نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی روز سه‌شنبه ۲۷ اسفند با قید وثیقه از زندان اوین تهران به مرخصی آمد.
تصویری که از خانم زاغری پس از آزادی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، او را با پابند الکترونیک نشان می‌دهد، امری که اعتراض ریچارد رتکلیف، همسرش، را به دنبال داشته است.
آقای رتکلیف با تایید خبر آزادی موقت همسرش نوشت: «متاسفانه استثنائا از نازنین خواسته شده که در طول مرخصی از پابند الکترونیکی استفاده کند که پدر و مادرش از مقامات اجاره کرده‌اند. او اجازه ندارد از ۳۰۰ متری خانه پدر و مادرش دورتر برود».
میزان وثیقه نازنین زاغری هنوز مشخص نیست، اما طبق بیانیه ریچارد رتکلیف او دو هفته در مرخصی خواهد بود.
آقای رتکلیف پیش از این از احتمال ابتلای نازنین زاغری به ویروس کرونا در زندان خبر داده و از بریتانیا خواسته بود که برای انجام تست کرونای همسرش، با دولت ایران تماس برقرار کند. اما همان زمان سخنگوی قوه قضاییه ایران ابتلای احتمالی نازنین زاغری به ویروس کرونا را تکذیب کرد.
خبر آزادی موقت نازنین زاغری همچنین استقبال دومنیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، را به دنبال داشته است. او در بیانیه‌ای اعلام کرد: «با آزادی موقت خانم زاغری- رتکلیف و بازگشت او به خانواده‌اش خاطرم آسوده شد».
وزیر خارجه بریتانیا سپس از حکومت ایران خواست که اطمینان حاصل کند او از خدمات پزشکی لازم برخوردار خواهد بود.
دومنیک راب در نهایت گفته است: «اگرچه این اقدام مبارکی است، اما از حکومت ایران می‌خواهیم تمام شهروندان دو تابعیتی بریتانیایی را که به صورت خودسرانه در ایران بازداشت شده‌اند آزاد کند و امکان بازگشت آنها به خانواده‌شان در بریتانیا را فراهم آورد».
دستگاه قضایی ایران خانم زاغری را به «جاسوسی» متهم ساخته، اتهامی که او آن را به شدت رد کرده است. این رخداد بر روابط تهران و لندن نیز سایه انداخته به طوری که یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوهای مقامات دو کشور طی سال‌های اخیر بوده است.
پیش از این محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته بود بریتانیا در ازای آزادی نازنین زاغری پیشنهاد داده که ۴۰۰ میلیون پوند دارایی ضبط شده ایران را آزاد کند، اما یک روز بعد همتای بریتانیایی او این ادعا را رد کرد.
ماجرای این پول به حدود ۴۰ سال قبل بازمی‌گردد که دولت وقت ایران برای خرید ۱۷۵۰ دستگاه تانک چیفتن، مبلغ ۶۰۰ میلیون پوند به بریتانیا پرداخت.
بریتانیا تا سال ۱۹۷۹ تعداد ۱۸۵ تانک به ایران تحویل داد، اما پس از انقلاب سال ۵۷ از فروش اسلحه به ایران خودداری کرد.
