گزارشها حاکی است که نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، روز چهارشنبه ۲۳ خرداد در منزل شخصیاش در تهران بازداشت و به دادسرای اوین منتقل شدهاست.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در فیسبوک شخصی خود، با انتشار این خبر نوشت: «من یک بار به بازجویان در اتاق بازجویی گفتم: شما از کل کارهایی که یک حکومت باید برای کشورش انجام دهد؛ فقط یکی را بلدید؛ آن هم آدم گرفتن.»
از علت بازداشت نسرین ستوده هنوز اطلاعی در دست نیست. رضا خندان در گفتوگو با رادیو فردا اینگونه توضیح داد که این بازداشت «کاملاً بیمقدمه» انجام شدهاست.
به گفته همسر نسرین ستوده، مأموران حکم جلبی در دست داشتهاند که «ظاهراً بر اساس یک حکم پنجسالهای که قبلاً دادگاه انقلاب برای او صادر کرده، صادر شده است.»
آقای خندان گفت که مأموران خود حکم محکومیت دادگاه انقلاب را همراه نداشتهاند.
نسرین ستوده که پیش از این نیز به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و دیگر اتهامها بازداشت شده بود همواره به انتقادهای خود از قوه قضائیه ادامه داده و اخیراً نیز به اعلام فهرست وکلای «مورد اعتماد» رئیس قوه قضائیه برای وکالت پروندههای سیاسی و امنیتی اعتراض کرده بود.
خانم ستوده تأکید کرده که معرفی این فهرست از وکلا «حق دفاع نیمبند متهمان سیاسی و امنیتی را از بین میبرد و متهم را در فضایی مملو از رعب و وحشت و بدون دفاع در چنبره نهادهای امنیتی رها میکند».
پیش از آن، در اسفندماه ۹۶، در جریان حرکت اعتراضی شماری از زنان و دختران علیه حجاب اجباری که شامل برداشتن روسری در معابر عمومی و آویختن آن بر سر چوب بود، نسرین ستوده به عنوان وکیل شاپرک شجریزاده، یکی از این معترضان حجاب، در گفتوگو با رادیو فردا با تأیید این موارد، در زمینه اعمال خشونت علیه این افراد هشدار داد.
نسرین ستوده ۱۳ شهریور ماه ۸۹ بازداشت و در دادگاه بدوی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.
این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.
خانم ستوده پس از حدود سه سال زندان و طی بیش از نیمی از محکومیتش در روز ۲۷ شهریور ماه ۹۲ آزاد شد.
پس از آزادی به دستور دادگاه انتظامی وکلا، پرونده وکالت خانم ستوده در مهرماه ۹۳ به مدت سه سال ابطال شد.
این وکیل در اعتراض به حکم محرومیت از وکالت، از روز ۲۹ مهرماه ۹۳ در مقابل کانون وکلای دادگستری تهران تحصن کرد.
در این تحصن خانم ستوده چندین بار به همراه همسرش برای ساعاتی توسط مأموران اطلاعات بازداشت شدند، و نهایتاً در ششم تیرماه ۹۴ دادگاه انتظامی وکلا حکم تعلیق پروانه وکالت خانم ستوده را از سه سال به ۹ ماه کاهش داد.