با جدی‌تر شدن موضوع تاسیس تشکیلات «راه سبز امید» که از سوی میرحسین موسوی یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری وعده داده شد، واکنش‌هایی از طرق مقابل نیز صورت گرفته که حاکی از ایجاد محدودیت‌ها و برخوردهای «قانونی» با این حرکت است.
در جدید ترین اظهار نظر، یک عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب -که طبق قوانین جمهوری اسلامی مرجع صدور مجوز فعالیت تشکل های مختلف است- تهدید کرد « مجوز حزبی که با جبهه موسوی همکاری کند باطل می‌شود.»
حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، روز چهارشنبه در مصاحبه ای که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرد گفت: «طبق ماده ۱۶ کميسيون ۱۰ احزاب، اين کمسيون به احزابی که قصد دارند زير مجموعه جبهه سياسی حرکت‌های غير قانونی وی شوند، پس از تذکر و اخطار کتبی، مجوز آنها را توقيف و باطل خواهد کرد.»
وی افزود: «فعاليت قانونی هر جبهه سياسی مشروط به اين اصل است که تشکل‌های زيرمجموعه آن جبهه، از قبل دارای مجوز باشند و اگر اينگونه نباشد اين تشکل جديدی محسوب می‌شود و بايد برای تشکيل آن اقدام به اخذ مجوز از وزارت کشور شود.»
عضو کميسيون ماده ۱۰ احزاب با بيان اينکه موسوی با قبول قانون اساسی و دولت جمهوری اسلامی که مجری قانون است در انتخابات شرکت کرده بود، افزود: «برای تقاضای مجوز لازم است تا وی در مرحله اول اظهارات گذشته خود را مبنی بر عدم مشروعيت دولت دهم پس بگيرد و به مشروعيت دولت منتخب مردم اذعان کند.»
نماينده اصفهان در مجلس با بيان اینکه «موسوی بايد برای فعاليت سياسی خود قانونی عمل کند» افزود: «اگر اظهارات غيرقانونی خود مبنی بر عدم مشروعيت دولت دهم که منتخب ملت ايران است، را تکرار کرده و به رای مردم تمکين نکند، با مخالفت قانون برای فعاليت روبه‌رو خواهد شد.»
پیش از این و در ۲۷ مرداد سال جاری نیز ، دبیرکمیسیون ماده ۱۰ احزاب اعلام کرد که این کمیسیون در نشست اخیر خود «رسما به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت اخطار داده است».
به گزارش خبرگزاری فارس، عباس‌زاده مشكينی گفت: «مجموعه عملكرد و بيانيه‌ها و مواضع سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و حزب مشاركت ايران اسلامی در نشست كميسيون ماده ۱۰ احزاب مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد مستند به قانون به اين تشكل‌ها اخطار داده شود.»
این اظهارات در حالی بیان می شود که اسدالله بادامچیان دیگر عضو این کمیسیون در مصاحبه ای با خبرگزاری کار ایران –ایلنا- که در تاریخ ۱۲ تير ۱۳۸۸ منتشر شد گفته بود که «كميسيون ماده ۱۰ حق لغو مجوز احزاب را ندارد.»
بادامچيان، در پاسخ به سوالي كه به احتمال لغو مجوز احزابي چون جبهه مشاركت، سازمان مجاهدين و مجمع روحانيون اشاره داشت، گفت: «به نظر من كميسيون ماده ۱۰ احزاب حق لغو مجوز احزاب را ندارد، اما اگر گزارشی به اين كميسيون برسد و شكايتی وجود داشته باشد، می‌توان آن را به قوه قضاييه ارائه داد.»
از مدت‌ها پیش گروهی از اصولگرایان خواستار برخورد با احزاب اصلاح طلب بودند.
از اوایل تیرماه بود روزنامه کیهان چاپ تهران با انتشار اخبار و اظهارنظرهایی به این موضوع پرداخت. این روزنامه حامی دولت در شماره هفتم تیرماه خود نوشت: «فعالین سیاسی حرکات و بیانیه های تحریک آمیز برخی احزاب از جمله مجمع روحانیون مبارز و جبهه مشارکت را در جامعه تحریک آمیز و بحران آفرین خواندند و از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب خواستار شدند که مجوز فعالیت این گونه احزاب را که برخلاف مصالح کشور قدم برمی‌دارند لغو کنند.»
در پی برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران،نتایج اعلام شده توسط دولت احمدی نژاد از سوی دیگر نامزدهای حاضر در رقابت مورد قبول واقع نشد و همین موضوع اعتراضاتی را در پی داشت که معترضان دولت برآمده از این انتخابات را «نامشروع» خواندند. میرحسین موسوی در هفته گذشته اعلام کرد که برای پیگیری «حقوق مردم» اقدام به راه اندازی «تشکیلات راه سبز امید» خواهد کرد. اقدامی که پیش از اعلام نیز با واکنش شدید حامیان دولت احمدی نژاد مواجه شده بود.در این بین برخی از تحلیل‌گران، اقدامات اخیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب را در چارچوب برخورد با احزاب اصلاح طلب ارزیابی می‌کنند. طبق قوانین جمهوری اسلامی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مرجع «صدور مجوز فعالیت و نظارت بر عملکرد احزاب» است.
