۲۱ وکیل دادگستری در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه اعلام کردند که رسیدگی دادستان شوش به شکایت اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت تپه، درباره شکنجه شدنش «فاقد وجاهت قانونی» است.
در این نامه تاکید شده که دادستان شوش به دلیل وظیفه خود مبنی بر نظارت بر ضابطان دادگستری، خود «در مظان اتهام تخلف» است و انجام تحقیقات مقدماتی دراینباره توسط وی «فاقد وجاهت قانونی» است.
به گفته نویسندگان این نامه، همچنین دادستان براساس ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری « در مقام تعقیب و اقامه دعوای عمومی، در جایگاه شاکی قرار دارد» و «نمی‌تواند در نقش مرجع بی طرف، میان شاکی خصوصی و متهم» رسیدگی کند.
فرزانه زیلابی، امیر رئیسیان، حسين زكی، پيام درفشان، غزال لرستانی، حسين تاج، سجاد چترسفيد، حافظ سواری، لیلا خسروی، معصومه اورکی، سعید دهقان، احمد نورالدینی، منصور شکيبا، جما‌ل‌الدین حیدری‌منش، حميدرضا رسوليان، محمدرضا طهماسبی‌فر، آنا دشتی، حسین علی حاتمی، رضا ممبنی، مازیار طاطائی و سجاد خسروی این نامه را امضا کرده‌اند.
پیش از این فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی، خبر داده بود که دادستان شوش خود به شکایت اسماعیل بخشی درباره شکنجه شدنش در ایام بازداشت رسیدگی کرده و این شکایت را به شعبه دیگری ارجاع نداده است.
وی همچنین گفته بود که آقای بخشی از دادستان شوش به دادسرای انتظامی قضات شکایت کرده است.
اسماعیل بخشی پیش از این با تشریح شکنجه‌های دوره بازداشت خود و سپیده قلیان نوشته بود که ماموران وزارت اطلاعات او و سپیده قلیان را «کتک می‌زدند» و به آنان «انواع و اقسام فحش‌های رکیک جنسی می‌دادند».
سپیده قلیان، فعال مدنی، نیز که به همراه آقای بخشی بازداشت شده بود، در ویدئویی که پس از بازداشت دوباره وی منتشر شده، جزئیات شکنجه های دوره بازداشت خود را توضیح داده است.
با این حال مقامات وزارت اطلاعات و قوه قضائیه اعلام کرده بودند که در «مسیر بازداشت و انتقال» اسماعیل بخشی به بازداشتگاه، بین نیروهای امنیتی و آقای بخشی «یک سری درگیری‌ها» رخ داده اما او در حین بازداشت «شکنجه نشده است».
اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، مدتی پس از سخنانشان درباره شکنجه شدنشان روز یکشنبه ۳۰ دی، بازداشت شدند. این بازداشت پس از پخش برنامه «طراحی سوخته» از تلویزیون ایران، انجام شد.
در همین حال این وکلا در نامه خود نوشتند که اسماعیل بخشی « اين روزها مورد حمله تبليغات منفى سازمان يافته و نسبت هاى ناروا از سوى صداو سيما و برخى مسئولين نيز قرار گرفته است.بى ترديد اظهار نظر قبل از صدور حکم , بر خلاف قانون و ممنوع» است.
رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل،نسبت به بازداشت مجدد سپیده قلیان و اسماعیل بخشی ابراز نگرانی کرده و گفته این نهاد بین المللی خواستار آزادی فوری این دو نفر است.
