روزنامه قانون در گزارشی با تیتر «پايان نامه مرگ» از « از خودکشی‌های دانشجویی در دانشگاه‌های دولتی» گزارش داده است.
این روزنامه با اشاره به اینکه خودکشی «مسعود محمدی ، دانشجویی که دو روز قبل از طبقه چهارم یکی از ساختمان‌های دانشگاه تهران پایین پرید»، از قول دوستانش نوشته است: او «دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه تهران» بود و «یکی از هزاران نخبه‌ای که با اشتیاق پا به دانشگاه‌های برتر می‌گذارند و با انزجار بیرون می‌آیند.»
روزنامه قانون نوشته است: «مسعود یکی از صدها دانشجوی ناراضی دانشگاه تهران بود. این جوان ۲۶ ساله ورودی سال ۹۰ دانشگاه تهران و ساکن قم بود. در سال‌های تحصیل در رشته شیمی نسبت به این رشته بی‌میل شد و تصمیم گرفت کارشناسی ارشدرشته عمران را دنبال کند. کنکور داد و در دانشگاه خواجه نصیر قبول شد اما سنگ اندازی‌های دانشگاه، شیرینی این قبولی را به کام او زهر کرد. دو سه درس تا پایان دوره کارشناسی مانده بود و استادان زیر بار پاس کردن این دروس نرفتند. مسعود خود را نباخت و گفت که سال بعد بار دیگر برای ارشد می‌خوانم. کار به ترم ۱۲ کشید و وقتی او مجدد موفق به پذیرش ارشد عمران شد، دانشگاه تهران حکم اخراج او را تایید و حتی از دریافت لیسانس محرومش کرد.»
این روزنامه با تاکید براینکه «خودکشی دومین علت مرگ‌و‌میر در بین دانشجویان » است، نوشته «عدم انتشار آمار خودکشی‌های دانشجویی و به جای مسئولیت‌پذیری در قبال آن، پیوست کردن عوامل عاطفی و شکست عشقی و ارائه عوامل دیگری از این دست، از حجم خودکشی‌ها نکاسته بلکه آن را به آتشی زیر خاکستر تبدیل کرده» است.
به نوشته روزنامه قانون درحالی که «تحصیل در دانشگاه عالی رتبه تهران و شریف، با فشار درسی فوق‌العاده بالا به دانشجویان همراه است» اما «وضعیت سلف و خوابگاه دانشگاه تهران افتضاح است. معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه به لحاظ مالی زیر بار خیلی از مسائل نمی‌رود. بچه‌ها(دانشجویان) لااقل توقع یک سری حداقل‌های بهداشتی و تحصیلی و غذا و خوابگاه را دارند. در خوابگاه، اتاق چهار در پنج وجود دارد که ۶ نفر در آن ساکن هستند. روی زمین می‌خوابند. نظافت نیست. مسعود خود یکی از بچه‌های خوابگاه بوده است. افرادی که با هم هیچ سنخیتی ندارند از دانشکده‌های مختلف در یک اتاق جمع می‌شوند. اختلاف‌های مالی زیاد است و تضادهای فرهنگی و اجتماعی و خانوادگی فاصله‌های زیادی را رقم زده است. به مرکز مشاوره دانشگاه هم هیچ اطمینانی نیست.»
این روزنامه با تاکید براینکه «آدم‌های زیادی بعد از ورود به دانشگاه با این وضعیت مواجهند»ف نوشته است: «دانشگاهی که سال‌ها "سرمنزل مقصود" بود، ناگهان بدل به سیاهچاله‌ای می‌شود که همه‌چیز را می‌بلعد. نه آینده‌شغلی، نه سیستم آموزشی کارآمد که بتواند دست کم مهارت‌های کاری مورد نیاز فرد را تامین و این احساس را القا کند که چیزی آموخته است و می‌تواند کاری انجام دهد.»
روزنامه ایران، نزدیک به دولت، با تیتر «آغاز امید در پایتخت» از آغاز به کار پنجمین دوره شورای شهر تهران خبر داده و به طور ضمنی در تیتر خود اشاره کرده که اعضای این دوره شورای شهر تهران از فهرست مورد حمایت اصلاح طلبان یعنی «لیست امید» به شورا راهیافته اند.
