با گذشت بیش از یک سال از بازداشت دو خبرنگار زنی که اولین بار خبر مرگ مهسا امینی را پوشش دادند، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه خبر تبرئه آنها از اتهام همکاری با دولت متخاصم را رد کرد.
مسعود ستایشی روز سه‌شنبه، چهارم مهرماه، در پاسخ به پرسشی درباره پرونده نیلوفر حامدی، خبرنگار شرق، و الهه محمدی، خبرنگار هم‌میهن، گفت: «پرونده در مرحله رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی است، لذا تبرئه آنها از اتهام مورد بحث را تکذیب می‌کنیم.»
آقای ستایشی در نشست خبری هفتگی خود به سوالی درباره «مصاحبه» اخیر وکلای نیلوفر حامدی و الهه محمدی پاسخ می‌داد که گفته‌اند که «هیچ مصداقی از همکاری موکل‌شان با دولت آمریکا وجود ندارد و به‌زودی شاهد آزادی آنها هستیم».
این مقام قضایی پیشتر مدعی شده بود که «این اشخاص در مقاطعی همکاری‌هایی با دولت متخاصم آمریکا داشتند» و وعده داده بود که «به‌زودی گزارش کاملی از این موضوع در اختیار عموم قرار خواهد گرفت».
مسعود ستایشی هیچ اشاره‌ای به این ادعاهای پیشین خود نکرد.
نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، به خاطر گزارشی از وضعیت مهسا امینی پس از بازداشت و انتقال به بیمارستان کسری در تهران و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، پس از انتشار گزارشی از مراسم خاکسپاری او در سقز بازداشت شده‌اند، یعنی بیش از ۳۶۵ روز.
جلسه پایانی دادگاه این دو خبرنگار که هم‌چنان در بازداشت به سر می‌برند در مردادماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در حالی برگزار شد که آنها همه اتهامات را رد کرده و تأکید کردند که در کار روزنامه‌نگاری خود صدای مردم بوده‌اند و به آن افتخار می‌کنند.
دادگاه «پرونده اکباتان» ۱۵ مهر برگزار می‌شود
سخنگوی قوه قضائیه روز سه‌شنبه همچنین خبر داد که دادگاه معترضان شهرک اکباتان در تهران قرار است روز ۱۵ مهرماه، کمتر از دو هفته دیگر، برگزار شود.
در جریان سرکوب اعتراضات ساکنان شهرک اکباتان در شامگاه چهارم آبان‌ماه سال گذشته، یک عضو یگان امنیتی بسیج به نام آرمان علی‌وردی مجروح شد و دو روز بعد در بیمارستان بقیةالله سپاه پاسداران جان باخت.
نیروهای پلیس امنیت و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پس از آن بر شدت و گستردگی بازداشت‌ها در اکباتان افزودند و قوه قضائیه هم برای هشت نفر در این رابطه کیفرخواست صادر کرد.
سه نفر از این متهمان به نام‌های میلاد آرمون، مهدی حسینی و علیرضا کفایی، به اتهام کشتن بسیجی به «محاربه» متهم شده‌اند که می‌تواند حکم اعدام در پی داشته باشد.
این در حالی است که پایگاه حقوقی دادبان پیشتر در گزارشی به نقل از وکلای متهمان پرونده «شهرک اکباتان» هشدار داده است که این پرونده دارای «ایرادات اساسی و فراوان» است.
«حکم اعدام شارمهد تأیید شده است»
سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه بار دیگر با اشاره به جمشید شارمهد، شهروند دوتابعیتی، تأکید کرد که «حکم اعدام شارمهد در پرونده کیفری‌اش تأیید شده است».
او گفت: «دو فقره پرونده... مربوط به امور بین‌الملل در رابطه با گروهک تروریستی تندر و جمشید شارمهد سرکرده این گروهک تروریستی در جریان رسیدگی قرار دارد و در این زمینه دادخواست‌های متعددی مطرح شده است.»
اشاره او به پرونده‌ای است که خبر برگزاری دادگاه آن دو هفته پیش منتشر شد و در همان زمان خبرگزاری میزان به نقل از قاضی دادگاه جدید نوشت که «این پرونده حقوقی بوده و بُعد کیفری ندارد».
تأیید تشکیل پرونده برای بستگان یکی از مقام‌های عالی‌رتبه قوه قضاییه
مسعود ستایشی روز سه‌شنبه همچنین تأیید کرد که برای بستگان یکی از مقام‌های عالی‌رتبه در قوه قضاییه «پرونده‌ای تشکیل شده و با جدیت و بدون هیچ گونه تبعیضی به پرونده رسیدگی خواهد شد».
آقای ستایشی به هیچ اطلاعات و جزئیات دیگری از این پرونده اشاره نکرد، اما چندین رسانه در داخل کشور بلافاصله این خبر را به محمد مصدق کهنمویی، معاون اول رئیس قوه قضاییه، و بازداشت دو پسر او به دلیل فساد مالی مربوط دانستند.
قوه قضاییه پس از آن از تشکیل پرونده در این زمینه خبر داده که محمدرضا یزدی، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، روز یک‌شنبه هفته جاری در گفت‌وگویی با صداوسیما به وجود پرونده فساد قضایی برای «دو فرزند یک مقام ارشد قوه قضائیه» اشاره کرد.
در پی این اظهارات، نشریه «۹ دی» با مدیر مسئولی حمید رسایی، اصولگرای تندرو، قوه قضائیه را متهم کرد که «دو ماه» درباره «پرونده پسران معاون اول این قوه» سکوت کرده است.
