دادگاهی در پاکستان روز سه‌‌شنبه ۲۶ آذر پرویز مشرف، دیکتاتور نظامی سابق این کشور را به خاطر اعلام وضعیت فوق‌العاده در سال ۲۰۰۰ به خیانت و مجازات مرگ محکوم کرد.
پرویز مشرف که در سال ۱۹۹۹ با کودتای نظامی به قدرت رسید و تا ۲۰۰۸ رئیس‌جمهوری پاکستان بود در خارج از کشور به سر می‌برد و تاکنون در مورد این حکم اظهار نظر نکرده است. صدور حکم اعدام برای او بخشی از جدال بین دستگاه قضایی و ارتش پاکستان بر سر حاکمیت قانون تلقی می‌شود.
سلمان ندیم، مسئول امور قضایی (وزیر دادگستری) پاکستان گفت: «پرویز مشرف به خاطر نقض ماده ششم قانون اساسی پاکستان مجرم شناخته شده است».
جزئیات این حکم که توسط یک دادگاه ویژه مبارزه با تروریسم صادر شده هنوز منتشر نشده است ولی از قرار معلوم از سه قاضی دادگاه دو نفر علیه آقای مشرف رای داده‌اند.
پرویز مشرف ۷۶ ساله اولین فرمانده نیروهای مسلح پاکستان است که به جرم خیانت محکوم می‌شود. او در گذشته گفته بود که ارتش برای خروج از کشور به او کمک کرده است.
ارتش پاکستان در بیانیه تندی گفت این حکم در پرسنل نیروهای مسلح «رنج و عذاب» شدیدی ایجاد کرده و «در صدور این حکم روند و موازین قانونی نادیده گرفته شده است».
ارتش پاکستان افزود در مورد این پرونده عجولانه تصمیم‌گیری شده و «پرویز مشرف در دفاع از کشور جنگیده و قطعا نمی‌تواند خائن باشد».
ژنرال مشرف در برابر مخالفت شدید با حکومت خود در پاکستان وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. تمامی آزادی‌های سیاسی و مدنی، موازین حقوق بشر و روندهای دمکراتیک بین نوامبر ۲۰۰۷ تا فوریه ۲۰۰۸ لغو شدند.
او در سال‌های پایانی حکومت خود به خاطر باقی ماندن در مقام فرماندهی ارتش همزمان با حفظ مقام ریاست جمهوری، به شدت با دستگاه قضایی پاکستان اختلاف پیدا کرد. پس از آن که حزب سیاسی حامی او در سال ۲۰۰۸ در انتخابات شکست خورد آقای مشرف از مقامش کناره‌گیری کرد.
پرویز مشرف ماه گذشته در ویدئویی که در بیمارستانی در دوبی ضبط کرده بود گفت به او اجازه داده نشده که دراین پرونده به شکل عادلانه‌ای از خود دفاع کند.
این شکایت در سال ۲۰۱۳ از سوی نواز شریف، نخست‌وزیر سابق پاکستان، مطرح شده بود که دولتش در سال ۱۹۹۹ توسط پرویز مشرف در مقام فرماندهی ارتش برکنار شد.
او در بخشی از این ویدئو گفت: «من به ملت خدمت کرده و تصمیم‌های خود را با هدف بهبود وضعیت کشور اتخاذ کرده‌ام».
وکیل آقای مشرف گفت به حکم دادگاه اعتراض خواهد کرد.
سناتور پرویز رشید، یکی از نزدیکان نواز شریف، تصمیم دادگاه را یک حکم تاریخی توصیف کرد که به مهار قدرت ارتش پاکستان کمک خواهد کرد. او افزود: «ما آینده نسل‌های بعدی را تضمین کرده‌ایم».
دستگاه قضایی پاکستان در جدال با ارتش برای اجرای قانون، اخیرا با قاطعیت بیشتری عمل کرده است.
دیوان عالی پاکستان سه هفته پیش تمدید سه ساله فرماندهی ژنرال قمر جاوید باجوا بر نیروهای مسلح کشور را لغو کرد و گفت برای تمدید دوره فرماندهی او پس از بازنشستگی در اواخر نوامبر هیچ دلیل قانونی وجود ندارد.
