سپاه دخالت در تجمع فیضیه را تکذیب کرد
سپاه پاسداران با صدور بیانیهای «هرگونه دخالت این نهاد در فراخوان، دعوت سخنران و برگزاری» تجمع ۲۵ مرداد فیضیه را تکذیب کرد. روز دوشنبه آیتالله ناصر مکارم شیرازی خواستار توضیح سپاه پاسداران درباره حضور اعضایش در این تجمع شده بود.
روابط عمومی سپاه پاسداران میگوید «سپاه هیچگونه برنامهای برای حضور کارکنان خود در این مراسم نداشته» و «براساس قرائن و شواهد موجود(این تجمع) به صورت خودجوش برپا شده است.»
سپاه همچنین «برخی شعارها، دستنوشتهها و پلاکاردهای تجمع اعتراضی روحانیون و طلاب در قم» را شدیدا محکوم کرده است.
در این تجمع پلاکاردهایی در دست طلاب بود که در آن رئیس جمهور تلویحا تهدید به مرگ شده بود. همچنین حسن رحیمپور ازغدی سخنران این تجمع نیز گفته بود برخی مراجع قم دروس خارج فقه را سکولار کردهاند. این تکذیب در حالی است که یکی از سخنرانان تجمع فیضیه، حسین طیبیفر، فرمانده تیپ ۸۳ امام جعفر صادق سپاه بود.
۱۰ سال حبس تعزیری برای روزنامهنگار جهان صنعت
حسین احمدی نیاز به خبرگزاری ایسنا گفت موکلش میرمحمدحسین(امیرحسین) میراسماعیلی روزنامهنگار جهان صنعت به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
حسین احمدی نیاز گفت: «موکلم طنزپردازی است که بابت مطالب طنز و نقادانهای که دارد، به ۱۰ سال حبس تعزیری، دو سال محرومیت از فعالیت در رسانهها و فضای مجازی، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و جزای نقدی محکوم شده است.»
این روزنامهنگار پس از انتشار توییتهایی طنزآمیز در مورد سختگیریهای اجتماعی به توهین به مقدسات متهم شد. میرمحمدحسین میراسماعیلی هرگونه توهین به مقدسات را رد کرده است.
تلاش برای استیضاح وزیر کشور
فاطمه سعیدی نماینده تهران در توییتر خود نوشت که روز دوشنبه استیضاح وزیر کشور با محور تجمعات قم و تهدید رئیس جمهور امضا کرده است. این نماینده مجلس نوشته است: «باید مشخص شود اینها چه کسانی هستند که به خود اجازه میدهند رئیس جمهور را تهدید کنند.»
در همین روز عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس حاضر شد تا به پرسشهای نمایندگان پاسخ دهد. اصغر سلیمی عضو کمیسیون شوراها گفته است که «استیضاح وزیر کشور به صحن مجلس میرود و در هفته آینده به هیات رئیسه تقدیم خواهد شد.»
لاریجانی: ۱۲۰ متهم به فساد اقتصادی بازداشت شدهاند
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، میگوید: «۱۲۰ متهم مفاسد اقتصادی» اخیر بازداشت هستند.
آنطور که لاریجانی اعلام کرده، در حال حاضر، «چهار شعبه دادگاه به صورت ویژه» برای رسیدگی به پروندههای «مفاسد اقتصادی» تشکیل شده است.
وی همچنین از برنامه قوه قضائیه برای در اولویت قرار دادن محاکمه افراد «مرتکب جرایم بزرگتر» خبر داده و گفته که «بیش از ۳۰ کیفرخواست» نیز در همین زمینه، آماده ارجاع به دادگاه است.
غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه، نیز گفته که تاکنون «بیش از ۱۰۰ نفر» در خصوص اخلال در نظام اقتصادی و احتکار کالا دستگیر شدهاند.
اژهای اضافه کرده که «عمده اینها هنوز بازداشت هستند و قرار آنها تبدیل نشده و تخفیف پیدا نکرده است».
این بازداشتها پس از ماهها نوسان در بازار ارز ایران و «تخلفاتی» که پس از اختصاص ارز دولتی از سوی برخی از شرکتها رخ داده، صورت گرفته است.