به نوشته این روزنامه با خداحافظی مهدی چمران، از ریاست شورای شهر تهران، سرانجام کلید بهشت پس از ۱۴ سال اصولگرایی بی‌وقفه به یک اصلاح‌طلب رسید تا محسن هاشمی با ۲۰ رأی قاطع، زین پس به جای او، بر مسند ریاست شورای شهر تهران تکیه بزند. دیروز درست یک روز پس از پایان شورای چهارم، ۲۱ منتخب تازه نفس شورای پنجم در صحن علنی شورای شهر تهران رودرروی هم سوگند یاد کردند تا با تکیه بر شرف انسانی خویش در حفظ امانت و خدمت به مردم تلاش کنند.»
روزنامه ایران همچنین نوشته که در نخستین جلسه رسمی شورای پنجم تهران «پس از پایان مراسم تحلیف، رأی‌گیری هیأت رئیسه که البته پیش از این «اعضا» درباره «اشخاص» به توافق رسیده بودند، آغاز شد و محسن هاشمی با ۲۰ رأی به‌عنوان رئیس، ابراهیم امینی با ۲۱ رأی به‌عنوان نایب رئیس، زهرا‌نژاد بهرام و بهاره آروین با ۲۱ و ۱۹ رأی به‌عنوان منشی و درنهایت علی اعطا با ۱۹ رأی به سخنگویی شورای شهر تهران منصوب شدند. پس از آن نوبت به رأی‌گیری درباره شهرداری تهران شد که با موافقت اعضا، گلدان‌های رأی به سمت ۲۱ عضو چرخید و در نهایت، محمد علی نجفی بعد از ۱۲ سال مدیریت محمد باقر قالیباف، شهردار رسمی تهران شد.»
کیهان هم با تیتر « نجفی بدون رقیب شهردار تهران شد»، نوشته است: «الهه کولایی و محسن مهرعلیزاده رقبای محمدعلی نجفی قبل از رای‌گیری رسمی انصراف دادند و نجفی یک هفته پیش «بدون رقیب در جلسه غیررسمی به عنوان شهردار انتخاب شده بود»، و روز چهارشنبه نیز «در جلسه رسمی شورای پنجمیها نجفی را به عنوان شهردار تهران معرفی کردند.»
روزنامه جمهوری اسلامی نیز در تیتر یک خود از آغاز «فعالیت رسمی ۳۸ هزار شورای روستایی و یک هزار و ۲۴۵ شورای شهری از روز چهارشنبه» گزارش داده است.
این روزنامه به نقل از سخنان علی اصغر احمدی معاون سیاسی وزارت کشور در آئین آغاز به کار پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران نوشته است: «با آغاز به کار این دوره شوراها، افزون بر ۱۵۰ هزار نفر به عنوان اعضای اصلی و علی‌البدل به پیکره مدیریت کشور در حوزه شهری و روستایی اضافه می‌شود.»
روزنامه جهان صنعت در تیتر یک شماره پنج شنبه خود از «چرخش اقتصادی دولت دوازدهم» خبر داده و نوشته است: «اتخاذ سیاست‌های جدید از سوی بانک مرکزی به فاصله چند روز پس از روی کارآمدن دولت دوازدهم به طور آشکارا نشان‌دهنده یک چرخش سیاسی از سوی این نهاد ناظر و همچنین تیم اقتصادی دولت است و به نظر می‌رسد برنامه‌های در نظر گرفته شده برای چهار سال آینده با تغییرات و سختگیری‌های بسیاری نسبت به دولت اول حسن روحانی همراه خواهد بود.»
این روزنامه یادآوری کرده است که «به‌طور مشخص سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم برپایه سیاست‌های انقباضی بنا شده بود؛ وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز تمام تلاش خود را برای عدم ورود منابع مالی به بازارهایی چون ارز، سکه و بازارهای سیاه به کار بستند و در این راه، دست بانک‌ها را برای جذب نقدینگی باز گذاشتند تا از طریق اعطای سودهای بالا، مردم مجاب به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات شوند تا به این طریق، کنترل و مقابله با نرخ تورم با سهولت بیشتری صورت پذیرد»، اما «راهکار مناسبی برای هدایت این منابع به سمت بازارهای مولد و صنعتی کشور تدارک دیده نشده بود که نتیجه آن بروز رکود در بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور بود و انتقادات فراوانی را متوجه دولت در سال‌های پایانی حیاتش کرد.»
