آمارهای جدید بانک مرکزی نشان میدهد که بدهی دولت به نظام بانکی در دولت ابراهیم رئیسی جهشی ۱۴۸ درصدی داشته و نقدینگی نیز از مرز ۹ هزار تریلیون تومان عبور کرده که بیش از دو برابر آغاز کار دولت ابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۰ است.
آخرین گزارش بانک مرکزی نشان میدهد بدهی دولت به نظام بانکی در مرداد امسال به رقم هزار و ۶۵۴ تریلیون تومان اوج گرفته که دو و نیم برابر آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی است.
بدهی دولت به نظام بانکی کشور در مرداد امسال نسبت به ماه مشابه پارسال نیز رشدی تقریبا ۳۹ درصدی داشته است.
از مجموع بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، حدود ۱۵ درصد سهم شرکت‌های دولتی و ۸۵ درصد سهم مستقیم خود دولت است.
حدود ۳۰ درصد از کل بدهی دولتی به نظام بانکی نیز مربوط به استقراض از بانک مرکزی است.
چنین جهش عظیمی در بدهی دولت در حالی است که ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور سابق ایران در ابتدای شروع به کار، قول داده بود که با توقف استقراض و مهار نقدینگی، تورم را کاهش دهد.
این وعده در حالی است که آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد نقدینگی در پایان دولت سیزدهم از مرز ۹ هزار تریلیون تومان عبور کرده است. نقدینگی در آغاز به کار دولت سیزدهم چهار هزار تریلیون تومان بود.
دولت طی سال‌های گذشته به خاطر کسری گسترده بودجه، دست به استقراض افسارگسیخته از نهادهای مالی، از جمله نظام بانکی زده و بانک مرکزی را مجبور به چاپ اسکناس بدون پشتوانه کرده است.
نتیجه اینکه پایه پولی و نقدینگی در کشور اوج گرفته، ارزش ریال به شدت سقوط کرده و تورم نیز طی سه سال گذشته بطور متوسط سالانه بالای ۴۱.۵ درصد بوده است؛ بطوری که تنها چند کشور انگشت‌شمار در جهان تورم بالاتری از ایران دارند.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که تورم در ایران طی سال جاری ۳۷.۵ درصد باشد و در میان هشت کشور جهان با بالاترین نرخ تورم قرار بگیرد.
این نهاد بین‌الملی پیش‌بینی کرده است که سال آینده نیز تورم در ایران ۳۲.۵ درصد باشد و ششمین جایگاه را از لحاظ بیشترین جهش قیمت‌ها در جهان داشته باشد.
