«کمپین حقوق بشر ایران» بازداشت محمدرضا هاشمی نبی، ایرانی «مقیم بریتانیا» در فرودگاه «امام خمینی» تهران از سوی نیروهای سپاه پاسداران را تائید کرد.
این کمپین این خبر را به نقل از آمنه حیدری٬ مادر آقای هاشمی نبی گزارش کرده است.
آن‌طور که خانم حیدری گفته٬ فرزندش که از ۱۳ سال پیش مقیم بریتانیا است٬ سوم دی‌ماه سال ۹۵ هنگام ورود به ایران٬ از سوی «ماموران سپاه پاسداران» بازداشت شد و در حال حاضر در بند دو زندان اوین که در اختیار سپاه قرار دارد٬ به سر می‌برد.
وی افزوده که محمدرضا هاشمی نبی «تاکنون به شکل غیرقانونی در بازداشت موقت نگه داشته شده و قاضی ابوالقاسم صلواتی با تعیین وکیل انتخابی او نیز تاکنون مخالفت کرده است.»
حیدری اضافه کرده که باوجود تامین وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی وی از سوی خانواده٬ «بازجویانش با آن موافقت نکرده و جلوی آزادی او را با قرار وثیقه گرفتند.»
آمنه حیدری گفته که فرزندش برای دیدار با خانواده و به ویژه پدرش که دچار سرطان شده بود٬ به ایران بازگشته بود٬ اما دیدار آنها به‌دلیل ممانعت بازجویان از آزادی وی میسر نشد و پدر او در اسفند ماه سال گذشته٬ «از سرطان فوت کرد.»
مادر محمدرضا هاشمی نبی افزوده که وی از اتهامی که به طور رسمی به پسرش نسبت داده شده٬ «بی‌اطلاع» است٬ اما افزوده که «غیررسمی شنیدیم که اتهامش اقدام علیه امنیت ملی از طرق همکاری با گروه یا جمعیت‌های خارج کشور است.»
وی با رد این اتهام٬ گفته که پسرش از «جانبازان» جنگ هشت‌ساله ایران و عراق است و «چطور ممکن است کسی که به خاطر امنیت مردم جانش را کف دستش می‌گیرد و جانباز می‌شود مرتکب اقدامی علیه امنیت کشورش شود؟»
خانم حیدری در ادامه گفت‌و‌گو با «کمپین حقوق بشر ایران» گفته که «تا مدت‌ها به او اجازه وکیل گرفتن نمی‌دادند. بعد هم قاضی صلواتی با وکیلی که پسرم معرفی کرد تا از او دفاع کند موافقت نکرد. گفت باید وکیلش مورد تایید قوه قضاییه باشد. بعدتر وکیل دیگری انتخاب شد اما وکیل جدید هم تاکنون نتوانسته پرونده را بخواند.»
وی پس از گذشت ۱۴ ماه از زندانی شدن پسرش٬ خواستار آزادی وی و یا دست‌کم «تشکیل دادگاهی عادل و منصف با حضور وکیل انتخابی از سوی محمدرضا و نه تحمیل شده از سوی قاضی پرونده» را مطرح کرده است.
آمنه حیدری٬ ۱۲ بهمن‌ماه سال جاری نیز طی نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه خواستار آزادی فرزندش شده است.
این برای چندمین‌بار است که نیروهای امنیتی٬ شهروندان دوتابعیتی ایرانی را بازداشت می‌کنند.
در حال حاضر به جز محمدرضا هاشمی نبی٬ نازنین زاغری و کمال فروغی نیز که هر دو دارای تابعیت دوگانه ایرانی-بریتانیایی هستند٬ در ایران زندانی هستند.
در حالیکه بدنبال سفر اخیر بوریس جانسون٬ وزیر خارجه بریتانیا به ایران٬ انتظار می‌رفت تکلیف این دو شهروند ایرانی-بریتانیایی مشخص شود٬ غلامحسین محسنی اژه‌ای٬ سخنگوی قوه قضائیه گفته که این نهاد٬ هنوز در مورد آزادی نازنین زاغری و کمال فروغی تصمیمی نگرفته است.
به گفته آقای اژه‌ای٬ هیئت بریتانیایی به ریاست بوریس جانسون در سفر به ایران، درباره نازنین زاغری و کمال فروغی «با قوه قضاییه صحبتی نداشتند و قوه قضائیه در مورد این افراد تصمیمی نگرفته است».
نازنین زاغری٬ کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز از سوی سپاه پاسداران به همکاری با موسسات مخالف جمهوری اسلامی و مشارکت در فعالیت‌های «براندازی نرم» متهم شده و دادگاه انقلاب او را به پنج سال حبس محکوم کرده است.
وی روز ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ هنگام خروج از ایران توسط سپاه پاسداران بازداشت شد.
بوریس جانسون که ماه گذشته از ایران دیدار کرد می‌گوید که در ملاقات با مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار آزادی شهروندان دو تابعیتی شده است.
کمال فروغی ۷۷ ساله، دیگر شهروند ایرانی- بریتانیایی و مهندس عمران٬ به اتهام «جاسوسی»٬ از هفت سال پیش در ایران زندانی است.
جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و کسانی که با گذرنامه ایرانی وارد کشور می‌شوند را به عنوان شهروند ایران به رسمیت می‌شناسد.
بهرام قاسمی٬ سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز گفته که «خانم زاغری ایرانی است و از نظر سیستم قضایی ما محکوم شده است و دوران محکومیت خود را طی می‌کند».
جمهوری اسلامی٬ پیش‌تر نیز چند شهروند دوتابعیتی ایرانی-آمریکایی را بازداشت کرده بود.
دی ماه سال ۱۳۹۴ به دنبال توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، چهار شهروند ایرانی – آمریکایی که در ایران زندانی بودند، آزاد شدند.
جیسون رضاییان خبرنگار واشینگتن‌پست در ایران، امیر حکمتی تفنگدار دریایی پیشین، سعید عابدینی نوکیش مسیحی و نصرت‌الله خسروی رودسری چهار نفری بودند که همان زمان اعلام شد آمریکا قصد دارد در قبال آزادی آنان، هفت ایرانی زندانی در این کشور را آزاد کند.
مدتی بعد مشخص شد که آمریکا همزمان با آزادی این چهار زندانی از زندان‌های ایران، معادل ۴۰۰ میلیون دلار پول نقد به تهران داده که این پول بخشی از دارایی‌های مصادره شده ایران و مربوط به خریدهای تسلیحاتی ایران از آمریکا در زمان شاه بوده است.
پیش از این نیز روزنامه تلگراف گزارش داده بود که دولت بریتانیا اعلام آمادگی کرده تا در ازای آزادی نازنین زاغری ۴۰۰ میلیون پوند (معادل ۵۲۷ میلیون دلار) پول به ایران بابت یک بدهی قدیمی بازپرداخت کند.
اما سفیر ایران در لندن همان زمان ارتباط بین پرداخت این بدهی و احتمال آزادی خانم زاغری را رد کرد.
ماجرای بدهی لندن به تهران به حدود ۴۰ سال قبل بازمی‌گردد که دولت وقت ایران برای خرید ۱۷۵۰ دستگاه تانک چیفتن، مبلغ ۶۰۰ میلیون پوند به بریتانیا پرداخت.
بریتانیا تا سال ۱۹۷۹ تعداد ۱۸۵ تانک به ایران تحویل داد اما پس از انقلاب از فروش اسلحه به ایران خودداری کرد.