روزنامه جهان صنعت نوشته که «به همین دلیل دولت دوازدهم با یک چرخش سیاسی و با هدف بازگرداندن رونق به جامعه پای در کارزار نهاده است و با توجه به قرارگیری گزینه‌های جدید در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و همچنین تشکیل یک معاونت جدید اقتصادی زیرنظر ریاست‌جمهوری و جا به جایی‌هایی که به فاصله چند ساعت پس از شروع به کار کابینه دوازدهم صورت گرفت، به نظر می‌رسد عزم دولت برای اجرای سیاست‌های جدید انبساطی جزم شده است.»
ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد، طی یادداشتی در جهان صنعت نوشته است: «برای رسیدن به رونق اقتصادی تغییراتی باید روی دهد. این تغییرات نیز به طور قطع درصدی از تورم را در پی خواهند داشت اما در نهایت این تورم خیلی نگران‌کننده و جدی نیست. آنچه قابل پیش‌بینی است افزایش قیمت‌های یک یا دو درصدی و نه بیشتر است. برای رسیدن به رونق اقتصادی باید به این جراحی مهم کمک کنیم.»
روزنامه اعتماد با اشاره به بازتاب‌های انتشار «شيوه‌نامه مصـاحبه اختصاصی داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگيان و تربیت مدرس» در شبکه‌های اجتماعی، نوشته است: «ممنوعيت‌های پزشكی برای ورود به دانشگاه‌های آموزش و پرورش دردسرساز شد.»
به نوشته این روزنامه «شيوه‌نامه مصاحبه اختصاصي داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير رجايی روز چهارشنبه به آماج انتقادهای تند در شبكه‌هاي اجتماعي از آموزش و پرورش» تبدیل شد چرا که در اين شيوه‌نامه پيوستی وجود داشت با عنوان «راهنمای ويژه پزشک معاين» و در جلوی اين راهنما ذكر شده بود «فهرست بيماری‌هایی كه مشمول ممنوعيت استخدام در آموزش و پرورش است؛ فهرستي بلند بالا از انواع بيماري‌های پوستی، استخوانی، چشمی، فک و دهان، بيماری‌های دستگاه ايمنی و غيره در اين بخش آمده بود.»
اعتماد با اشاره به اینکه «يكی از بخش‌های قابل توجه اين فهرست بند ١٧ بود با عنوان بيماری‌های زنان» است، نوشته که در اين بخش مواردی آمده بود كه بنا بر توضيح ابتدای فهرست منجر مي‌شد به استخدام نشدن زنان در شغل معلمی»، مواردی چون «اختلالات پريود، موهای زايد صورت، بلوغ زودرس يا ديررس، سابقه جراحي بيماری‌های رحمي، ناباروری، كيست‌های تخمداني، اندومتريوزيس و آمنوره متعاقب صدمات مغزی، سرطان سينه و پستان، رحم، تخمدان، سرويكس، وولو و هر نوع بدخيمی ديگر در هر جای بدن، و ضايعات دستگاه تناسلی كه منجر به ايجاد فيستول‌های مقاوم در درمان شود.»
این روزنامه نوشته که «ذكر اين موارد سبب انتقاد بسيار از آموزش و پرورش شد و محدوديت بی‌دليل برای استخدام زنان» اما «به فاصله يک روز پس از قرار گرفتن اين شيوه‌نامه از سوي مركز برنامه‌ريزي نيروي منابع انساني و فناوري اطلاعات وزارت آموزش و پرورش بر روي سايت وزارتخانه، متن كامل آن روی سايت‌های خبری قرار گرفت ، روز چهارشنبه فقط نشان از ٥ صفحه از اين فايل ٥٠ صفحه‌ای در سايت آموزش و پرورش باقی مانده بود اما متن كامل آن پيش از آن برداشته شده بود و داشت دست به دست می‌گشت.»
