روزنامه شرق در تیتر یک شماره دوشنبه خود از «بازداشت شهردار در سایه» گزارش داده و نوشته است: «خبری که بارها به صورت شايعه و حرف و حديث فراوان درباره عيسی شريفی، «شهردار در سايه» ١٢سال گذشته تهران به گوش می‌رسيد و مديران مديريت شهری قبلی علاقه‌ای به اعلام رسمی آن نداشتند، بالاخره از سوی سخنگوی قوه قضائيه تایید شد.»
به نوشته این روزنامه، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای روز یک شنبه اعلام کرد: «اصل دستگيری عيسی شريفی درست است و اتهام ايشان مالی است، از جزئيات خبر ندارم، اگر داشتم هم از بيان آن معذور بودم.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «عيسی شريفی، مدير محمدباقر قاليباف بود که از روز اول همانند ساير مديران نظامی با او به شهرداری تهران آمد و در بالاترين مسئوليت نشست و تا سال گذشته در مقام قائم‌مقامی شهردار و معاون امور مناطق باقی ماند»، نوشته است: عیسی شریفی «بعد از فرهاد يعقوبي رکورددار عدم تغيير در معاونت خود بود؛ تنها مدير ١٢ساله قاليباف» است که از سال ٨٤ به‌بعد بسياری از افتتاح‌های شهری و خبرهای مهم را آن‌هم فقط در گفت‌وگو با رسانه‌های متعلق به شهرداری خبری می‌کرد، در مراسم‌های افتتاح حضور دائم داشت و حتی برای ارائه گزارش عملکرد شهرداری‌های مناطق به شورای شهر تهران، در صحن علنی شورا هم حاضر می‌شد، اما اين حضور به شکلی کاملا محسوس از سال ٩٢ قطع شد و از همان زمان بود که شايعاتی از عدم حضور و رهاکردن مسئوليت در شهرداری و شورا پيچيد، اما کسی اين موضوع را تأييد نکرد.»
شرق یادآوری کرده است که عیسی شریفی «در سه دوره‌ای که محمدباقر قاليباف برای رياست‌جمهوری خيز برداشت، هربار حدود يک ماه قائم‌مقام سرپرست شهرداری تهران بود» و «می‌توان او و معاونتش را جعبه‌سياه شهرداری تهران خواند.»
این روزنامه با اشاره به طرح غیبت قائم مقام محمدباقر قالیباف در جلسه ۳۸۴ شورای شهر تهران (خردادماه سالجاری)، نوشته پس از آن بود که «ناصر امانی، معاون برنامه‌ريزی شهرداری تهران، خبر کناره‌گيری و استعفای عيسی شريفی را رسما اعلام کرد و گفت که او به دلیل «بيماری فرزندش» از این سمت استعفا داده است و تاکید کرد که عیسی شريفی «ولايت‌مدار، توانمند، رئوف و پرتلاش» است اما «فضای سياسی حاکم بر جامعه به گونه‌ای ناسالم و مسموم شده است که در حق مردان جنگ و جبهه؛ همانانی که جان‌شان را بر طبق اخلاص گذاشته‌اند، هم به‌راحتی بی‌انصافی می‌شود و مورد هجمه و آماج سياسی قرار می‌گيرند.»
روزنامه اعتماد در تیتر یک خود نوشته که غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضايیه روز یک شنبه از «جزييات جلسه شورای عالی امنيت ملی درباره حصر» خبر داد و گفت که «حصر» میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد «كماكان باقی است.»
این روزنامه از قول محسنی اژه‌ای نوشته است: « در شورای عالی امنيت ملي در اسفند سال ٨٩ براساس مصوبه ٥٤٤ حصر به تصويب رسيد و اعضا مكانيزمی را تعريف كردند كه براساس آن وزارت اطلاعات زيرنظر قوه قضاييه موظف است اين اقدامات را در مورد محصورين انجام دهد. اين بحث (حصر) در جلسه اخير شورای عالی امنيت ملی مطرح شد، كه البته جزو دستور شورا نبود» و «در اين جلسه باز هم قرار بر اين می‌شود كه حصر كماكان باقی بماند.»
