بزرگترین صندوق بازنشستگی نروژ (ک ال پی) روز پنجشنبه هفتم دی اعلام کرد بهدلیل بیتوجهی «آرامکو»، شرکت دولتی نفت عربستان سعودی، به اقدامات ضروری برای مقابله با تغییرات اقلیمی سرمایه خود را از این شرکت خارج میکند.
این صندوق افزوده که همچنین بهدلیل نگرانیهای حقوق بشری، سرمایهگذاری در ۱۱ شرکت دیگر در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را متوقف خواهد کرد.
«کی ال پی» که بیش از ۷۰۰ میلیارد کرونر، واحد پول نروژ، (معادل ۷۰ میلیارد دلار) را مدیریت میکند، افزود: قطع سرمایهگذاری در «آرامکو» حدود ۱۵ میلیون دلار است.
صندوق بازنشستگی نروژ خاطر نشان کرد: ۱۱ شرکت فعال در عرصههای ارتباطات و مستغلات در کشورهای کویت، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی نيز «بهدلیل احتمال زیاد و غیرقابل قبول نقض حقوق بشر» مشمول این تصمیم شدهاند.
«ک ال پی» در بیانیه خود گفته است که سرمایهگذاری در شرکت «آرامکو» را بهدلیل ارتباط نزدیک آن با حکومت عربستان سعودی و «مغایرت عملکرد آن با انتظارات در زمینه تغییرات اقلیمی و برنامههای مربوط به روند انتقال به انرژیهای کم ضرر» متوقف میکند.
کیران عزیز، رئیس بخش سرمایهگذاری مسئولانه در «ک ال پی» گفت: «منطق عمومی تصمیم ما برای قطع سرمایهگذاری در این شرکتها تداوم خودکامگی در نظامهای حکومتی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و نقض آزادی بیان و حقوق سیاسی از جمله سرکوب منتقدان و مدافعان حقوق بشر است.»
آقای عزیز افزود: دلیل قطع سرمایهگذاری در شرکتهای مخابراتی این است که توسعه فناوریهای پیشرفته، از جمله هوش مصنوعی، خطر فعلی کنترل ارتباطات مردم و سانسور در این کشورها را افزایش میدهد.
او خاطر نشان کرد: اصلاحات در صنعت مستغلات در این کشورها «در حد لازم پیش نرفته است» و کارگران آفریقایی و آسیایی که در این عرصه کار میکنند مورد تبعیض قرار گرفته و موازین حقوق بشر در مورد آنها رعایت نمیشود.
۹۰ درصد از سهام شرکت آرامکو متعلق به حکومت عربستان سعودی است و صندوق بازنشستگی نروژ گفت دلیل اصلی قطع سرمایهگذاری دراین شرکت بیتوجهی به ضرورتهای طرح انتقال به انرژیهای کم ضرر است.
«ک ال پی» در بیانیه خود افزود: «سیاستهای این شرکت و اهداف لابیگری آن به خوبی نشان میدهد که مالکان اصلی آن با کاستن از مصرف سوختهای فسیلی و مهار گرمایش زمین مخالفند.»
این صندوق بازنشستگی نروژ در پی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین سرمایهگذاری در شرکت های روسی را هم متوقف کرده بود.
در سال ۲۰۲۱ نیز سرمایهگذاری در شرکتهایی که در مناطق اشغالی فلسطینی به شهرکنشینان یهودی خدمات ارائه میدهند، از جمله «موتورولا» تولیدکننده بزرگ تجهیزات ارتباطی، را متوقف کرد.