در ادامه فشارها بر وکلای مستقل در ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد کانون‌ها و اتحادیه‌های وکلای دادگستری را تصویب کردند.
این نمایندگان در جلسه علنی روز سه‌شنبه، ششم تیرماه، با بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با این درخواست موافقت کردند.
تحقیق و تفحص از عملکرد کانون‌های وکلا در حالی در برنامه نهادهای جمهوری اسلامی قرار گرفته که اعضای این کانون‌ها در ابتدای خرداد گذشته از احضار دسته‌جمعی وکلا از سراسر ایران به دادسرای امنیت تهران خبر داده و تعداد وکلای احضار شده را بیش از ۱۰۰ تن عنوان کردند.
وکلای احضار شده گفتند که مقام‌های دادسرای امنیت تهران درصدد بوده‌اند تا وکلا را به امضای «یک تعهدنامه» حاوی «ابراز ندامت» در مورد اعتراضات سراسری وادار کنند.
بسیاری از کارشناسان حقوقی و وکلا تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلا را در تضاد با استقلال این نهادهای حقوقی و در راستای فشار بیشتر بر جامعه وکلا عنوان کرده‌اند.
این درخواست تحقیق و تفحص از سوی حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین شهر به همراه ۳۹ نفر از نمایندگان دیگر مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود.
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس محورهای تحقیق و تفحص را بررسی نحوه پذیرش کارآموزان، صدور پروانه فعالیت وکلا، نحوه دسترسی اعضای این کانون به اطلاعات و انتشار اطلاعات از سوی آنها، صلاحیت اعضا، مسائل مالی، رسیدگی به تخلفات وکلا و نحوه برخورد با آنها و برگزاری انتخابات هیئت مدیره کانون‌ها و اتحادیه‌های وکلای دادگستری عنوان کرده است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اوایل خردادماه سال جاری با انتشار گزارشی اعلام کرد که از آغاز اعتراضات سراسری در شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، دست‌کم ۱۲۹ وکیل در ایران در ارتباط با «برخورد قضایی» مواجه شده‌اند.
این گزارش تعداد وکلایی که از آغاز اعتراضات تاکنون «بازداشت یا احضار» شده‌اند را «پرشمار» عنوان کرد و افزود که از میان این وکلا، دست‌کم با ۱۲۹ وکیل «به دلایل مختلفی از جمله عمل به حرفه خود یا اظهار نظر در شبکه‌های اجتماعی» برخورد قضایی شامل «بازداشت و احضار» انجام شده است.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی به وکلای مستقل اجازه ورود به پرونده‌های معترضان در مرحله بازداشت تا صدور حکم بدوی را نمی‌دهد و در مواردی فقط وکالت تعداد معدودی از وکلای مورد تائید شخص رئیس قوه قضائیه را می‌پذیرد.
با این حال وکلای مستقل در مواردی توانسته‌اند با ورود به پرونده در مرحله تجدید نظر احکام سنگینی چون «اعدام» به اتهام «محاربه» و «افساد فی‌الارض» را لغو کنند.
