یک مقام اسرائیلی روز سه‌شنبه هفتم آبان گفت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور، برای مقابله با تهدیدهای ایران قصد دارد بخشی از بودجه غیرنظامی اسرائیل را به برنامه‌های نظامی اختصاص دهد.
آقای نتانیاهو روز دوشنبه در یک سخنرانی به بودجه دولت اسرائیل پرداخت اما رقم دقیق بودجه‌ای را که قرار است به مصارف نظامی اختصاص یابد مشخص نکرد.
به دنبال این سخنرانی، خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از یک مقام اسرائیلی بدون اشاره به نام او از تغییرات در بودجه اسرائیل خبر داد، اما در عین حال عنوان کرد که این تغییرات قریب‌الوقوع نیست.
این مقام اسرائیلی افزود: «تا زمان تصویب بودجه سال ۲۰۲۰ هیچ تغییری در اقلام بودجه نمی‌تواند صورت بگیرد. این تغییرات باید در بودجه‌های آینده در نظر گرفته شوند».
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که هنوز مشخص نیست از بین بنیامین نتانیاهو یا رقیب او، بنی گانتس، کدام یک از رهبران احزاب اصلی اسرائیل دولت جدید این کشور را تشکیل خواهند داد.
دولت نتانیاهو به دلیل محدودیت اختیارات به عنوان یک دولت موقت تاکنون نتوانسته است مشکل کسری بودجه را حل کند و رای‌گیری در مورد بودجه سال آینده در پارلمان تا سال ۲۰۲۰ به تاخیر افتاده است.
آقای نتانیاهو، رهبر حزب لیکود، در دعوت از بنی گانتس، رهبر حزب آبی و سفید، برای پیوستن به یک دولت ائتلافی و فراگیر بر نگرانی‌های امنیتی تاکید کرده است.
پس از شکست آقای نتانیاهو در تشکیل دولت، رئیس‌جمهوری اسرائیل هفته گذشته تشکیل دولت جدید این کشور را به بنی گانتس سپرد.
بنیامین نتانیاهو در سخنرانی روز دوشنبه‌اش ایران را متهم کرد که تلاش می‌کند از خاک یمن برای شلیک موشک‌های هدایت شونده به خاک اسرائیل استفاده کند و افزود اولویت‌های بودجه کشور باید تغییر کند.
او افزود: «برای قدرتمند بودن از نظر نظامی باید بودجه اقلام غیرنظامی را به مصارف نظامی اختصاص دهیم».
خبرگزاری رویترز می‌افزاید اقتصاد اسرائیل تحت تاثیر بی‌ثباتی سیاسی ماه‌های اخیر رشد نکرده و صاحبنظران معتقدند که دولت آینده برای تامین بودجه کشور باید از هزینه‌ها بکاهد و به احتمال فراوان مالیات‌ها را افزایش دهد.
جاناتان کاتس، اقتصاددان ارشد یک موسسه مالی، گفت: «در مورد هزینه‌های غیرنظامی، دست آقای نتانیاهو تا حدود زیادی بسته است. به نظر یک شعار عالی است ولی تفسیر واقع‌بینانه‌تر سخنان او این است که هزینه‌های نظامی به نسبت هزینه‌های غیرنظامی با سرعت بیشتری افزایش خواهد یافت».
او افزود حدود ۸۰ درصد از بودجه غیرنظامی مربوط به حقوق کارمندان بخش‌های دولتی و عمومی است و این موارد تغییر نخواهند کرد، ولی طرح‌های زیرساختی ممکن است به تعویق بیافتد یا همراه با افزایش مالیات‌ها ممکن است یارانه دولتی برای ساعات اضافی کودکستان‌ها قطع شود.
در عین حال کاهش بودجه اقلام غیرنظامی ممکن است به رشد اقتصادی لطمه بزند. در حال حاضر حدود ۳۰ درصد از درآمد اقتصادی اسرائیل به این موارد تعلق می‌گیرد و از این نظر اسرائیل در میان کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یکی مانده به آخر است.
بانک مرکزی اسرائیل در گزارش اخیر خود اعلام کرد که تحت تاثیر پایین بودن بودجه غیرنظامی «اختصاص منابع برای تقویت رشد اقتصادی کشور در دراز مدت دشوار خواهد بود».
