اتهام تازهٔ دولت بریتانیا مبنی بر دست داشتن سپاه پاسداران در طرح مشکوک علیه پایگاه هوایی «فرفورد» در بریتانیا، بار دیگر توجه کشورهای غربی را به فعالیت‌های امنیتی جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای ایران جلب کرده است.
این فعالیت‌ها که اهداف گسترده‌ای، از مخالفان و روزنامه‌نگاران ایرانی، مقامات سیاسی و نظامیان غربی تا یهودیان را شامل می‌شود، چه بوده و چرا کشورهای غربی را نگران کرده است؟
هشدارهای مکرر دولت‌های غربی و سازمان‌های غیردولتی
اظهارات اخیر اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، مبنی بر این که طرح مشکوک علیه یک پایگاه هوایی این کشور «به احتمال بسیار زیاد» در ایران و زیر نظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدایت شده، بار دیگر زنگ خطر را نسبت به آن چه «تروریسم فرامرزی» جمهوری اسلامی خوانده می‌شود، به صدا درآورده است.
بلافاصله پس از این اظهارات، ۲۹ کشور شامل ایالات متحده و متحدانش، از جمله بریتانیا، استرالیا، کانادا، فرانسه، اسپانیا، جمهوری چک و آلمان، به تهران نسبت به اقدامات خصمانه هشدار دادند.
این نخستین بار نیست که این کشورها دسته جمعی در این زمینه هشدار می‌دهند؛ خردادماه امسال نیز ۲۲ کشور از جمله ایالات متحده و کشورهای اروپایی مشترکاً از ایران خواستند که به حملاتش به افراد «در خاک این کشورها» خاتمه دهد.
در بیانیۀ مشترک این کشورها، سرویس‌های امنیتی جمهوری اسلامی به‌دلیل استفادۀ از باندهای خلافکار و جنایی محلی و بین‌المللی برای اجرای نقشه‌هایشان در اروپا، آمریکای شمالی و اقیانوسیه محکوم شدند.
این بیانیه پس از آن منتشر شد که یک گروه اسلامگرا مسئولیت حملاتی علیه جوامع یهودی در بریتانیا، بلژیک و هلند را پذیرفت و مقامات بریتانیا از جمله کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر وقت، به جمهوری اسلامی هشدار دادند که تحریک خشونت، نفرت یا تفرقه را در بریتانیا تحمل نخواهند کرد.
تابستان ۱۴۰۴ نیز «گروه هفت»، شامل هفت کشور صنعتی جهان، جمهوری اسلامی را به سرکوب فرامرزی مخالفان خود و دیگر فعالیت‌های مخرب متهم و این اقدامات را محکوم کرد و همزمان استرالیا تهران را به هدایت دست‌کم دو حملۀ یهودی‌ستیزانه، از جمله اقدام به آتش‌زدن یک کنیسه در ملبورن و یک کافۀ کوشِر در سیدنی متهم، و سفیر جمهوری اسلامی در کانبرا را اخراج کرد.
با این حال، این هشدارها به دولت‌ها ختم نشده و سازمان‌های مختلف حقوق بشری و غیردولتی نیز در این زمینه گزارش‌هایی را منتشر کرده‌اند.
در سال ۱۴۰۲، «خانه آزادی» گزارش داد که جمهوری اسلامی یکی از ۱۰ حکومت جهان است که بیشترین سرکوب مخالفان را در بیرون از مرزها داشته است. همچنین سازمان گزارشگران بدون مرز مستقر در پاریس اعلام کرده که خبرنگاران ایرانی در خارج از کشور هدف سرکوب «خصمانه» جمهوری اسلامی هستند.
سابقه‌ای به قدمت عمر جمهوری اسلامی
پیشینهٔ اقدامات جنایی فرامرزی جمهوری اسلامی ایران علیه اهدافی در خارج از کشور، به همان روزهای آغازین پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ بازمی‌گردد که حکومت تازه تاسیس جمهوری اسلامی طرح‌های ترور مخالفان در خارج از کشور، حملات علیه اهداف غربی و حمایت از سازمان‌های مسلح در خاورمیانه را آغاز کرد.
