نرگس سرداری، همسر مهدی اعتمادسعید، هم بازداشت شد

لادن طباطبایی، بازیگر سینما، در پستی اینستاگرامی، با اشاره به افزایش مشکلات کشور از جمله فقر و گرانی و بحران‌های زیست‌محیطی، از اختلافات موجود میان گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی و «فراموش کردن دشمن مشترک» انتقاد کرده است.

او نوشته: «قشر خاکستری چه زود یادتان رفت! چه زود بازیچه شدید! اینهمه خون جوانان چه شد پس؟ بله . فکر کردن زحمت دارد. یک عمر افکارشان را به خوردمان دادند. الان باید یاد بگیریم که فکر کنیم. ببینیم از این بلبشوی ایجاد شده، سود واقعی را چه کسی می‌برد؟»

این بازیگر بدون اشاره مستقیم به تلاش‌های جمهوری اسلامی برای اختلاف‌افکنی میان مخالفان، اضافه کرده: «تفرقه بنداز و حکومت کن....همیشه جواب داده، ملت آگاه دچار تفرقه نمی‌شود.»

طباطبایی با این حال در بخشی از پست اینستاگرامی خود نوشته: «بودجه هشت میلیاردی سپاه سایبری... چقدر سرمایه‌گذاری به جایی کردند انگار....این میان دریاچه ارومیه نابود شد، سیستان خشک‌تر شد، زندان‌ها پرتر شد، سرعت چپاول بالا رفت، مردم گشنه تر شدند، کارتون خوابها بیشتر شدند، نان گران‌تر شد و هزار حرف جا نشدنی دیگر...»

نازنین بنیادی، فعال حقوق بشر و بازیگر، از دیدار با غزاله و شایان شارمهد، فرزندان جمشید شارمهد، زندانی سیاسی ایرانی-آلمانی در ایران که به اعدام محکوم شده، خبر داد.

او از آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در ازای آزادی پنج زندانی آمریکایی در جمهوری اسلامی نیز انتقاد و این پرسش را مطرح کرده که چه راهی برای اطمینان از استفاده مقام‌های جمهوری اسلامی از این پول برای اقدامات بشردوستانه وجود دارد؟

بنیادی به طور غیرمستقیم نوشته که حکومت ایران در بلندمدت به طور واقعی از آزادسازی این دارایی‌ها «سود» می‌برد و خواستار توقف «توانمندسازی» جمهوری اسلامی شده است.

جمشید شارمهد فعال سیاسی و مجری رادیویی، متولد سال ۱۳۳۴، شهروند دو تابعیتی ایرانی‌آلمانی است که از سال ۱۳۸۱ در شهر لس‌آنجلس آمریکا سکونت داشت. او مرداد سال ۱۳۹۹ در جریان سفری به امارات متحده عربی، توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در دبی ربوده و به ایران منتقل شد.

رسانه‌های رسمی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی این شهروند دوتابعیتی را به عنوان رئیس «گروه تندر»، رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا، معرفی کردند. او در دادگاه‌های جمهوری اسلامی به «فساد فی‌الارض» متهم شد و دو سال و نیم پس از ربوده شدن و انتقال به ایران در اسفند ۱۴۰۱ با حکم دادگاه انقلاب تهران به «اعدام» محکوم شد.

ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دوشنبه ۲۳ مرداد در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی مبنی بر تلاش احتمالی آمریکا برای آزادی جمشید شارمهد، شهروند ایرانی- آلمانی دارای اقامت دائم آمریکا، که در ایران زندانی است، گفت که رفتار تهران با آقای شارمهد قابل نکوهش است، اما آلمان باید برای آزادی شهروند خود اقدام کند.

انتقادها در شبکه‌های اجتماعی نسبت به اقدام وزارت بهداشت در توقف صدور مجوز تولید و واردات کیت‌های غربالگری سه ماهه اول بارداری، ادامه دارد.

از جمله هادی یزدانی، پزشک و عضو حزب اتحاد ملت، در توئیتی نوشته: «ابتدا گفتند غربالگری برای همه انجام نشود و تنها با درخواست خانواده و نظر پزشک متخصص امکان‌پذیر باشد. حالا آمده‌اند صدور مجوز تولید و واردات کیت‌های غربالگری سه ماهه‌ی اول بارداری را متوقف کرده‌اند. سقط قانونی تا کِی انجام می‌شود؟ ۱۸ هفتگی. این یعنی ممنوعیت سقط قانونی؛ تمام.»

