روزنامه شرق از ثبت سازمان تاکسی‌رانی علیه دو استارتاپ ایرانی اسنپ و تپسی در شورای رقابت٬ به دلیل آنچه «ارزان‌فروشی» نامیده شده٬ خبر داد.
این روزنامه در شماره روز دوشنبه ۱۳ شهریور خود نوشته است که عملکرد اسنپ و تپسی هنوز هم جزو پرونده‌های پرمجادله میان تاکسی‌رانان و این دو استارتاپ ایرانی است.
با این حال این روزنامه به نقل از یک منبع آگاه در شورای رقابت نوشته که شکایت به دلیل «ارزان‌فروشی» یا «دامپینگ» به شورای رقابت٬ «احتمالاً به سود تاکسی‌رانان سنتی تمام نخواهد شد».
این منبع آگاه موضوع ارزان‌فروشی شرکت‌های حمل‌ونقل اینترنتی مسافر را رد کرده و فعالیت آنها را شامل تعاریف دامپینگ ندانسته است.
او گفته است که بر خلاف «اعتقاد» تاکسی‌رانی در این زمینه٬ «دامپینگ به معنای قیمت‌شکنی یا فروختن زیر قیمت تمام‌شده است که بر اساس نوع فعالیت این شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر، نمی‌توان این عنوان را به کار برد».
این مقام آگاه همچنین از اینکه تاکسی‌رانی مدتی پیش قانع شد که اسنپ و تپسی به فعالیت خود ادامه دهند و حتی خود تاکسی‌رانان نیز اقدام به تأسیس یک شرکت حمل‌ونقل اینترنتی مسافر کردند، اما اکنون دوباره بحث بر سر نوع فعالیت آنها بالا گرفته٬ انتقاد کرده است.
او اضافه کرده که «اکنون تمام کشورهای جهان از این سامانه‌ها استفاده می‌کنند و هم مردم راضی هستند و هم رانندگان؛ در واقع، نوعی رابطه برد-برد شکل گرفته و هیچ‌یک هم تخلفی از قوانین قیمت‌گذاری نداشته‌اند».
این مقام آگاه٬ دامپینگ واقعی را چنین معرفی کرده که «کالای وارداتی زیر قیمت تمام‌شده در داخل کشور به فروش برسد که سبب ضرر و زیان بسیار زیاد تولیدکنندگان شود و بازار به دست کشورهای دیگر بیفتد؛ اما درباره تپسی و اسنپ، موضوع دامپینگ صدق نمی‌کند چراکه اکنون هم برای راننده و هم برای مسافر صرفه مادی دارد».
او بار دیگر گفته که «در نهایت شکایت از این دو شرکت به جایی نخواهد رسید».
خبر شکایت سازمان تاکسی‌رانی از دو شرکت حمل و نقل اسنپ و تپسی پس از آن مطرح می‌شود که در روزهای پایانی سال گذشته، جمعی از رانندگان تاکسی‌های تلفنی در اعتراض به فعالیت دو استارتاپ مقابل مجلس تجمع کردند.
رانندگان معترض که فعالیت این دو شرکت را «غیرقانونی» می‌خواندند٬ خواستار جمع‌آوری آنها از سطح شهر تهران بودند.
پیش از آن نیز رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران از موافقت این اتحادیه با پلمب واحدهای اسنپ و تپسی به دلیل آنچه «مغایرت فعالیت با جواز صنفی» نامیده شد٬ خبر داده بود.
مهدی میرمهدی کمیجانی گفته بود اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بدلیل اینکه این دو آژانس موبایلی٬ «جواز متفاوتی» نسبت فعالیت خود دارند، در نامه‌ای درخواست پلمب این واحدهای صنفی را ارائه کرده است.
آقای کمیجانی افزوده بود که «دست‌های پشت‌پرده‌ای وجود دارد که نمی‌خواهد این دو کسب‌وکار به فعالیت خود ادامه دهند».
هشتم شهریور ماه نیز خبرگزاری تسنیم نوشته بود که قرار است شورای رقابت بر خدمات دو تاکسی اینترنتی آنلاین (اسنپ و تپسی) قیمت‌گذاری کند.
بر اساس گزارش‌ها، استفاده از تاکسی‌های اینترنتی در تهران افزایش چشمگیری یافته و به علت در دسترس بودن و خدمات و قیمت مناسب آنها٬ کسب و کار آژانس‌ها و تاکسی‌های عادی با مشکل روبه‌‌رو شده است.
با اینکه شرکت‌هایی که چنین خدماتی را ارائه می‌دهند ثبت قانونی شده‌اند٬ ولی اتحادیه مؤسسات توریستی و اتومبیل کرایه تهران، این سرویس‌ها را غیرقانونی می‌داند و خواستار آن است تا این سرویس‌ها زیر چتر این اتحادیه وارد شوند.
با همه گیر شدن تاکسی‌های اینترنتی در تهران ، تاکسی‌داران از وزیر ارتباطات هم خواسته‌اند مانع ادامه فعالیت تاکسی‌های اینترنتی شود که وزیر ارتباطات با غیر منطقی دانستن این خواسته گفته کسب و کارهای سنتی نمی‌توانند جلوی فناوری را بگیرند.
این اعتراض‌ها در حالی ادامه دارد که شرکت اوبر٬ دارا خسروشاهی، یک ایرانی- آمریکایی ۴۸ ساله را به عنوان مدیرعامل جدید خود برگزیده است.
اوبر یک سرویس هم سفری آنلاین مستقر در سان فرانسیسکو است که از طریق تلفن همراه٬ مسافران را با نزدیکترین راننده مرتبط می‌سازد و موقعیت مسافر را برای راننده می‌فرستد.
