یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نسبت به تبدیل دارو به یک «بحران» هشدار داده و گفته است تعداد داروهای کمیاب در ایران به بیش از «۲۰۰ قلم» رسیده است.
محمدعلی بندپی روز شنبه ۱۰ تیر در گفت‌وگو با ایلنا هشدار داد که اگر راه چاره‌ای برای کمبود دارو اندیشیده نشود، ممکن است به یک بحران اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بهداشتی و درمانی تبدیل شود.
او بدهی عظیم دولت به سازمان تامین اجتماعی و بدهی این سازمان به بیمارستان‌ها، همچنین عدم تولید داروی کافی در کشور را از مهمترین عوامل بحران دارو عنوان کرده است.
مقامات جمهوری طی سال‌های گذشته بحران دارو در کشور را به تحریم‌های آمریکا نسبت داده و مدعی شده‌اند که تحریم‌ها «مردم عادی» را هدف قرار داده است. این در حالی است که واردات اقلام انساندوستانه، از جمله دارو معاف از تحریم‌های آمریکا است.
در همین زمینه، بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها پیشتر در گزارشی با اعلام افزایش صادرات دارو از اروپا به ایران نوشته بود: «اگر مشکلاتی برای بیماران پیش آمده، عامل بزرگ آن فساد دولتی در ایران است».
همچنین در حالی که کشورهای اروپایی با مجوز آمریکا ساز و کار «اینس‌تکس» را برای صادرات اقلام انساندوستانه با ایران راه‌اندازی کرده بودند، اسفند پارسال به خاطر «عدم استفاده ایران از این ساز و کار»، آن را متوقف کردند.
وزرای خارجه فرانسه و آلمان با انتشار بیانیه مشترکی گفته بودند «امتناع ایران از استفاده از اینس‌تکس نشان می‌دهد که رهبری ایران با امتناع از همکاری‌ها در زمینه صادرات دارو و سایر کالاهای حیاتی، اقدام علیه منافع مردم خود را انتخاب کرده است».
محمدعلی بندپی در ادامه گفته است هفته پیش در جلسه‌ای که در این خصوص تشکیل شد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونین‌شان، وزیر بهداشت و درمان و معاونین‌شان، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نماینده و معاون بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و همین‌طور همکاران وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه حضور داشتند و همه اذعان داشتند اگر راه چاره‌ای اندیشیده نشود، ممکن است این مساله به یک بحران اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بهداشتی و درمانی تبدیل شود.
او به بدهی ۹ هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی به بیمارستان‌ها و بدهی «ده‌ها برابری» دولت به این سازمان اشاره کرده و گفته است حتی در بخش اورژانس بیمارستان‌ها نیز کمبود دارو وجود دارد و مردم مجبورند بیرون از بیمارستان به دنبال دارو بگردند.
او همچنین گفت یک بخش عمده مسئله، عدم تولید دارو به اندازه کافی است، به خاطر اینکه قیمت تمام شده داروها بیش از آن چیزی است که برایش قیمت دستوری می‌گذارند: «وقتی دارو نرخ تمام شده‌ا‌ش قیمت نمی‌گیرد خود به خود یا تولید نمی‌شود یا اگر تولید شود احتکار می‌شود و اگر احتکار نشود قاچاق می‌شود».
آقای بندپی ۲۹ خرداد امسال نیز از خروج شرکت‌های داروسازی از کشور خبر داده و گفته بود یکی از دلایل اصلی خروج شرکت‌های دارویی «موانع جدی در مسیر فعالیت آنها» است.
به گفته او در بخش اخذ مجوز تولید دارو یا تجهیزات پزشکی، بوروکراسیِ بیش از اندازه بیداد می‌کند.
این نماینده مجلس با تأیید وجود «مافیای دارو» در ایران و قیمت‌های «دستوری» گفت این شرکت‌ها به‌رغم علاقه به تولید و اشتغال‌زایی، کار و فعالیت خود را به کشورهایی مانند ترکیه منتقل می‌کنند.
