فرانسه، آلمان و بریتانیا، موسوم به تروئیکای اروپایی، روز پنج‌شنبه یکم آذر، پیش از رای‌گیری یادشده، در نشست هیئت حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، بیانیه‌ای مشترک دربارهٔ تعهدات هسته‌ای ایران تحت برجام ارائه کردند.
در این بیانیه، نگرانی عمیق این کشورها از گسترش ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران تا سطح ۶۰ درصد ابراز شد. این میزان اکنون بیش از ۳۲ برابر محدودیت تعیین‌شده در برجام است. همچنین، اشاره شد که ایران ظرفیت تولید خود را با نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در تأسیسات نطنز افزایش داده است.
در بیانیه آمده که ایران مانع‌تراشی در کار آژانس و جلوگیری از شفافیت را ادامه داده و به دلیل تعلیق اجرای پروتکل الحاقی و محرومیت آژانس از دسترسی تکمیلی به سایت‌ها، توانایی آژانس برای نظارت و اطمینان از ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران به شدت تضعیف شده است.
گروه سه کشور یادشده همچنین خواستار توقف فوری غنی‌سازی در سطح ۶۰ درصد، کاهش ذخایر اورانیوم غنی‌شده و بازگشت ایران به تعهدات برجامی شد.
در این بیانیه آمده است که «انتخاب‌ها و تصمیمات ایران در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای خود منشأ این بحران طولانی‌مدت در زمینه اشاعه تسلیحات هسته‌ای است. این ایران است که با فاصله گرفتن بیشتر از تعهدات برجامی خود، این وضعیت را تشدید کرده است.»
متن این بیانیه ادامه می‌دهد که «از این رو، ما از ایران می‌خواهیم تا افزایش تنش‌های هسته‌ای خود را متوقف کرده و معکوس کند و از تهدید به تولید سلاح‌های هسته‌ای خودداری کند؛ به محدودیت‌های تعیین‌شده در برجام، به‌ویژه در ارتباط با غنی‌سازی، بازگردد؛ بیانیه مشترک ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مارس ۲۰۲۳ و تعهدات مربوط به شفافیت و همکاری با آژانس، از جمله بازگرداندن تمامی اقدامات شفافیتی که در فوریه ۲۰۲۱ متوقف کرده بود، را اجرا کند؛ به آژانس اجازه دهد تجهیزات نظارتی و پایشی را در مکان‌های درخواست‌شده نصب کند؛ پروتکل الحاقی را مجدداً اجرا کرده و به‌سرعت آن را تصویب کند؛ و تصمیم خود در سپتامبر ۲۰۲۳ مبنی بر لغو تأییدیه بازرسان باتجربه را به‌طور کامل لغو کند.»
تروئیکای کشورهای یادشده تأکید کردند که رفتار ایران تهدیدی برای امنیت بین‌المللی است و جامعه جهانی باید در جلوگیری از توسعه سلاح‌های هسته‌ای توسط ایران قاطع باشد.
مقام‌های جمهوری اسلامی که در گذشته همواره بر غیرنظامی و صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تاکید داشتند، در ماه‌های اخیر چند بار از احتمال «تغییر دکترین نظامی و هسته‌ای» سخن گفته‌اند.
از جمله کمال خرازی، مشاور ارشد علی خامنه‌ای و رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران، یک بار ۱۱ آبان و پیش از آن در ۲۰ اردیبهشت به این موضوع اشاره کرد.
اوایل این هفته، قدرت‌های اروپایی و ایالات متحده رسماً یک طرح توبیخ علیه ایران را به هیئت حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کردند.
قدرت‌های غربی بارها نگرانی خود را از کاهش همکاری ایران با آژانس اعلام کرده‌اند، چرا که تنش‌ها از زمانی که توافق سال ۲۰۱۵ برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران در ازای کاهش تحریم‌ها از هم فروپاشید، به شدت افزایش یافته است.
طرح توبیخ ارائه‌شده از سوی بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایالات متحده تأکید دارد که «ضروری و فوری» است که ایران «برای انجام تعهدات قانونی خود اقدام کند.»
این قطعنامه محرمانه که توسط خبرگزاری فرانسه مشاهده شده، همچنین از تهران می‌خواهد «توضیحات فنی قابل قبول» دربارهٔ حضور ذرات اورانیوم در دو مکان اعلام‌نشده در ایران ارائه دهد.
علاوه بر این، قدرت‌های غربی خواستار ارائه یک «گزارش جامع» از سوی آژانس دربارهٔ فعالیت‌های هسته‌ای ایران «در نهایت» تا بهار ۲۰۲۵ شده‌اند.
از سال ۲۰۲۱، ایران به‌طور قابل توجهی همکاری خود با آژانس را کاهش داده است، از جمله غیرفعال کردن تجهیزات نظارتی برای پایش برنامه هسته‌ای و جلوگیری از دسترسی بازرسان سازمان ملل.
همزمان، ایران به سرعت فعالیت‌های هسته‌ای خود را افزایش داده است، از جمله ذخایر اورانیوم غنی‌شده، که نگرانی‌ها را در مورد احتمال تلاش تهران برای توسعه یک سلاح هسته‌ای افزایش داده است.
ایران هرگونه قصد برای توسعه سلاح هسته‌ای را رد می‌کند.
برنامه برای صدور قطعنامه جدید درست در زمانی مطرح شد که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، هفته گذشته از تهران بازگشته است. پس از بازگشت او به نظر می‌رسید پیشرفت‌هایی حاصل شده است.
در جریان این سفر، ایران با درخواست آژانس برای محدود کردن ذخایر حساس اورانیوم نزدیک به سطح تسلیحاتی با خلوص ۶۰ درصد موافقت کرد.
گروسی روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: «این گامی ملموس در مسیر درست است» و افزود که این «اولین بار» است که ایران چنین تعهدی را از زمان آغاز نقض تعهداتش تحت توافق ۲۰۱۵ می‌دهد.
توافق هسته‌ای ۲۰۱۵، سه سال بعد از سوی ایالات متحده تحت ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ به صورت یکجانبه لغو شد.
در واکنش، تهران برخی از تعهدات خود را کنار گذاشت و ذخایر اورانیوم خود را افزایش داد و آن را به خلوص بالاتر از ۳.٫۶۷ درصد رساند، که این میزان برای نیروگاه‌های هسته‌ای کافی بود و در چارچوب توافق مجاز بود.
