نخست‌وزیر اسرائیل پس از ماه‌ها اعتراضات وسیع در این کشور شامگاه دوشنبه هفتم فروردین اعلام کرد که برای «جلوگیری از جنگ داخلی»، طرح تغییرات قضایی مورد حمایت او و راستگرایان متحد دولت را برای مدتی به تعویق می‌اندازد.
رهبر اپوزیسیون اسرائیل ابراز نگرانی کرده که بنیامین نتانیاهو در صدد «فریب دادن» باشد، اما او گفت که اپوزیسیون از این فرصت ایجادشده برای گفت‌وگوی ملی استفاده خواهد کرد.
بنیامین نتانیاهو در سخنان خود به تاریخ مشخصی برای تعویق طرح تغییرات قضایی اشاره نکرد، اما ازسرگیری روند تصویب قوانین برای این تغییرات را به دوره تابستانی مجلس محول کرد.
به گفته رسانه‌های اسرائیل، سخن از حدود چهار ماه تأخیر است.
بنیامین نتانیاهو دوشنبه‌شب گفت صدای اعتراضات را شنیده و تلاش خواهد کرد که تغییرات با «اجماع فراگیر» انجام شود تا «اسرائیل چند پاره نشود».
با این حال، او بخشی از مخالفان را به‌دلیل تهدید به تمرد از خدمت در نیروهای ذخیره ارتش را افرادی با رویه خطرناک نامید که افراط‌گری آن‌ها ممکن است اسرائیل را به کام آتش بیندازد.
او از فرماندهان ارتش خواست که در برابر افراد متمرد «کوتاه نیامده» و این پدیده را «سرکوب کنند».
دولت نتانیاهو که راستگراترین کابینه در ۷۵ سال موجودیت اسرائیل توصیف شده است، از سه ماه پیش که او به قدرت بازگشت، روند تغییرات قضایی را از طریق تهیه برخی طرح‌ها در پارلمان آغاز کرد.
احزاب متحد دولت تا کنون بیش از ۱۴۰ مورد برای انجام تغییرات مورد نظر خود در دستگاه قضایی تهیه کرده‌اند، اما آن‌ها هنوز به صورت قانون درنیامده‌اند.
صدها هزار تن از مردم و احزاب اپوزیسیون، اقدامات پارلمانی جناح راست را «کودتای حکومتی» برای تغییر ماهیت نظام این کشور از دمکراسی به «دیکتاتوری» عنوان کرده‌اند، و برخی نیز می‌گویند که یک حکومت خودکامه مذهبی به شیوه جمهوری اسلامی ایران در راه است.
مخالفان از سه ماه پیش در اعتراض به این تغییرات دست به تظاهرات گسترده زده‌اند، اما از یکشنبه‌شب که آقای نتانیاهو وزیر دفاع و هم‌حزبی خود را به‌دلیل درخواست او برای توقف تغییرات قضایی از سمتش برکنار کرد، اعتراضات وارد مرحله شدیدتری شد و اوضاع به سمت هرج‌ومرج رفت.
ژنرال بنی گانتز، رهبر یکی از احزاب اپوزیسیون، در واکنشی نسبتا نرم به بیانیه بنیامین نتانیاهو، از او خواست ژنرال یوآو گالانت را به مقام وزارت دفاع برگرداند و از فرصت تعویق تغییرات قضایی، برای ایجاد اجماع در صفوف ملت استفاده کند.
آقای گالانت که اخراج او هنوز قانونی نشده است، از بیانیه بنیامین نتانیاهو استقبال کرد.
یائیر لاپید، رهبر اصلی اپوزیسیون، که تا پیش از این موضعی قاطع علیه بنیامین نتانیاهو و دولت او داشت، در واکنش به بیانیه نخست‌وزیر گفت اپوزیسیون نزد رئیس‌جمهور می‌رود تا از این فرصت برای تهیه قانون اساسی استفاده کند.
اسرائیل فاقد قانون اساسی است.
آقای لاپید همچنین گفت با توجه به تجربیات گذشته، همواره این نگرانی وجود دارد که بنیامین نتانیاهو بخواهد فریبکاری کند ولی اپوزیسیون این بار تمامی توان خود را به کار می‌گیرد تا مانع از ترفندهای او شود.
آرنون بر-داوید، رئیس هیستادروت (اتحادیه پرقدرت کارگری) ضمن استقبال از بیانیه نخست‌وزیر گفت: اعتصابات فلج‌کننده که از روز دوشنبه آغاز شد، باید متوقف شود.
با آغاز اعتصابات، پروازهای خارجی و فعالیت در بنادر مهم و سایر نهادهای مهم اسرائیل متوقف شده و اتحادیه‌های کارمندان وزارتخانه‌ها نیز به صفوف اعتصابات پیوسته بودند. معلمان، دانشگاه‌ها و نهادهای پزشکی نیز روز دوشنبه در اعتصاب بودند.
گروه‌های بزرگ مخالف دولت دوشنبه‌شب همچنان در برابر مجلس و مراکز اصلی قدرت حضور دارند و در تل‌آویو و شهرهای دیگر در حال تظاهرات هستند.
رسانه‌های اسرائیل در آستانه انتشار بیانیه بنیامین نتانیاهو گزارش داده بودند که او در نشست‌های پرجنجال روز دوشنبه ناچار شد برای جلب موافقت ایتامار بن‌گویر، رهبر جنبش رادیکال «اقتدار یهودی» با تعویق تغییرات قضایی، امتیازات زیادی به او بدهد.
آقای بن‌گویر وزیر امنیت داخلی اسرائیل است.
مهم‌ترین امتیازی که بنیامین نتانیاهو به او داده، موافقت با تشکیل «گارد ملی» وابسته به وزارت امنیت داخلی است.
رسانه‌های اسرائیل گفتند این نهاد جدید بودجه‌ای چند میلیارد دلاری می‌طلبد. این در حالی است که لایحه بودجه سال ۲۰۲۳ اسرائیل روز دوشنبه تصویب شد.