همزمان روزنامه بهار در گزارشی با تیتر « یک مصوبه، دو روایت» به « اظهارات متفاوت سخنگویان دو قوه درباره حصر و سرنوشت محصوران» اشاره کرده و نوشته است: «هفته پیش بود که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در اولین نشست خبری‌اش در دولت دوازدهم در پاسخ به سوالی درباره پرونده حصر از بررسی این موضوع در شورای عالی امنیت ملی خبر داد و با لحنی که حکایت از خوشبینی داشت از خبرهایی در این باره گفت که از سوی علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی به اطلاع مردم خواهد رسید» اما «حالا و چند روز پس از نشانه‌های امیدوارکننده‌ای که در لابه‌لای گفته‌های سخنگوی دولت می‌شد دید، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضایی در نشست خبری خود از بررسی مصوبه حصر و رای اعضای شورای عالی امنیت ملی به ادامه آن خبر داده است.»
روزنامه بهار ضمن تاکید براینکه «حصر به مصوبه‌ای که به بهمن۸۹ باز می‌گردد و در هفته‌های اخیر به واسطه کسالت پیش آمده برای محصورین بار دیگر به صدر اخبار بازگشته»، نوشته است: «روایت سخنگوی دولت از مصوبه حصر روایت امیدوارکننده برای مخالفان حصر بود و آنچه سخنگوی قوه قضاییه روایت می‌کند روایتی شیرین برای موافقان حصر» اما «این دو روایت متناقض از یک اتفاق واحد از چه چیزی ناشی می‌شود؟ آیا ما با دو مصوبه سروکار داریم یا خدای ناکرده یکی از دو سخنگو روایتی مجعول یا ناقص را به مخاطبان و رسانه‌ها ارائه کرده است؟»
این روزنامه نوشته است: «با توجه به خبر سخنگوی قوه قضاییه در خصوص تایید دوباره حصر به نظر می‌آید که دیگر وقت آن رسیده باشد که رییس‌جمهور روحانی به‌عنوان فردی که در جایگاه ریاست شورای عالی امنیت ملی قرار دارد موضع خود را به طور صریح و شفاف به مردمی که به امید رفع حصر به‌عنوان یکی از مطالباتشان به او رای داده‌اند مطرح کند تا مشخص شود که نگاه منتخب اکثریت به این پرونده پیچیده و چند بُعدی چگونه است؟ این طور که از شواهد برمی‌آید مشی مبتنی بر سکوت روحانی در این موضوع خاص حالا دیگر به بن‌بست قطعی رسیده است و نیاز به بازنگری جدی در مواجهه دولت با این مسئله دیده می‌شود.»
روزنامه خراسان طی یادداشتی با عنوان « پیشنهادی برای رفع حصر» نوشته است: «پیشنهاد می‌شود اگر سران اصلاحات و آقای خاتمی خواهان رفع حصر هستند، به جای مطالبه کلی وارد صحنه شوند و برهم نزدن آرامش و امنیت کشور را تضمین کنند البته این تضمین باید اولا توسط شخص آقای خاتمی نیز صورت گیرد چرا که تنها تضمین آقای خاتمی است که نتایجی که ذکر خواهد شد را خواهد داشت و ثانیا باید طی مکتوبه‌ای رسمی و علنی اعلام عمومی شود.»
محمدسعید احدیان سردبیر روزنامه خراسان و که خود از چهره‌های نزدیک به جناح اصولگراست در «پیشنهادی برای رفع حصر» نوشته که «تضمین علنی» محمد خاتمی «چند نتیجه در پی خواهد داشت که کمک جدی به رفع حصر می‌کند: اولا این تضمین علنی در حفظ امنیت بعد از حصر تاثیر مستقیم می‌گذارد چرا که اگر آقایان موسوی یا کروبی خواستند مطابق پیش بینی‌ها فضای کشور را تنش آلود کنند، حداقل توسط بخش قابل توجهی از حامیان پیشین خود که محوریت آقای خاتمی را قبول دارند، نه تنها مورد حمایت قرار نمی‌گیرند بلکه احتمالا تخطئه نیز می‌شوند و خود این به عامل بازدارنده تنش آفرینی تبدیل می‌شود.»