با این حال، همه اقدامات و عملیات جمهوری اسلامی دقیقاً فاش نشده و جزئیات کامل آن‌ها هنوز در هاله‌ای از ابهام است.
ترور شهریار شفیق، خواهرزاده محمدرضاشاه پهلوی در پاریس و ترور علی‌اکبر طباطبایی، وابسته مطبوعاتی و سخنگوی سفارت ایران در واشینگتن در دوران پهلوی، جزو اولین پرونده‌ها در ترورهای سیاسی در خارج از کشور در دوران جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.
این اقدامات از همان ابتدا موجب نگرانی دولت‌های غربی شدند، اما آن‌ها نتوانستند طرح‌های ترور جمهوری اسلامی را متوقف کنند. به طوری که به گزارش بنیاد عبدالرحمان برومند، در دههٔ ۱۹۹۰ (برابر با دهه ۱۳۷۰) تعداد قتل‌های سیاسی فرامرزی جمهوری اسلامی با حدود ۴۰۰ فقره به اوج خود رسید.
یکی از پرونده‌های جنجالی در آن دوره، ترور رهبران کرد ایرانی از جمله صادق شرفکندی، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، در رستوران میکونوس در برلین بود. پس از این حادثه، دادگاهی در آلمان به این نتیجه رسید که ترورها بخشی از سیاست هدفمند جمهوری اسلامی برای حذف مخالفان در خارج از ایران است و این سیاست در بالاترین سطوح حکومت ایران تأیید می‌شود.
به دنبال رأی دادگاه آلمان، کشورهای اروپایی در فروردین سال ۷۶ سفیران خود را از ایران فراخواندند و بحرانی دیپلماتیک در روابط اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی پدید آمد.
از همان سال‌های آغازین جمهوری اسلامی، ترورها و حملات برون‌مرزی فقط مخالفان ایرانی را هدف قرار نداد.
در سال ۱۹۸۳ و در خلال جنگ‌های داخلی لبنان، یک مهاجم انتحاری به مقر تفنگداران دریایی آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بیروت حمله کرد و موجب کشته شدن ۲۴۱ نظامی آمریکایی شد.
گرچه در آن زمان سازمان جهاد اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت، اما بعداً یک قاضی دادگاه فدرال آمریکا با صدور حکمی ایران را به پرداخت بیش از ۸۱۳ میلیون دلار دیگر خسارت به خانواده‌های سربازان آمریکایی کشته‌شده در بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ بیروت محکوم کرد.
حمله تروریستی به انجمن همیاری یهودیان آرژانتین (آمیا) که به کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن صدها تن دیگر انجامید نیز نقطه عطف دیگری در پرونده‌های ترورهای برون‌مرزی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.
در سال ۲۰۰۷، اینترپل در ارتباط با تحقیقات درباره این حمله، اعلان‌های قرمز برای چند تن از مقام‌های ایرانی صادر کرد که تحت تعقیب قرار دارند.
گسترش و ابعاد حملات و طرح‌های توطئه
در بیش از چهار دهه گذشته، سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی تقریبا سراسر جهان را فراگرفته است؛ از اروپا و آمریکا تا، آمریکای لاتین، آفریقا، آسیای شرقی، شبه قاره هند، ترکیه و کشورهای خاورمیانه. همچنین این حملات و طرح‌های توطئه فرامرزی به‌ویژه در یک دههٔ اخیر، ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است.
به عنوان نمونه، هشت سال پیش، در تیرماه ۱۳۹۷، خنثی شدن یک طرح انفجار علیه همایش سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی پاریس، با بازداشت چند ایرانی از جمله یک دیپلمات جمهوری اسلامی به نام اسدالله اسدی، بازتاب گسترده‌ای یافت.
از جمله، شماری از وزیران سابق اروپایی در نامه‌ای از جمهوری اسلامی تحت عنوان «پدرخوانده تروریسم جهانی» نام بردند و نوشتند انتقال بمب از ایران به اتحادیه اروپا از سوی یک مقام دیپلماتیک ایرانی، ۲۳ سال پس از انفجار میکونوس در آلمان، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی نه تنها به فعالیت تروریستی خود در بالاترین سطح در خاک اروپا پایان نداده، بلکه به دنبال انجام عملیات «کشتار جمعی» در این قاره است.
