سخنگوی اتاق اصناف ایران اعلام کرد بر اساس دستورالعمل‌های نظارتی اماکن، از این پس واحدهای صنفی موظف به نصب دوربین‌های مورد تأیید پلیس هستند که از طریق یک سامانه، دسترسی پلیس به حافظهٔ این دوربین‌ها را ممکن می‌سازد.
مهدی امیدوار این خبر را روز سه‌شنبه ۱۰ مهر در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرده است.
او گفته که طبق آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های نظارتی پلیس نظارت بر اماکن عمومی، سامانه «سپتام» برای پایش تصویری اماکن عمومی ایجاد شده که «یک نهاد ناظر بر کیفیت سیستم‌های حفاظتی واحدهای صنفی (دوربین‌ها) است».
توجیه راه‌اندازی این سامانه این است که با نصب دوربین‌های مذکور، در صورت بروز «اتفاق یا جرم» در محل واحدهای صنفی و اماکن عمومی، پلیس اماکن می‌تواند اطلاعات ضبط شده را بررسی و موضوع را پیگیری کند.
با این حال در اظهارات او مشخص نیست که منظور از «جرم»، سرقت است یا این واژه، پدیدهٔ بی‌اعتنایی به حجاب اجباری را نیز دربرمی‌گیرد.
از زمان اعتراضات «زن زندگی آزادی» در ایران که با جان‌باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، مخالفت با حجاب اجباری جنبهٔ علنی پیدا کرده و بسیاری از زنان در اماکن عمومی از جمله کافه‌ها، رستوران‌ها و مراکز خرید حجاب بر سر نمی‌گذارند.
شماری از زنان به‌دلیل انتشار تصویر بدون حجاب خود در اماکن عمومی از جمله رستوران‌ها در جریان اعتراضات پس از جان‌باختن مهسا امینی، بازداشت و محاکمه شدند.
وب‌سایت «تحلیل بازار» نوشته از آنجا که پلیس اماکن قادر به ردیابی دوربین‌های «بی‌کیفیت و بدون گارانتی» موقع بروز اتفاقاتی مانند سرقت نیست، از فعالان صنفی خواسته است دوربین‌هایی در محل کسب، نصب و راه‌اندازی شود که مشخصات و استانداردهای آزمایشگاه‌های مورد تأیید پلیس اماکن را داشته باشد.
به گفتهٔ امیدوار، «این سامانه با کمک بخش خصوصی و با همکاری درگاه ملی مجوزهای کشور و پلیس اماکن ایجاد شده است».
بر اساس اظهارات سخنگوی اتاق اصناف ایران، با ایجاد این سامانه، ۳۹ رسته و حدود ۲۸۰ رستهٔ همگن از جمله طلافروشان و رستوران‌ها از این پس از طریق درگاه ملی مجوزها-سامانه‌ای که جهت دریافت پروانه کسب تعریف شده- به سامانه پلیس اماکن وصل می‌شوند.
پلیس و دستگاه قضایی ایران برای برخورد با پدیدهٔ مخالفت با حجاب اجباری، از دوربین‌های موجود در سطح شهر نیز استفاده می‌کنند و حتی خودروهای حامل زنان بدون حجاب اجباری را جریمه می‌کنند.
این در حالی است که حکومت به درخواست خانواده‌های دادخواه برای شناسایی ضاربان معترضان کشته‌شده در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ با استفاده از تصاویر دوربین‌های منطقه، توجهی نکرده است.