نویسنده روزنامه خراسان تاکید کرده که در این پیشنهاد با «تضمین علنی» محمدخاتمی «موضع اقتداری نظام در رفع حصر به عنوان یک ضرورت حتمی حفظ می‌شود چرا که دلیل حصر برای افکار عمومی به خوبی روشن می‌شود و آن این که نظام نه از سر ضعف بلکه مطابق سیاست از ابتدا تا کنون، در نتیجه برطرف شدن دلیل، حصر را رفع کرده است» و «ثالثا مسئولیت امنیت و آرامش کشور بر دوش کسانی می‌افتد که امروز طلبکارانه مطالبه گر هستند بدون آن که خود را پاسخ گوی مردم بدانند بنابراین از دو حال خارج نیست یا می‌توانند این آرامش را حفظ کنند که در این صورت نظام به هدف اصلی خود رسیده است یا نمی‌توانند که در این صورت مجبور خواهند شد با هر اقدام تامینی جدید نظام همراهی کامل کنند و پرونده مطالبه رفع حصر برای همیشه بسته می‌شود.»
روزنامه خراسان همچنین نوشته که در این صورت می توان برگزاری دادگاه پس از رفع حصر را هم منتفی کرد چرا که «رهبری نظام همان طور که ۲۰ ماه بعد از انتخابات و در دوران بیش از شش ساله حصر براساس رافت اسلامی و مصلحت مردم از بررسی مجرمیت و صدور حکم گذشت کردند، از این پس هم گذشت خواهند کرد.»
سردبیر روزنامه خراسان نوشته است: «خوب است آقای محمد خاتمی، علی مطهری و دیگرانی از این قبیل به جای این که رفع حصر را از نظام مطالبه کنند، مسئولیت تضمین امنیت و آرامش کشور را به عهده بگیرند که در این صورت بهترین کمک را به حل و فصل ماجرا کرده اند و البته اگر در پی این مطالبه حاضر نشدند چنین مسئولیتی را بپذیرند که می‌توان پیش بینی کرد به دلیل شناختی که دارند نخواهند پذیرفت، برای افکار عمومی روشن می‌شود مطالبه‌های فعلی رفع حصر تا چه حد واقعی و دلسوزانه است و تا چه حد برای کسب منافع سیاسی.»
روزنامه آفتاب یزد هم خبر داده که عزت الله ضرغامی، رئیس پیشین صدا و سیما، طی یک مصاحبه تلویزیونی، با اشاره به «خروج نیروهای امنیتی از (داخل) خانه مهدی کروبی به طرح این موضوع پرداخت که کارشناسان امنیتی باید نظر دهند که در ادامه اگر رفته رفته همین روند طی شود و حصر برداشته شود چه خواهد شد.»
این روزنامه البته نوشته که مجری‌ای برنامه، وحید یامین پور، خواهان محاکمه و اعدام کاندیداهای معترض انتخابات سال ۸۸ شده و خطاب به عزت الله ضرغامی گفته است: «آب هم از آب تکان نمی خورد اگر حکم اعدام اینها بیاید، اما شما مخالف اعدامید» اما رئیس پیشین صدا و سیما گفته است: «در شرایط فعلی به جای برگزاری محاکمه دغدغه اصلی مردم مسائل اقتصادی و معیشت است.»
روزنامه آرمان در تیتر یک خود با عنوان «پرونده تجاوز به دختران معلول روی ميز قاضی» نوشته است: «مدیریت و پرسنل آسایشگاهی که عنوان می‌شود در آن دختران معلول مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند تغییر کرده و جابه‌جا شده‌اند و سازمان بهزیستی هم عنوان کرده در صورت اثبات این اتفاق، مراتب از طریق مراجع قضائی پیگیری می‌شود.»
به نوشته این روزنامه «شنبه هفته جاری گزارشی تکان‌دهنده در رسانه‌ها منتشر شد که در آن یک مددکار اجتماعی مدعی شده بود که در آسایشگاهی تحت نظارت سازمان بهزیستی به دختران معلول تجاوز شده است» و «پس از احراز این موضوع برای مدیر مرکز، هیچ اقدامی برای دفاع از این دختر انجام نشده و حتی قرار است برای حل‌وفصل ماجرا او به مرکز دیگری منتقل شود» اما علاوه بر قربانی آخر «پیش از این، دو دختر دیگر نیز طعمه هوسرانی این فرد شده بودند و پس از اطلاع مدیر مرکز از ماجرا به مراکز دیگری منتقل شده‌اند واین کارمند تاسیساتی با قرارداد حجمی یا شرکتی برای این مرکز کار می‌کرده و پس از روشن شدن ماجرای تعرض او به یکی از مددجویان با ورود به‌موقع و برخورد جدی بازرسی سازمان بهزیستی از کار بیکار می‌شود، اما با این ادعای مدیر مرکز که نیروی تاسیساتی دیگری در اختیار ندارد بار دیگر به کار فراخوانده شده است.»