یاسر رحمانی‌راد، پزشکی که در دوران اعتراضات، به معترضان کمک می‌کرد نیز در اینستاگرام خود نوشته «با توقف صدور مجوز تولید و واردات کیت‌های غربالگری سه ماهه اول بارداری...حتی اگر والدین یا پزشک متخصص هم درخواست غربالگری بدهند این کار امکانپذیر نخواهد بود.»
او این پرسش را مطرح کرده که «تا به کی رحم زنان ایرانی محل جولان قدرت خواهد بود؟»

کاربرانی در شبکه‌های اجتماعی از جامعه پزشکی خواسته‌اند مقابل این اقدام سکوت نکنند و با توجه به هزینه‌های ویرانگر افزایش تولد فرزندان دارای ناهنجاری برای خانواده‌ها و کشور، دست به اعتراض بزنند.

آزاده مختاری، روزنامه‌نگار نیز از این اقدام با عنوان «تباه‌کردن کشور به هر نوع ممکن» یاد کرده و میرا قربانی‌فر، روزنامه‌نگار هم، دولت ابراهیم رئیسی را با اتخاذ این تصمیم به ارتکاب به «جنایت» متهم کرده است.

پس از انتشار خبر توقف صدور مجوز تولید و واردات کیت‌های غربالگری، یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن ژنتیک پزشکی ایران نیز این تصمیم را «عجیب» و «شوک‌آور» توصیف کرده بود.

شش ماه پس از ابلاغ قانون «جوانی جمعیت» از سوی ابراهیم رئیسی، بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت ایران، اواخر خرداد پارسال دستورالعمل اجرای ماده ۵۳ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را با هدف «حفظ و مراقبت از جنین سالم» ابلاغ کرد.

بر اساس این دستورالعمل، مادران باردار کمتر از ۳۵ سال که سابقه تولد فرزند دارای مشکلات ژنتیکی و سندروم داون ندارند، نیاز به غربالگری ندارند، اما زنان بالای ۳۵ سال و کسانی که سابقه زایمان فرزندی با مشکلات ژنتیکی یا سندروم داون دارند، باید تحت غربالگری قرار گیرند.

بر اساس این دستورالعمل‌ همچنین «مباشرت یا معاونت در سقط جنین جرم‌انگاری و برای فرد خاطی جرایم سنگین در نظر گرفته می‌شود».

مقام‌های جمهوری اسلامی به‌ویژه در دولت سیزدهم پس از آن‌که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، سیاست‌های کنترل جمعیت در ایران را «اشتباه» خواند، تلاش کردند تا با ابلاغ سیاست‌های دستوری مانند عدم دسترسی آسان به وسایل پیشگیری از بارداری، و محدود کردن غربال‌گری با هر ابزاری زمینه افزایش جمعیت را در کشور فراهم کنند.

حرکت اعتراضی اعضای تیم بسکتبال زنان ایران در همخوانی نکردن سرود جمهوری اسلامی در دومین دیدار خود در مسابقات دسته ب کاپ آسیا که در بانکوک در حال برگزاری است، موجی از واکنش‌ها را در فضای مجازی برانگیخته است.

اکثر ملی‌پوشان تیم بسکتبال زنان که با نتیجه ۷۰ بر ۳۳ مقابل مغولستان به برتری رسیدند، در مراسم ابتدایی این بازی، سرود جمهوری اسلامی را همخوانی نکردند.

از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، شماری از اعضای تیم‌های مختلف ملی ایران در رقابت‌های بین‌المللی، در اعتراض به سرکوب‌ها و در حمایت از اعتراضات از خواندن سرود جمهوری اسلامی سرباز زده‌اند.

با آنکه بسیاری از این بازیکن‌ها به این دلیل این کار با برخورد انضباطی شده‌اند، اما این حرکت اعتراضی کماکان ادامه دارد.

در حالی که این اقدام ملی‌پوشان زن با استقبال کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده، ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی، بازیکنان تیم را «ملعبه» تفرقه‌اندازان و پیرو «رسانه‌های معاند» خوانده است.

در شبکه‌های اجتماعی، کاربران زیادی، این حرکت اعتراضی زنان بسکتبالیست ایرانی را «شجاعانه» و نشان‌دهنده شناختن «مسئولیت اجتماعی» خود، خوانده و سرود جمهوری اسلامی را نیز «غیرملی» توصیف کرده‌اند.

شیما قوشه، وکیل دادگستری، از «برکناری» قاضی پرونده افسانه بایگان، که این بازیگر پیشکسوت را به‌دلیل بی‌اعتنایی به پوشش حکومتی، به مجازات مراجعه اجباری به مراکز روانشناسی برای درمان محکوم کرده بود، خبر داد.

