نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهور سابق فرانسه، روز سه‌شنبه ۲۹ اسفند، برای تحقیقات در مورد کمک مالی احتمالی رهبر پیشین لیبی به کارزار انتخابی او، بازداشت شد.
این دومین پرونده قضایی است که سارکوزی ۶۳ ساله با آن روبه‌رو شده است؛ مقامات قضایی، تحقیقات جداگانه‌ای را نیز در ارتباط با انجام هزینه‌های غیرقانونی در جریان کارزار انتخاباتی ۲۰۱۲ نیکولا سارکوزی دنبال می‌کنند.
رئیس جمهور پیشین فرانسه اتهامات علیه خود به‌ویژه در ارتباط با لیبی را «فجیع» نامیده و آنها را تکذیب می‌کند.
نیکولا سارکوزی از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ میلادی رئیس جمهور فرانسه بود و از ماه‌های آغازین دوره ریاست‌جمهوری‌اش همواره با انتقاد نسبت به ارتباطش با معمر قذافی، رئیس‌جمهور سابق لیبی، روبه‌رو بوده است.
آقای سارکوزی تنها چند ماه پس از آغاز کار خود، میزبان معمر قذافی بود و در آن زمان به رهبر وقت لیبی اجازه داده شد تا در یکی از دیدارهای رسمی از فرانسه، خیمه‌ای را به سبک عشایر عرب در کنار کاخ الیزه بر پا کند.
معمر قذافی در این سفر بیش از چهل نفر از محافظان خود را که همگی دختران جوان بودند به پاریس آورد.
این نخستین سفر معمر قذافی برای دیدار با یک رهبر غربی پس دهه‌ها بود و این سفر با امضای چندین قرارداد تجاری نیز همراه شد.
مقام‌های فرانسوی از سال ۲۰۱۳ پرونده‌ای را برای بررسی ارتباطات این دو دولتمرد گشودند که انگیزه آن انتشار گزارشی در رسانه‌های فرانسه بود مبنی بر پرداخت ۵ میلیون یورو (۶ میلیون دلار) توسط لیبی به کارزار انتخاباتی سارکوزی.
در این گزارش آمده است که یک بازرگان فرانسوی-لبنانی به نام «زیاد تقی‌الدین» این مبلغ را از عبدالله سنوسی، رئیس سازمان اطلاعات دولت قذافی، دریافت کرده و آن را به حساب مدیر کمپین انتخاباتی سارکوزی واریز کرده است.
بر پایه قانون فرانسه، کمک‌های فردی به ستادهای انتخاباتی نباید از چهار هزار و ۶۰۰ یورو بیشتر شود.
سارکوزی اما بعدها یکی از طرفداران اصلی حمله نظامی تحت رهبری ناتو علیه دولت لیبی بود که منجر به سرنگونی قذافی و قتل او به‌دست شورشیان در سال ۲۰۱۱ شد.
پیش از این، در ماه ژانویه، مقام‌های فرانسوی حکم جلب فردی به نام الکساندر جوهری را نیز در رابطه با پرونده کمک مالی قذافی به سارکوزی صادر کردند که وی در این ارتباط در بریتانیا دستگیر شد.
وکیل آقای جوهری ماه گذشته مقام‌های فرانسوی را متهم به «سیاسی‌کاری» در این پرونده کرد و گفت که آنها پرونده علیه موکل وی «ساختگی» است.
