معاون اول دولت خاتمی از رأی‌دهندگان به اخراج استادِ منتقد از دانشگاه شریف

بیش از ۲۰۰ کنشگر مدنی، فعال حقوق زنان و هنرمند ایرانی با انتشار بیانیه‌ای، بازداشت جمعی از فعالان سیاسی و حقوق زنان در استان گیلان را محکوم کردند و خواستار آزادی آن‌ها شدند.

این کنشگران که نام پرستو فروهر، ترانه علیدوستی، پروین اردلان، ژیلا بنی‌یعقوب و باربد گلشیری در میان‌شان دیده می‌شود، نوشته‌اند «تکرار سناریوهای بی‌اعتبار» وزارت اطلاعات و رسانه‌های وابسته به نهادهای امنیتی به‌وضوح «هراس» آن‌ها از نزدیک شدن سالگرد اعتراضات را نشان می‌دهد و با هدف «انتقام‌جویی از خیزش درون‌زای زن، زندگی، آزادی» انجام می‌شود.

مأموران امنیتی جمهوری اسلامی روز ۲۵ مرداد گروهی از کنشگران حقوق زنان و فعالان مدنی ساکن استان گیلان شامل متین یزدانی، فروغ سمیع‌نیا، یاسمین حشدری، جلوه جواهری، زهرا دادرس، زهره دادرس، نگین رضایی، شیوا شاه‌سیاه، واحده خوش سیرت، سارا جهانی و هومن طاهری را در شهرهای رشت،‌ فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت کردند.

یک روز پس از بازداشت جداگانۀ این ۱۲ کنشگر و فعال مدنی، فرمانده انتظامی استان گیلان بدون ارائه سند و مدرک، آن‌ها را به «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق «فعالیت در راستای سالگرد اعتراضات» متهم کرد.

امضاکنندگان بیانیۀ اخیر تأکید کرده‌اند که فشار بر کنشگران اجتماعی نمی‌تواند باعث عقب‌نشینی «مردم و به‌ویژه زنان» از خواسته‌های‌شان شود، همان‌طور که «بازداشت‌ها و کشتار گسترده» پس از آغاز اعتراض‌های ۱۴۰۱ موفق نشد چنین کند.

آن‌ها همچنین خواستار «توقف پرونده‌سازی و سناریوبافی‌ و آزادی بی‌قیدوشرط» همه فعالان بازداشت‌شده شدند و نوشتند: «ما اعلام می‌کنیم که تا روز رهایی، آن‌ها را نام می‌بریم و صدای‌شان هستیم.»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز شنبه خبر داد که بهاره عسگری‌زاده، معلم و کنشگر صنفی ساکن استان خوزستان با حکم چهار ماه «انفصال از خدمت» مواجه شده است.

این شورا نوشته که خانم عسگری‌زاده با بیش از ۲۰ سال سابقه کار در آموزش و پرورش، به دلیل شرکت در تجمع‌های صنفی معلمان در سال گذشته به چنین مجازاتی محکوم شده است.

بر اساس این گزارش، هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداره کل آموزش و پرورش خوزستان با تأیید هیئت عالی رسیدگی به تخلفات وزارت آموزش و پرورش و در ادامۀ برخورد با کنشگران صنفی و مدنی، حکم داده که این معلم به «چهار ماه انفصال موقت از خدمت» محکوم شود.

در ادامۀ روند پرشتاب اخراج اساتید منتقد و معترض از دانشگاه‌های ایران، دو عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه تهران نیز با لغو قرارداد کاری خود مواجه شدند.

شوراهای صنفی دانشجویان کشور در کانال تلگرام خود خبر داده که حمیده خادمی و آمنه عالی صبح روز شنبه با «تماس تلفنی از دفتر رئیس دانشکده» متوجه شدند که با آن‌ها قطع همکاری شده است.

بر اساس این گزارش، به این دو استاد دانشگاه اطلاع داده شده که از یکم شهریور قراردادشان لغو شده، در حالی که ابلاغ رسمی به آن‌ها صورت نگرفته است.