روزنامه آرمان همچنین گزارش داده که «فرد متعرض خود نیز پدر یک کودک عقب‌مانده ذهنی است. براساس قانون این دختر باید برای انجام مراحل قضائی و مجازات این مرد به پزشکی قانونی معرفی شود، کاری که مدیر این مرکز از آن خودداری می‌کند» و «مدیر این مرکز که به‌تازگی ارتقا یافته و برای جلوگیری از بدنامی مرکزش می‌خواهد موضوع را در خفا حل‌وفصل کند دختر را برای معاینه به جای پزشکی قانونی به مطب یکی از متخصصان بیماری‌های زنان فرستاد، با این حال این متخصص نیز اعلام کرده که برای اثبات تعرض، این دختر باید به پزشکی قانونی برود، موضوعی که مدیر این مرکز همچنان علاقه‌ای به اجرای آن ندارد، حتی او برای اینکه صورت‌مساله را پاک کند از روانشناس مرکز خواسته است تا گواهی صادر کند که براساس آن، این دختر به دلیل داشتن عقب‌ماندگی ذهنی توهم داشته و صحبت‌هایش واقعی نیست؛ پیشنهادی که روانشناس مرکز از انجام آن خودداری کرده است.»
حسين نحوی‌نژاد، معاون امور توانبخشی سازمان بهزيستی اما به روزنامه شرق گفته است: «وجود آزار و اذيت سازمان‌يافته را در مراکز بهزيستی تکذيب ميی کنم؛ اما معتقدم نمی‌شود گفت اين مسئله به صورت کلی در مراکزی از اين دست وجود ندارد و نخواهد داشت.»
این مقام سازمان بهزیستی اسم این آسایشگاه را اعلام نکرده اما گفته است: «متوجه شديم صحبت درباره يکی از مراکزي است که به‌صورت دولتی اداره مي‌شود، البته با ترکيب هيات امنایی، در اين مرکز فردی مدت‌ها پيش مدعی شده بود که يکي از پرسنل آنجا با يکی از معلولان رابطه جنسی برقرار کرده است، به همين منظور حوزه بهزيستی شهرستان تهران و حراست به موضوع ورود پيدا کردند ولی اين مسئله اثبات نشد، فرد به پزشکی قانوني ارجاع داده شد و مسئله‌ای مشخص نشد؛ اما با توجه به اينکه شايعاتی دراين‌باره مطرح شده بود، تغييرات مديريتی در آنجا اعمال شد، ولی چون جرمی اثبات نشده بود، اين را به مراجع بالاتر گزارش نکرده بودند و احساس کردند مسئله در شهرستان تهران حل‌وفصل شده» است.
حسین نحوی نژاد با اشاره به اینکه «خبرگزاری مهر» که اولین بار خبر وقوع تجاوز در یک مرکز نگهداری توان یابان را منتشر کرد، به شرق گفته است: اولا «اين خبرگزاری هم يک مصداق را در دست داشته و آن را کاملا به کل مراکز نگهداری سازمان تعميم داده، دوم اينکه بين مراکز نگهداری پرورشگاهی و نگهداری معلولان خلط مبحثی شده و وقتی شما گزارش را مي‌خوانيد احساس می‌کنيد درباره مراکز نگهداری کودکان و دختران صحبت مي‌شود. اما وقتي مطلب را کامل می خوانيد متوجه می شويد درباره معلول ذهنی صحبت ميکند. نکته ديگر اینکه به نظر ميیرسد گزارش تشويش اذهان عمومی است، چون درباره گزارشی صحبت ميکند که اثبات نشده و اگر اثبات هم شود، آيا بايد زحمات افراد خير را زير سؤال ببريم؟»
معاون سازمان بهزیستی گفته است: «١٤ هزار نفر از افرادی که نزد ما نگهداری می شوند با حکم قضائی نگهداری می‌شوند، يعنی يا سرپرست مؤثر نداشته‌اند يا مجهول‌الهويه هستند و در خيابان سرگردان بوده‌اند، اگر اتفاق اثبات‌شده يا اثبات‌نشده‌ای در مرکزی به وقوع پيوست، آيا درست است آن را به تمامی مراکز منتسب کنيم.»