در جدید ترین اظهار نظر، یک عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب -که طبق قوانین جمهوری اسلامی مرجع صدور مجوز فعالیت تشکل های مختلف است- تهدید کرد « مجوز حزبی که با جبهه موسوی همکاری کند باطل می‌شود.»
حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، روز چهارشنبه در مصاحبه ای که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرد گفت: «طبق ماده ۱۶ کميسيون ۱۰ احزاب، اين کمسيون به احزابی که قصد دارند زير مجموعه جبهه سياسی حرکت‌های غير قانونی وی شوند، پس از تذکر و اخطار کتبی، مجوز آنها را توقيف و باطل خواهد کرد.»
وی افزود: «فعاليت قانونی هر جبهه سياسی مشروط به اين اصل است که تشکل‌های زيرمجموعه آن جبهه، از قبل دارای مجوز باشند و اگر اينگونه نباشد اين تشکل جديدی محسوب می‌شود و بايد برای تشکيل آن اقدام به اخذ مجوز از وزارت کشور شود.»
عضو کميسيون ماده ۱۰ احزاب با بيان اينکه موسوی با قبول قانون اساسی و دولت جمهوری اسلامی که مجری قانون است در انتخابات شرکت کرده بود، افزود: «برای تقاضای مجوز لازم است تا وی در مرحله اول اظهارات گذشته خود را مبنی بر عدم مشروعيت دولت دهم پس بگيرد و به مشروعيت دولت منتخب مردم اذعان کند.»
نماينده اصفهان در مجلس با بيان اینکه «موسوی بايد برای فعاليت سياسی خود قانونی عمل کند» افزود: «اگر اظهارات غيرقانونی خود مبنی بر عدم مشروعيت دولت دهم که منتخب ملت ايران است، را تکرار کرده و به رای مردم تمکين نکند، با مخالفت قانون برای فعاليت روبه‌رو خواهد شد.»
پیش از این و در ۲۷ مرداد سال جاری نیز ، دبیرکمیسیون ماده ۱۰ احزاب اعلام کرد که این کمیسیون در نشست اخیر خود «رسما به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت اخطار داده است».
به گزارش خبرگزاری فارس، عباس‌زاده مشكينی گفت: «مجموعه عملكرد و بيانيه‌ها و مواضع سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و حزب مشاركت ايران اسلامی در نشست كميسيون ماده ۱۰ احزاب مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد مستند به قانون به اين تشكل‌ها اخطار داده شود.»
این اظهارات در حالی بیان می شود که اسدالله بادامچیان دیگر عضو این کمیسیون در مصاحبه ای با خبرگزاری کار ایران –ایلنا- که در تاریخ ۱۲ تير ۱۳۸۸ منتشر شد گفته بود که «كميسيون ماده ۱۰ حق لغو مجوز احزاب را ندارد.»
بادامچيان، در پاسخ به سوالي كه به احتمال لغو مجوز احزابي چون جبهه مشاركت، سازمان مجاهدين و مجمع روحانيون اشاره داشت، گفت: «به نظر من كميسيون ماده ۱۰ احزاب حق لغو مجوز احزاب را ندارد، اما اگر گزارشی به اين كميسيون برسد و شكايتی وجود داشته باشد، می‌توان آن را به قوه قضاييه ارائه داد.»
از مدت‌ها پیش گروهی از اصولگرایان خواستار برخورد با احزاب اصلاح طلب بودند.
از اوایل تیرماه بود روزنامه کیهان چاپ تهران با انتشار اخبار و اظهارنظرهایی به این موضوع پرداخت. این روزنامه حامی دولت در شماره هفتم تیرماه خود نوشت: «فعالین سیاسی حرکات و بیانیه های تحریک آمیز برخی احزاب از جمله مجمع روحانیون مبارز و جبهه مشارکت را در جامعه تحریک آمیز و بحران آفرین خواندند و از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب خواستار شدند که مجوز فعالیت این گونه احزاب را که برخلاف مصالح کشور قدم برمی‌دارند لغو کنند.»
در پی برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران،نتایج اعلام شده توسط دولت احمدی نژاد از سوی دیگر نامزدهای حاضر در رقابت مورد قبول واقع نشد و همین موضوع اعتراضاتی را در پی داشت که معترضان دولت برآمده از این انتخابات را «نامشروع» خواندند. میرحسین موسوی در هفته گذشته اعلام کرد که برای پیگیری «حقوق مردم» اقدام به راه اندازی «تشکیلات راه سبز امید» خواهد کرد. اقدامی که پیش از اعلام نیز با واکنش شدید حامیان دولت احمدی نژاد مواجه شده بود.در این بین برخی از تحلیل‌گران، اقدامات اخیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب را در چارچوب برخورد با احزاب اصلاح طلب ارزیابی می‌کنند. طبق قوانین جمهوری اسلامی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مرجع «صدور مجوز فعالیت و نظارت بر عملکرد احزاب» است.
