مجمع عمومی ملل متحد از دولت میانمار خواستهاست تا به کارزار نظامی علیه اقلیت مسلمان در آن کشور پایان دهد. ۱۲۲ عضو سازمان ملل به قطعنامه ارائهشده در این زمینه رای مثبت دادهاند و چند کشور، از جمله روسیه، چین و سوریه نیز با آن مخالفت کردهاند.
پیشنویس قطعنامه را «سازمان همکاری اسلامی» به اعضای سازمان ملل ارائه کرده بود.
این قطعنامه از دولت میانمار خواستهاست اجازه دهد امدادگران و کمکهای انساندوستانه به اقلیت روهینگیا برسند، بازگشت امن پناهجویانی که از کشور گریختهاند را فراهم سازد و به این اقلیت حق شهروندی اعطا کند.
قطعنامه «سازمان همکاری اسلامی» از آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، نیز خواستهاست تا برای میانمار یک نماینده ویژه انتخاب کند.
اقدامات درخواستی، در روز سوم دی ماه، پس از آن به تصویب رسیدند که کمیته بودجه مجمع عمومی با ارائه منابع مالی برای گزینش یک نماینده ویژه در امور میانمار، موافقت کرد.
۱۲۲ عضو از شرکتکنندگان در رایگیری سازمان ملل به قطعنامه رای «آری» دادند. ۲۴ عضو رای ممتنع دادند و ۱۰ کشور نیز با آن مخالفت کردند. علاوه بر میانمار کشورهای روسیه، چین، سوریه، بلاروس یا ویتنام از مخالفان قطعنامه بودند.
این قطعنامه در حالی ارائه شده که دولت میانمار بهتازگی با بازگشت پناهجویان روهینگیا به محل سکونت خود موافقت کردهاست. هرچند خبرگزاری اسوشیتدپرس، سوم دی ماه، در گزارشی گفته بود با وجود موانع بسیار زیاد و نشانههای بسیار اندک از حسننیت، شمار کمی باور دارند این بازگشت ممکن خواهد شد.
میانمار اعلام کرده بازگشت پناهجویان ساکن اردوگاههای بنگلادش به خانههای خود در میانمار، داوطلبانه صورت میگیرد. از سوی دیگر گزارشها حاکیست، بسیاری از پناهجویانی که به بنگلادش گریختهاند، از آنچه ممکن است در راه بازگشت احتمالی بر آنها بگذرد، بیمناک هستند.
طی ماههای گذشته، پس از آنکه گروه شبهنظامی «ارتش آزادیبخش روهینگیا» حملاتی علیه مرزبانان و نیروهای امنیتی میانمار انجام داد، و با واکنش نیروهای نظامی و امنیتی به این حملات، خشونتها، بهطور مشخص علیه اقلیت مسلمان بالا گرفت. البته میانمار اساسا از پذیرش حق شهروندی برای روهینگیاییها و عضویت آنها در میان ۱۳۵ گروه قومی این کشور خودداری کرده و آنها را مهاجران غیرقانونی تلقی میکند. اعضای این اقلیت، نسلهاست ساکن میانمار هستند.
برآوردها نشان میدهد که دستکم ۶۵۰ هزار نفر از اقلیت روهینگیای ساکن میانمار طی ماههای گذشته و با افزایش خشونتها در آن کشور، آواره شده و به بنگلادش پناه بردهاند. سازمانها و ناظران حقوق بشر، نیروهای ارتش میانمار را به اقداماتی مانند تجاوز گروهی نیز متهم کردهاند. آنگ سان سو چی، رئیس دولت میانمار، و برنده جایزه نوبل صلح، با انتقادهای زیادی در مورد رویکرد و اداره شرایط روبهرو است. در عین حال خانم سو چی میگوید دولت او نگران بررسیهای دقیق و موشکافانه در مورد وقایع نیست و میخواهد مطمئن باشد که اتهامها «برپایه شواهد و مدارک خللناپذیر وارد شدهاست».
هفته گذشته یانگهی لی، یک گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور میانمار، گفت جلوی بازگشت او به آن کشور گرفته شده و دولت مرکزی نیز به کلیه همکاریها پایان دادهاست.