خانم قوشه در توئیتی نوشته: «حسب مسموع، قاضی علی امیدی، دادرس شعبه ۱۰۸۸ دادگاه ارشاد تهران، که رای‌های عجیب و بعضا غیرقانونی‌اش صدای همه تا رئیس قوه قضائیه را درآورده بود، از شعبه مربوطه برکنار شده.»

پس از صدور احکام جنجالی مراجعه اجباری به روان‌پزشک برای درمان «بیماری روحیِ شخصیت ضد خانواده» علیه تعدادی از بازیگران زن مخالف حجاب اجباری، از جمله افسانه بایگان، آزاده صمدی و لیلا بلوکات، شماری از روانشناسان و روانپزشکان در ایران به این احکام واکنش نشان دادند.

پیشتر نیز رؤسای چهار انجمن سلامت روان ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، به صدور احکام اخیر برای برخی هنرمندان زن به اتهام «بی‌حجابی» اعتراض کردند و نسبت به «سوء استفاده از روانپزشکی و روان‌شناسی در بدنه قوه قضاییه» هشدار دادند.

در ماه‌های اخیر براساس تصویری که از حکم دادگاه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، یک زن نیز به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری به پرداخت حدود ۳ میلیون تومان «بدل از ۲ماه حبس و یک ماه شستن میت در غسالخانه شهرستان تهران» محکوم شده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی در واکنش به بی‌اعتنایی گسترده و سراسری نسبت به حجاب اجباری، تلاش می‌کنند با صدور احکام سنگین قضایی و امنیتی، زنان را وادار به رعایت پوشش حکومتی کنند.

جمعی از فعالان حقوق کودک در نامه‌ای سرگشاده با اشاره به وضعیت سلامت زهره صیادی، فعال اجتماعی و حقوق کودک، خواستار آزادی این فعال اجتماعی برای ادامه درمان او شدند.

به گزارش روزنامه شرق، جمعی در حدود ۵۰ فعال حقوق کودک در این نامه تاکید کرده‌اند: «بیش از ۲ ماه است که زهره صیادی، فعال حقوق کودکان، با وجود آن که در میانه جنگ با سرطان است، در زندان بوده و تنها برای جلسات شیمی‌درمانی و تزریق دارو به مرخصی درمانی می‌آید. بدیهی است که با توجه به شرایط بیماری، خانم صیادی تحمل حتی یک روز حبس در زندان را ندارد که در نتیجه جان او را به خطر می‌اندازد.»

شرق همچنین به نقل از رضا صیادی، پدر زهره صیادی نوشت، «او از سال گذشته درگیر بیماری سرطان است‌ و در حالی به زندان منتقل شده که دوره درمان او تمام نشده و بر اساس تشخیص پزشک، او حداقل تا پایان امسال نیاز به تزریق دارو دارد و بعد از پایان این دوره نیز احتمال تمدید دوره درمان با نظر پزشک وجود دارد.»

زهره صیادی در استان سیستان‌وبلوچستان به کودکانی که شناسنامه نداشتند در چادر آموزش می‌داد. او در حومه تهران نیز فعالیت‌های مشابه داشت.

خانم صیادی در سال ۹۸ بازداشت و تمام فعالیت‌های او درباره حقوق کودکان به «اقدام علیه امنیت ملی» و «اخلال در نظم» تفسیر شد.

این فعال حقوق کودکان پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شد و پارسال حکم یک‌سال زندان برای او صادر شد. او به این حکم اعتراض کرد ولی به گفته خانم قربانی، ناگهان روز دوشنبه تماس گرفتند که حکم تایید شده و سه‌شنبه او را به زندان منتقل کردند.

وب‌سایت حقوق بشری هرانا روز سه‌شنبه ۲۴ مرداد نوشت، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حبیب موسوی بی‌بالانی، هنرمند و کنشگر اهل گرگان روز سه‌شنبه سی و یکم مرداد ماه، در شعبه یکم دادگاه انقلاب گرگان برگزار خواهد شد.

به گفته هرانا، بر اساس احضاریه‌ای که روز سه‌شنبه هفدهم مردادماه، توسط شعبه یک دادگاه انقلاب گرگان صادر و به رمضان حاجی‌ مشهدی وکیل آقای موسوی ابلاغ شده است، از وی خواسته شده تا در تاریخ سی و یکم مردادماه ۱۴۰۲، از بابت دفاع از اتهام «تبلیغ علیه نظام» در این شعبه حاضر شود.

حبیب موسوی از عصر دوشنبه ۹ مرداد، در پی احضار به اداره‌ اطلاعات سپاه گرگان، در زندان امیرآباد گرگان به سر می‌برد و با عناوین اتهامی نظیر «تبلیغ علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» تفهیم اتهام‌ شده است.