اسفنديار چهاربند، رييس مركز برنامه‌ريزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش، اما به روزنامه اعتماد گفته است: «اين شيوه‌نامه از دو سال گذشته تدوين شده بوده و روز سه‌شنبه در جريان اصلاحات مربوط به شرايط استخدام به صورت كلی بازبينی شده است و متن جديد به زودی منتشر مي‌شود.»
به گفته اسفنديار چهاربند «تمامی مواردی كه مورد انتقاد قرار گرفته‌اند، پيش از رسيدن به شبكه‌های اجتماعی از سوی اين معاونت حذف شده بود، از جمله بخش مربوط به بيماری‌های زنان.»
روزنامه شرق در تیتر یک خود گزارش داده که «احمد توکلی، نماينده سابق مجلس که اين روزها عنوان رئيس هيات‌مديره ديده‌بان شفافيت و عدالت را با خود دارد، در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواسته برای شفافيت بيشتر، فهرست اموال و دارایی‌های خود و فرزندانش را در اختيار عموم قرار دهد.»
این روزنامه یادآوری کرده که «ارائه فهرست اموال و دارایی‌های مقامات هميشه يکي از موضوعات و مسائل سياسي ايران به‌ویژه در زمان انتخابات بوده است» و درباره بحث اموال مسئولان در اصل ١٤٢ قانون اساسی هم آمده که «دارايي رهبر، رئيس‌جمهور، معاونان رئيس‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي مي‌شود که بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد»، ضمن اینکه «از آذر سال ٩٤ هم رئيس مجلس "طرح رسيدگی به اموال و دارایی‌های مسئولين" را برای اجرا به رئیس‌جمهوری، ابلاغ کرده است.»
به نوشته شرق «احمد توکلي در نامه خود از حسن روحانی خواسته به مردم ضمانت دهد که اگر کسی چيزی بيش از آنچه اعلام كرده در مجموعه دارایی‌هايش شناسايي شد، آن را بدون کم‌‌وکاست به همان فرد ببخشد و از سمت خود استعفا بدهد و هرگز به ساحت مسئوليت‌های دولتی و عمومی بازنگردد.»
در پی بازداشت ساسان آقایی، معاون سردبیر روزنامه اعتماد، و «یغما فخشامی» خبرنگار پیشین روزنامه «روزان»، روزنامه ایران از قول مدیرکل دادگستری استان تهران نوشته است: «تحقیقات قضایی در مورد آنها آغاز شده و اتهاماتی متوجه آنها است؛ اما بنا نیست تا زمانی که رسیدگی کامل نشده باشد و جرمی به اثبات نرسیده، راجع به اتهامات آنها صحبتی شود.»
همزمان روزنامه اعتماد از نامه الیاس حضرتی صاحب امتیاز روزنامه اعتماد و نماینده تهران در مجلس دهم به رييس قوه قضائیه «در مورد وضعيت احسان مازندرانی» روزنامه نگار و مدیرمسئول پیشبن روزنامه فرهیختگان گزارش داده و نوشته است: « پس از آنكه همسر اين فعال رسانه‌ای در نامه‌ای از وضعيت حاد جسمانی احسان مازندرانی احساس تاثر و نگرانی كرد، الياس حضرتی نامه‌ای را به همراه پيوستی كه از سوی همسر احسان مازندراني نوشته شده، به رييس دستگاه قضا ارسال» کرد و صادق لاریجانی «خواست تا دستور رسيدگی قانونی را در مورد اين موضوع صادر كند.»
به نوشته این روزنامه، این نماینده مجلس دهم در نامه خود خطاب به صادق لاریجانی نوشته است: «احسان مازندرانی، مديرمسئول اسبق روزنامه فرهيختگان و از همكاران مطبوعاتي مدت‌ها پيش محكوم و مشغول تحمل حبس بود كه مدتی پيش آزاد شد و پس از چند روز دوباره با اين عنوان كه اشتباه صورت گرفته به زندان برگردانده شد. اكنون نيز حدود يک ماه به پايان دوره حبس او نمانده است، ولي همسر محترم‌شان نامه‌ای را درباره وضع ناخوشايند جسمی وی نوشته است كه جدا مورد تاثر است.»
