منابع مطلع از محاکمه آنگ سان سوچی، رهبر برکنار شده میانمار میگویند او در پايان يکی از دادرسیها به جرم «تقلب انتخاباتی» به سه سال زندان و کار اجباری محکوم شده است.
خانم سو چی، برنده جایزه صلح نوبل و رهبر مبارزات مردم میانمار علیه چند دهه حکومت نظامی که با کودتای سال گذشته برکنار و بازداشت شد قبلا نیز در محاکمه دیگری به ۱۷ سال زندان محکوم شده است. او تمامی اتهامات را تکذیب کرده است.
منابع مطلع گفتند که این اولین باری است که کار اجباری به مجازاتهای آنگ سان سوچی افزوده میشود و مشخص نیست که دقیقا به چه معنایی است.
دادگاه وین مینت، رییس جمهور برکنار شده میانمار و یکی دیگر از متهمان این پرونده را نیز به کار اجباری محکوم کرد.
شورای نظامی حاکم بر میانمار تاکنون در مورد این حکم اظهار نظر نکرده است ولی در گذشته همواره ادعا کرده که محاکمه رهبران و مقامات دولت برکنار شده عادلانه و طبق قانون انجام میشود.
آنگ سان سوچی ۷۷ ساله است و از زمان وقوع کودتای نظامی یا در منزل خود و یا در زندان ویژهای تحت بازداشت بوده است.
زندانیان سیاسی سابق میگویند شرایط در زندانهای میانمار بسیار دشوار است و در سالهای اخیر گزارشهایی از بستن زنجیر به دست و پای زندانیان و وادار کردن آنها به کار اجباری منتشر شده است.
با این همه، یکی از مسئولان نهاد مدنی «جامعه کمک به زندانیان سیاسی» گفت بعید میداند که چهرههای سرشناسی نظیر آنگ سان سوچی را به کار اجباری وادار کنند چون در چنین حالتی موضوع آزار و بیرحمی در زندانهای میانمار ابعاد تبلیغاتی گستردهای پیدا میکند.
به گفته او، طبق قوانین میانمار افراد سالخورده و بیمار از چنین مجازاتهایی مستثنی هستند.
محاکمه آنگ سان سوچی و سایر مقامات ارشد دولت غیرنظامی میانمار از حدود یک سال پیش آغاز شد. او به ارتکاب جرایم متعددی از جمله فساد مالی، تقلب انتخاباتی، واردات تجهیزات حساس و ممنوع برای محافظان خود و تشویق به افشای اسرار حکومتی متهم شده است.
کارشناسان حقوقی میگویند در صورت تاييد تمامی این جرایم او ممکن است در مجموع به ۱۹۰ سال زندان محکوم شود.
محاکمهها پشت درهای بسته انجام میشود، دولت نظامی در مورد روند دادرسی اطلاعاتی منتشر نکرده و وکلای آنگ سان سوچی به دستور دادگاه حق اظهار نظر در مورد پرونده ندارند.
حکومت نظامی میانمار ماه گذشته در پاسخ به درخواست سازمان ملل برای انتقال او به حبس خانگی گفت در پایان دادرسی و روش شدن حکم دادگاه این درخواست بررسی خواهد شد.