حساب کاربری نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، در اینستاگرام روز یکشنبه یکم آبان روایتی را به قلم او از شب آتش‌سوزی اوین منتشر کرد که در آن با ذکر شواهدی بر احتمال برنامه‌ریزی‌شده بودن حمله به زندان اوین تأکید کرده است.
خانم محمدی، که خود در اوین زندانی است، در این روایت با عنوان «شب هولناک اوین» مواردی را فاش کرده است که در صورت صحت نشان می‌دهد وقوع این رویداد، در میانه اعتراضات سراسری، از قبل برنامه‌ریزی‌شده بود.
به‌نوشته او، روز شنبه ٢٣ مهر اعزام‌های صبح زندانیان به بیمارستان بدون اعلام دلیل کنسل شد و هنگام ظهر نیز سه بار صدای آژیر زندان به صدا در آمد که بی‌سابقه بود.
این فعال مدنی زندانی در بخشی از روایتش همچنین اشاره می‌کند که از یک هفته پیش از این اتفاق، «تحرکاتی در بند وجود داشت. درب مابین راهرو بند و راهرو کارکنان بسته و قفل شد و دریچه‌ای روی آن تعبیه شد تا کارها از آن طریق انجام شود و زندانیان نتوانند به راهرو خروجی دسترسی داشته باشند».
همچنین «سه روز پیش از واقعه، کپسول‌های آتش‌‌خاموش‌کن به‌دستور ریاست زندان و به بهانه پر کردن از بند خارج شد».
بر اساس گزارش نرگس محمدی، «ساعت ٩ شب ناگهان صدای شلیک پی‌در‌پی گلوله از داخل زندان همه را بهت‌زده کرد. صدای انفجارها، ساختمان و شیشه را می‌لرزاند. صدای شلیک غیرقابل شمارش بیش از دو ساعت طول کشید».
خانم محمدی می‌گوید در لحظاتی شعارهای اعتراضی زندانیان «از بندهای مجاور بند زنان به گوش می‌رسید» و «از سمت چپ اتاق و آشپزخانه اتاق ۴ صدای نیروهای امنیتی به‌وضوح شنیده می‌شد که بالای پشت‌بام بند مجاور مردان حرکت کرده و فریاد می‌زدند اگر سرتان را بیرون بیاورید، شلیک خواهیم کرد».
نرگس محمدی در ادامه می‌نویسد پس از آن به حیاط نگهبان‌ها می‌رود که می‌بیند «رئیس سازمان زندان‌ها و هشت نفر از همراهانش وارد بند شدند و ریاست حفاظت زندان و نیروهایش روی دیوار حیاط ایستاده بودند، ناگهان گارد ضدشورش وارد حیاط شد و در را بستند».
بر اساس این روایت، ریاست حفاظت زندان با فریاد قصد جلوگیری از ورود یگان ضدشورش به بند را داشت، اما «نیروهای سرکوب از هم پیشی می‌گرفتند و قابل کنترل نبودند. گارد گویا حتی مسئولان زندان و سازمان را نمی‌شناختند و به دستورات آنها وقعی نمی‌نهادند. شعله‌های آتش دیده می‌شد».
خانم محمدی فضای زندان را در آن شب در مجموع به «میدان جنگ» تشبیه کرده و می‌نویسد: «نیروهای امنیتی و نظامی از زمین و بالای پشت‌بام‌ها، بندها را به محاصره گرفته بودند و زندانیان به شلیک گلوله تهدید می‌شدند و صدها گلوله شلیک شد و انفجارهای مهیبی رخ داد».
علی‌رغم گذشت بیش از یک هفته از این واقعه هنوز هیچ گزارش مستند و دقیقی از چرایی حمله یگان ویژه به زندان و نیز آمار زخمی‌ها و کشته‌شدگان منتشر نشده است، اما قوه قضائیه ایران تاکنون اعلام کرده که در این حادثه هشت نفر از زندانیان جان باخته و ۶۱ نفر نیز مجروح شده‌اند.
با این حال از ابتدا این گمانه نیز مطرح شده که تعداد قربانیان این حادثه «بسیار بیشتر» از این است.
نرگس محمدی در گزارش خود با اشاره به «شنیدن خبر کشته‌‌شدن ده‌ها زندانی از منابع خبری زندان و ضرب و شتم شدید زندانیان (سیاسی و عادی)، حمله به بندهای سیاسی و ضرب و شتم و انتقال آنها به مکان‌های معلوم و نامعلوم، انتقال بیش از ٩٠٠ زندانی و تداوم شرایط به‌شدت امنیتی»، نگرانی خود از تکرار چنین وقایعی را اعلام کرده و از مراجع حقوق‌بشری، عفو بین‌الملل، گزارشگران ویژه حقوق بشر و کمیساریای عالی حقوق بشر و کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا خواسته است وضعیت زندانیان را مورد توجه جدی قرار دهند و دولت ایران را موظف به حفظ جان و سلامت آنها نمایند.
انتشار برخی گزارش‌ها از احتمال عمدی‌بودن واقعه شب اوین در حالی است که پیش از این نیز در روز ۲۸ مهر خبرگزاری رویترز به‌نقل از منابعی در داخل ایران خبر داده بود که نیروهای یگان ویژه جمهوری اسلامی دو روز پیش از حادثه زندان اوین به این محل رفته و بدون دلیلی آشکار فریاد سر داده و با باتون به درِ سلول‌ها کوبیده‌اند.
نرگس محمدی در پایان گزارش خود هشدار داده است که ممکن است «برخی منابع امنیتی-نظامی با بهره گرفتن از وقایع ساختگی و شرایط موجود، جان برخی از زندانیان سیاسی در زندان‌ها را به خطر انداخته و ناشی از ناآرامی‌ها اعلام کنند».
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، ۲۳ فروردین امسال با هجوم نیروهای امنیتی به منزل شخصی خود بازداشت و برای تحمل حبس به زندان قرچک ورامین بازگردانده و اواخر تیرماه به اوین منتقل شد.
او در دو پرونده جداگانه به‌دلیل فعالیت‌های حقوق بشری، در مجموع به ۱۰ سال و هشت ماه زندان و ۱۵۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
با این حال، روز ۱۷ مهر وکیل نرگس محمدی اعلام کرد که دادگاه انقلاب در پرونده دیگری که اخیراً برای او تشکیل داده بود، بابت «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱۵ ماه حبس تعزیری دیگر و «پاکسازی مناطق خالی از سکنه شهرستان‌ها از زباله» محکوم کرده است.
