اتحاديه اروپا روز دوشنبه اول خرداد شرکت متا، مالک فيس بوک، را به‌دليل نقض مقررات حفظ حريم شخصی کاربران که بخشی از قوانين عمومی حفاظت از داده‌هاست ۱.۳ ميليارد دلار جريمه کرد و به اين شرکت دستور داد که تا ماه اکتبر انتقال اطلاعات شخصی کاربران اروپايی به آمريکا را متوقف کند.
اين جريمه ۱.۳ ميليارد دلاری (معادل ۱.۲ ميليارد يورو) سنگين‌ترين جريمه شرکت‌های فناوری ديجيتال از زمان اجرای قوانين عمومی حفاظت از داده‌ها در اتحاديه اروپا در حدود پنج سال پيش است. قبل از اين، بزرگترين مورد، جريمه ۷۶۴ ميليون يورويی شرکت آمازون در سال ۲۰۲۱ بود.
شرکت متا که هشدار داده بود ممکن است ارائه خدمات به مشترکان اروپايی اين شرکت قطع شود روز دوشنبه گفت به اين تصميم اعتراض خواهد کرد و از نهادهای قضايی خواست اجرای آن را تعليق کنند. اين شرکت در بيانيه‌ای افزود «فيس‌بوک در اروپا دچار اختلال نخواهد شد.»
نيک کلگ، مدير بخش جهانی، و جنيفر نيوستيد، مدير بخش حقوقی شرکت متا، در بيانيه مشترکی گفتند: «اين حکم، نادرست و ناموجه است و مبنای خطرناکی را پیش روی شرکت‌های فناوری بی‌شماری قرار می‌دهد که داده‌ها را بين آمريکا و اروپا رد و بدل می‌کنند.»
اين تصميم نهادهای مسئول در اتحاديه اروپا فصل تازه‌ای از يک جدال قضايی طولانی است که در پی شکايت مکس شرمس، وکيل اتريشی و مدافع حريم خصوصی، به مراجع قضايی اتحاديه اروپا در سال ۲۰۱۳ آغاز شد.
مبنای حقوقی اين شکايت افشاگری‌های ادوارد اسنودن، کارمند آژانس امنيت ملی آمريکا در مورد کنترل و شنود ارتباطات کاربران در شبکه‌های اجتماعی توسط نهادهای امنيتی و اطلاعاتی آمريکا و دادن بخشی از اين اطلاعات از سوی فيس‌بوک به نهادهای امنيتی آن کشور بود.
اين جدال حقوقی اختلاف بين واشنگتن و بروکسل را برجسته کرده است. قوانين فدرال آمريکا در زمينه نظارت بر مديريت داده‌های شخصی کاربران بسيار نرم و در مقابل، قوانين اتحاديه اروپا در اين زمينه سختگيرانه هستند.
اتحاديه اروپا در سطح جهانی پرچمدار وضع مقررات برای کنترل شرکت‌های بزرگ فناوری ديجيتال و حفاظت از اطلاعات شخصی کاربران بوده است.
عالی‌ترين مرجع قضايی اتحاديه اروپا در سال ۲۰۲۰ توافق آمريکا و اين اتحاديه برای رد و بدل کردن اطلاعات توسط شرکت‌های فناوری در دو سوی آتلانتيک موسوم به «سپر حفاظت از اطلاعات شخصی»، را لغو و اعلام کرد که اين توافق به حد کافی از اطلاعات شخصی کاربران اروپايی در برابر جاسوسی الکترونيک نهادهای امنيتی آمريکا حفاظت نمی‌کند.
حکم روز دوشنبه نشان می‌دهد که توافق جديد آمريکا و اتحاديه اروپا در سال گذشته با هدف اصلاح و روزآمد کردن «سپر حفاظت از اطلاعات شخصی» نيز نتوانسته است اختلاف‌نظرهای دو طرف را حل کند.
شرکت متا ادعا می‌کند که فعاليت خود در اروپا را با چارچوب اين توافق جديد منطبق کرده است ولی مشکل اين است که عالی‌ترين مرجع تصميم‌گيری در اروپا هنوز اين توافق جديد را تصويب نکرده است.
جريمه ۱.۳ ميليارد دلاری شرکت متا از سوی کميسيون حفاظت از داده‌های جمهوری ايرلند صادر شده است چون دفتر مرکزی متا در اروپا در اين کشور قرار دارد و به ثبت رسيده‌است.
کميسيون حفاظت از داده‌های جمهوری ايرلند گفت به شرکت متا پنج ماه فرصت داده است تا ارسال داده‌های شخصی کاربران اروپايی به آمريکا را متوقف کند و شش ماه نيز فرصت داده که «با متوقف کردن همه روش‌های غيرقانونی پردازش اطلاعات از جمله ذخیره کردن آن‌ها در آمريکا که برخلاف مقررات فعلی است»، تمامی عمليات مربوط به اطلاعات شخصی کاربران را با قوانين اتحاديه اروپا انطباق دهد.
