در دفاع دوباره از موضع و اقدامات دولت حسن روحانی در ارتباط با رژیم حقوقی دریای خزر، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه، می‌گوید در کنوانسیون جدید «هیچ تعیین مرز و سرزمینی» صورت نگرفته و هر دو تصور تعلق ۵۰ درصدی یا ۱۱ درصدی دریای خزر به ایران، «نادرست»، «بی‌مبنا» و «موهوم» است.
آقای ظریف چهارشنبه‌شب در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دوم تلویزیون ایران از حضور تهران در نشست آکتائو در قزاقستان و امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر دفاع کرد.
به دنبال طرح گمانه‌ها و گزارش‌هایی که پس از اجلاس خزر درباره سهم ایران از این دریا مطرح شد، حسن روحانی، محمدجواد ظریف و محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور، روز چهارشنبه نیز متضرر شدن ایران در میان پنج کشور ساحل دریای خزر را رد کردند.
رهبران پنج کشور ساحلی دریای خزر روز یک‌شنبه گذشته کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را در شهر آکتائو قزاقستان به امضا رساندند. در این کنوانسیون هیچ اشاره‌ای به سهم کشورها از دریای خزر نشده و حل این مناقشه به آینده موکول شده بود.
با این حال بلافاصله پس از این اجلاس به‌ویژه در فضای مجازی این گمانه مطرح شد که ایران به سهمی کمتر از حق خود رضایت داده است.
محمدجواد ظریف در واکنش دوباره به این گمانه‌ها چهارشنبه شب در تلویزیون ایران گفت: «۲۱ سال است برای این کنوانسیون مذاکره می‌شود» و «مذاکرات مربوط به این کنوانسیون در بهترین شرایط ایران زمانی که تحریم‌ها برداشته شده بود و وضعیت افکار عمومی نسبت به ایران خوب بود، صورت گرفت.»
به گفته وزیر خارجه ایران، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر «نه تنها تمامیت ارضی ما را حفظ می‌کند، بلکه باعث می‌شود روابط دوستانه و صمیمانه ما با همسایگان شمالی ما حفظ شود و گسترش پیدا کند».
وزیر خارجه ایران، برخلاف غالب اظهارنظرها در این زمینه به‌ویژه در فضای مجازی، افزود که در این کنوانسیون، دولت «بیشترین منفعت» را برای منافع ملی و مصلحت ایران دیده است.
او هر دو گمانه سهم ۵۰ درصدی و ۱۱ درصدی ایران از خزر را «موهوم» و «فاقد مبنا» دانسته و گفت که «نه ۵۰ درصد مبنایی دارد و نه ۱۱ درصد که بر اساس یک تصور موهوم است که شوروی سابق می‌خواست به ایران تحمیل کند و هیچ وقت شکل نگرفته و نخواهد گرفت».
وی در واکنش به گمانه‌ها مبنی بر «کوتاه آمدن» ایران از سهم خود اضافه کرد که در این کنوانسیون «هیچ تعیین مرز و سرزمینی صورت نگرفته» و برای مذاکرات آینده «یک آماده‌سازی شده است که انشاءلله خط مبدا با منافع ملی کشور حفظ و ترسیم شود.»
وی درباره سهم‌بندی پنج کشور در خزر نیز گفت که بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان «هیچ تقسیم منابع زیربستر و یا حوزه‌هایی که هر یک از کشورها می‌توانند به صورت انحصاری از منابع زیربستر استفاده کنند، صورت نگرفته است».
ظریف تاکید کرد: «ما درباره خط مبدا توافقی نکردیم، اگر کسی راجع به تعیین سهم صحبت می‌کند ایران هیچ چیز درباره تعیین سطح برایش شکل نگرفته است. فقط برای زیربستر بین روسیه و قزاقستان توافقی شده که مربوط به ۲۰ سال قبل است.»
وزیر خارجه ایران با بیان این که قرار است از سه چهار ماه دیگر مذاکرات درباره تعیین خط مبدا شروع شود، اضافه کرد: «مجلس این فرصت را دارد این کنوانسیون را بررسی کند چون تا مراحل قانونی را طی نکند لازم‌الاجرا نیست.»
به دنبال امضای کنوانسیون و به‌ویژه پس از گفتوگوی بی‌بی‌سی فارسی با رجب صفراُف به عنوان «یکی از کارشناسان روسی شرکت‌کننده در مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر»، به این گمانه دامن زده شد که ایران از سهم ۵۰ درصدی برای خود گذشت کرده و خود پیشنهاد ۲۰ درصد برای هر کشور را مطرح کرده است، گمانه‌ای که وزارت خارجه ایران رد کرد و «بی‌اساس» خواند.
محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی، نیز در این زمینه گفته است که «هیچ وقت بحث ۵۰ درصد سهم روسیه از دریای خزر مطرح نبوده است» و «رسانه‌های بیگانه حرف‌هایی مطرح کردند که متاسفانه در داخل هم مقداری انعکاس داشت.»
حسن روحانی نیز در جلسه هیئت دولت گفت که «روسیه که روزی بخش اعظم دریای خزر را متعلق به خود می‌دانست، امروز به سهم ۱۷ درصدی از این دریا اکتفا کرده است. »
ایران سال‌هاست که بر تقسیم مساوی دریای خزر تاکید دارد، اما با این حال روسیه و دیگر کشورها پیش از امضای کنوانسیون، توافقنامه دوجانبه برای تقسیم این دریاچه را به امضا رسانده‌اند.
پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سهم ایران و شوروی از دریای خزر هر یک ۵۰ درصد بود، اما پس از تقسیم این کشور به اقمارش در واقع ساحل این دریا به پنج کشور رسید.
