شود.
علاوه بر اختلافات درباره جزئیات لوایح مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی، نحوه بررسی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز انتقاد برخی مقامات دولت و نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است.
پس از تشکیل هیئتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنوان «هئیت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام»، این نهاد ایرادات خود به مصوبات مجلس را به شورای نگهبان ارسال می‌کند و این شورا نیز از مجلس می‌خواهد که ایرادات را رفع کند.
منابع: توییتر، تلگرام و رادیو فردا؛ ب.ب/خ