شوراهای صنفی دانشجویان کشور نوشته که خانم عالی و خانم خادمی سال گذشته و در جریان اعتراض‌های سراسری در ایران، از «دانشجویان بازداشتی و تعلیقی» حمایت کرده‌ بودند.

کارشناسان سازمان ملل می‌گویند با تضعیف قرارداد صلح سال ۲۰۱۵ میان گروه‌های مسلح در کشور آفریقایی مالی، گروه «حکومت اسلامی» (داعش) قلمرو خود در این کشور را طی کمتر از یک سال، دو برابر کرده است.

بر اساس گزارش کارشناسان، گروه‌های مرتبط با جنگجویان القاعده نیز از بن‌بست توافق صلح ۲۰۱۵ میان گروه‌های نظامی مالی، در حال بهره‌برداری هستند.

تنها دو ماه بعد از کودتای نظامی ماه مارس ۲۰۱۲ در مالی، شورشیان اسلامگرا در شمال کشور «حکومت اسلامی» اعلام کردند، اما با عملیات نظامی فرانسه از منطقه بیرون رانده شدند. این گروه‌ها بعدها به مناطق پرجمعیت مرکزی مالی نقل مکان کردند و فعال ماندند.

گزارش تازۀ سازمان ملل با اشاره به عدم اجرایی شدن توافق صلح ۲۰۱۵، از جمله خلع سلاح شبه‌نظامیان و ادغام آن‌ها در جامعه تصریح کرده در حالی که ارتش مالی تنها «نظاره‌گر خشونت‌ها» در صحرای بزرگ است، گروه داعش خود را به عنوان «تنها بازیگری که قادر به حفاظت از جان مردم است»، عرضه کرده و «گروه‌های مرتبط با القاعده نیز از ضعف امنیت و عدم اعتماد مردم به ارتش بهره می‌گیرند».

این کارشناسان به نقل از برخی منابع می‌گویند که دولت مالی معتقد است در طول زمان رویارویی در شمال کشور به نفع مقامات مالی خواهد بود، اما منابع دیگری معتقدند زمان به نفع «تروریست‌هایی است که ظرفیت‌های نظامی و نفوذ اجتماعی آن‌ها هر روز افزایش می‌یابد».

دولت مالی ژوئیه امسال خواستار خروج ۱۵ هزار نیروی بین‌المللی حافظ صلح بعد از یک دهه فعالیت در این کشور شد و به تبع آن، شورای امنیت سازمان ملل نیز ۳۰ ژوئن این مأموریت را خاتمه داد.

مقامات یونان از بازداشت دو نفر در روز شنبه به اتهام «آتش زدن عامدانۀ» جنگل‌های این کشور خبر دادند. این آتش‌سوزی‌ها تاکنون منجر به کشته شدن ۲۱ تن شده است.

به گزارش آسوشیتدپرس به نقل از اداره آتش‌نشانی یونان، یک مرد در جزیره ائوبویا به اتهام آتش زدن علف‌های خشک در منطقه «کاریستوس» بازداشت شده و اعتراف کرده که در ماه‌های ژوئیه و اوت چهار اقدام مشابه دیگر انجام داده است.

این گزارش می‌گوید مرد دوم بازداشت شده نیز متهم به آتش‌سوزی عامدانۀ پوشش گیاهی خشک در منطقۀ لاریسا است.

یونان طی چند هفته گذشته آماج آتش‌سوزی‌های گسترده جنگلی بوده و مقامات این کشور بارها بر عامدانه بودن این آتش‌سوزی‌ها تأکید کرده‌اند.

شبکه سی‌ان‌ان نیز روز سوم شهریور از قول مقامات یونان از بازداشت ۷۹ نفر در رابطه با آتش‌سوزی جنگل‌ها خبر داده بود.

حریق‌های اخیر یونان بزرگ‌ترین آتش‌سوزی جنگلی در اتحادیه اروپا عنوان شده است. هم‌اکنون صدها مأمور آتش‌نشانی در حال مهار آتش‌سوزی‌ها، از جمله در محدودۀ شمال آتن، پایتخت این کشور، هستند.