اسناد جدید انتشاریافته از سوی یک گروه هکری نشان می‌دهد که حکومت جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی»، به‌دنبال پرداخت مزایای مالی به نیروهای سرکوب بوده و همزمان نگران تشدید این اعتراضات بوده است.
این اسناد شامل دو نامه از سوی نهادهای مختلف امنیتی و اطلاعاتی و یک بولتن وزارت اطلاعات است که روز چهارشنبه هفتم تیر در کانال تلگرامی گروه هکری «قیام تا سرنگونی»، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، منتشر شد و رادیوفردا به‌طور مستقل نمی‌تواند صحت اطلاعات این اسناد را تأیید کند.
همچنین این اسناد با مهر «خیلی محرمانه» یا «محرمانه» یا «خیلی فوری- خیلی محرمانه» مربوط به ماه‌های آذر و دی سال ۱۴۰۱، سه تا چهار ماه پس از شروع اعتراضات به‌دنبال مرگ مهسا امینی، است.
نگرانی وزارت اطلاعات از کسری بودجه در صندوق بازنشستگی این وزارتخانه، درخواست استاندار فارس برای پرداخت به‌موقع حقوق و همچنین ۲۰ میلیون تومان پاداش برای هریک از عوامل مقابله با ناآرامی‌ها، و همچنین نگرانی وزارت اطلاعات از احتمال تغییر جهت اعتراضات خیابانی به «استفاده از سلاح گرم» موضوعات این اسناد را تشکیل می‌دهد.
نامه قائم مقام وزارت اطلاعات درباره صندوق بازنشستگی این وزارتخانه
در نامه‌ای به تاریخ پنجم دی‌ماه پارسال، قائم‌مقام وزیر اطلاعات که نام او برده نشده ولی امضایش پای نامه دیده می‌شود، به محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، نوشته است که نظر به «ناتوانی صندوق بازنشستگی در پرداخت حقوق بازنشستگان...و برای جلوگیری از تأخیر در پرداخت حقوق آن‌ها لازم است که مبلغ ۱۰۰۰ میلیون تومان دیگر در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برای صندوق ویژه بازنشستگی وزارت اطلاعات اختصاص یابد».
شش روز پس از ارائه این درخواست، دفتر محمد مخبر در نامه‌ای به مسعود میرکاظمی، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، تأمین مبلغ درخواست‌شده را تأیید و ابلاغ کرده است.
در دوران اعتراضات، وزارت اطلاعات، بسیج، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی بسیاری از کادرهای بازنشسته خود را برای کمک به نیروهای سرکوبگر حاضر در خیابان به خدمت گرفته بودند.
نامه نوشته شده توسط وزارت اطلاعات در مورد نگرانی از وضعیت صندوق بازنشستگی این وزارتخانه گواه دیگری بر وضعیت متزلزل صندوق‌های بازنشستگی در ایران است که بسیاری از آن‌ها ورشکسته شده و تأمین مالی مستمری‌بگیران آن‌ها با مخاطرات جدی روبرو شده است.
نامه استاندار فارس درباره پرداخت مزایای مالی به عوامل سرکوب
در نامه‌ای به تاریخ ۱۱ آبان پارسال، محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس، به معاون اول رئیس‌جمهور پس از سفر او به این استان، یادآور شده است که قول خود را برای پرداخت دستمزد بیشتر جهت جبران اضافه‌کاری «شیفت دوم» نیروهای فعال بسیج، سپاه و نیروی انتظامی عملی کند.
استاندار فارس نوشته است که همچنین باید به هریک از این نیروها مبلغ ۲۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص یابد.
۱۲ روز پس از نامه استاندار فارس، دفتر محمد مخبر رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه را برای «مذاکره حضوری» در خصوص درخواست مالی یادشده فرا خوانده است.
بولتن محرمانه وزارت اطلاعات درباره اعتراضات
بر اساس سومین سند افشاشده جدید، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در یک بولتن محرمانه داخلی به تاریخ سوم دی پارسال مدعی شده که گروه‌های مخالف حکومت «با هدف استمرار و جلوگیری از مرگ غائله (اشاره به اعتراضات) استفاده از سلاح را در دستور کار خود قرار داده‌اند».
این بولتن در ادامه مدعیات خود افزوده که هدف آن‌ها «پروژه کشته‌سازی؛ افزایش خشونت و ایجاد چرخه ناامنی» است.
در پی این بولتن، رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی در نامه‌ای به دفتر ابراهیم رئیسی، خواهان «اقدامات مقتضی» دراین خصوص شده و سپس دفتر رئیس‌جمهوری اتخاذ تدابیر ضروری در این زمینه را به دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی و وزیران خارجه، دادگستری، کشور و ارتباطات و فناوری اطلاعات محول کرده است.
مفاد این بولتن منطبق با اظهاراتی است که علی خامنه‌ای و سایر مسئولان ارشد نظامی و امنیتی حکومت در خصوص روند اعتراضات بیان کرده و مدعی کاربرد سلاح از سوی گروه‌های مخالف نظام برای «کشته‌سازی» بودند.
این ادعاها با گزارش‌های بی‌شمار در خصوص حمله مسلحانه نیروهای امنیتی و انتظامی به معترضین که صدها تن از آن‌ها، شامل ده‌ها کودک را کشته و هزاران تن دیگر را زخمی کردند، در تضاد است.
از آغاز این هفته، سه نامه دیگر مربوط به مکاتبات مسئولان حکومتی در ماه‌های اعتراضات منتشر شد که در آن‌ها، از جمله فرمانده کل سپاه از دولت ابراهیم رئیسی خواسته بود که اینترنت را محدود کرده و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی را در ایران «با اقتدار و دست‌کم برای چند سال» قطع کند.
حسین سلامی مدعی شده که «جوی مسموم» ناشی از فضای مجازی «چشمه زلال فکری» جوانان و نوجوانان ایران را تحت تأثیر قرار داده و یک جوان را (در اشاره تلویحی به مجیدرضا رهنورد) از یک فرد معتکف و معتقد به ارزش‌های مذهبی به «قاتل نیروهای امنیتی» تبدیل کرد.
در نامه دیگری که این هفته افشا شد، یک مقام ارشد وزارت کشور از رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه خواسته بود ۹۰۰ میلیارد تومان را برای تأمین «هزینه‌های امنیتی سنگین» که این نیروها در یک ماه اول اعتراضات پارسال متحمل شده بودند، جبران کند.
همچنین رئیس شورای ائمه جمعه در سومین ماه اعتراضات از رئیس‌جمهور خواسته بود خسارتی را که تا آن زمان به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان در «حمله به دفاتر و منازل امامان جمعه وارد شده بود»، «جبران» کرده و این اماکن را به دوربین‌های مداربسته و امکانات دیگر مجهز کند.
جمهوری اسلامی ایران ماه گذشته هک برخی از نهادهای مرتبط با دفتر ریاست‌جمهوری را تأیید کرد اما مدعی شد که این امر تاثیراتی در سرقت مفاد اسناد نداشته است.
با این حال، با توجه به انتشار پیاپی مفاد اسناد محرمانه حکومتی در کانال گروه «قیام تا سرنگونی»، به نظر می‌رسد که ادعای دولت ابراهیم رئیسی در زمینه عدم سرقت مفاد اسناد، نادرست است.