همچنین در این سال‌ها، جمهوری اسلامی به ربایش مخالفان سیاسی و روزنامه‌نگاران اقدام کرده و در مواردی که موفق شد آنان را به خاک ایران منتقل کند.
حبیب اسیود و جمشید شارمهد دو شهروند دوتابعیتی و روح‌الله زم، مدیر کانال تلگرامی افشاگر «آمدنیوز»، از سوی نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در خارج از کشور ربوده و سپس در ایران اعدام شدند.
ترور مسعود مولوی در ترکیه، ترور سعید کریمیان، مدیر گروه تلویزیونی جِم در استانبول و ترور محمدرضا کلاهی در هلند، فردی که مقام‌های ایران مسئول اصلی انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی در تیرماه سال ۱۳۶۰ معرفی می‌کردند، از دیگر پرونده‌هایی است که در این زمینه مطرح شده است.
در این سال‌ها، کشورهای غربی و اتحادیه اروپا بارها تحریم‌هایی را علیه افراد و نهادهای جمهوری اسلامی به دلیل همین «سرکوب فرامرزی» وضع کرده‌اند اما این اقدامات جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد و حتی مذاکرات غرب با جمهوری اسلامی بر سر پرونده هسته‌ای نیز مانع از آن نشده که این اقدامات جمهوری اسلامی متوقف شود.
به عنوان نمونه، در سال ۱۴۰۰ و در بحبوحهٔ مذاکرات تهران و واشینگتن گزارش‌هایی از طرح ربایش مسیح علی‌نژاد از فعالان مدنی ایرانی در آمریکا منتشر شد و وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد یک تیم چهار نفره وابسته به دستگاه اطلاعاتی ایران تلاش کرد که علی‌نژاد را از نیویورک برباید ولی این برنامه‌ریزی خنثی شد.
توسل به باندهای تبهکار و حتی پناهجویان
بنابر ارزیابی سازمان‌های اطلاعاتی غربی، جمهوری اسلامی از باندهای تبکار برای انجام حملات فرامرزی خود استفاده می‌کند.
در دادگاهِ توطئه نافرجام علیه مسیح علی‌نژاد در نیویورک، دو عضو مافیای روس به اتهام دست داشتن در این توطئهٔ نافرجام محکوم شدند.
همچنین دو سال پیش، رئیس یگان ضد جاسوسی سازمان امنیت داخلی سوئد، اعلام کرد که این سازمان شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی از باندهای تبهکار سوئدی برای انجام «اعمال خشونت‌آمیز» علیه اسرائیل و سایر کشورها و گروه‌هایی در سوئد که تهران آن‌ها را تهدید می‌داند، استفاده می‌کند.
استفاده از این باندها، می‌تواند امکان انکار مسئولیت را برای سازمان‌دهندگان حملات افزایش دهد و شناسایی زنجیره فرماندهی را دشوارتر کند.
همچنین وال‌استریت جورنال گزارش داد که این نگرانی وجود دارد که جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی‌اش از پناهجویان در اروپا برای نفوذ عوامل خود استفاده کنند.
آژانس اطلاعات داخلی آلمان در سال ۲۰۲۴ یک خط تلفن ویژه برای گزارش موارد مشکوک به تروریسم و جاسوسی خارجی راه‌اندازی کرد و نوشت: «در ماه‌های اخیر، تعداد گزارش‌های مرتبط با ایران افزایش یافته است».
جمهوری اسلامی در تقریباً همه این پرونده‌ها نقش خود را انکار می‌کند اما گاهی برخی مقامات خواسته یا ناخواسته چنین نقشی را تایید می‌کنند.
به عنوان نمونه، محسن رفیق‌دوست، رئیس سابق بنیاد مستضعفان و از چهره‌های اصولگرا در ایران، اسفند ۱۴۰۳ در مصاحبه‌ای ضمن تأیید انجام ترورهای برون‌مرزی به دست عوامل جمهوری اسلامی، خود را «فرمانده ترور» شخصیت‌هایی چون شاپور بختیار و فریدون فرخزاد معرفی کرد.